ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة ذمار في اجتماعها أمس برئاسة محافظ المحافظة منصور عبدالجليل عبد الرب توزيع المهام والاختصاصات بين الوكلاء المساعدين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. حيث أقرت الهيئة توزيع المهام والاختصاصات على النحو التالي حمود درهم دماج وكيلاً مساعداً لشئون وصابين، عبد الكريم أحمد ذعفان وكيلاً مساعداً لشئون ميفعة عنس والحدأ، عبد اللطيف مثنى الشغدري وكيلاً مساعداً لشئون عتمة ومغرب عنس، ومحمود الجبين وكيلاً مساعداً لشئون جهران والمنار، وعبده علي سيلان وكيلاً مساعداً لشئون ضوران جبل الشرق ، وعبد الله علي الميسري وكيلاً مساعداً لشئون مديريتي مدينة ذمار وعنس وقطاع النظافة والبيئة . وناقشت الهيئة في اجتماعها الذي حضره وكلاء المحافظة مستوى تنفيذ مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في مجال تعزيز السلطة المحلية واستكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها وبما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. كما ناقش الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظ مجاهد شائف العنسي ووكيل أول المحافظة يحيى بن عبد الله الشائف الخطط التنفيذية لتقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات لكوادر السلطة المحلية وتوظيف الموارد لخدمة التنمية المحلية والريفية وتطوير أداء الوحدات الإدارية باتجاه تعزيز إدارة التنمية المحلية. وقد أكد المجتمعون ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الشركاء في المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية لما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات وإيصالها إلى عموم المديريات والمناطق، من جانبه أكد المحافظ ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير آليات تحصيل الموارد وتنميتها وآليات عمل الأجهزة الإيرادية ورفع مستوى تحصيل الإيرادات وتنميتها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للمجالس المحلية للمديريات في هذا الجانب. مبيناً أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية في عملية التنمية من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية والإشراف على تنفيذ المشاريع. منوهاً بأنه قد تم نقل الصلاحيات للمجالس المحلية للمديريات واستكمال إنشاء الوحدات الحسابية والأجهزة المالية في كافة مديريات المحافظة وتدريب وتأهيل كوادر المجالس المحلية بهدف تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز نجاحاته وتوفير كافة الإمكانات والمتطلبات اللازمة للمجالس المحلية لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل.