بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري أمس مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في اليمن عبدو كريمي اديباجي، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون في مجال حماية الأحداث داخل السجون وفي أثناء المحاكمات وتوفير الرعاية اللازمة لهم. وأكد الدكتور الأغبري أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في مجال رعاية الأحداث ومنحهم محاكمات عادلة.. فيما تجرى المساعي حالياً لتزويد المحاكم بقاضيات متخصصات، إلى جانب التوسع في إنشاء محاكم متخصصة بالاستفادة من مخرجات المعهد العالي للقضاء. وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل على زيادة عدد المحامين المجانيين للترافع في قضايا الأحدات.. ونوه بهذا الصدد إلى أن أكثر من 720 حدثاً قد حصلوا على محامين للترافع عنهم العام الماضي.. وقال الأغبري: إن وزارته تنسق حالياً مع وزارة الداخلية لإعداد قاعدة بيانات كاملة عن الأحداث منذ دخولهم أقسام الشرطة وانتهاءً بصدور الأحكام القضائية. وعن رفع السن القانونية من 16 سنة إلى 18 سنة للحدث أكد الوزير أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون يتضمن ذلك وبما ينسجم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ويحافظ على خصوصية التشريعات اليمنية. من جانبه أشاد ممثل منظمة اليونيسيف بالخطوات العملية التي اتخذتها اليمن في مجال قضاء الأحداث.. مشيراً إلى أنه سيتم استيعاب خطة وزارة العدل فيما يتعلق بتطوير قضاء الأحداث ضمن مشروع الدعم الذي ستقدمه اليونيسيف للدول في خطة عملها للعام الجاري 2008 . على صعيد آخر ناقش اجتماع موسع ضم قيادات وزارة العدل برئاسة الوزيرالدكتور غازي شايف الأغبري الأعمال والمهام التي تم تنفيذها وإنجازها العام المنصرم 2007 في مجالات التفتيش القضائي، والمعهد العالي للقضاء، والمشاريع، والتوثيق، والدورات التأهيلية الداخلية والخارجية. كما استعراض الاجتماع التقرير الأولي المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي رئيس اللجنة المكفلة بإعداد الخارطة القضائية التي تهدف إلى إعادة توزيع المحاكم وفقاً للكثافة السكانية وآخر تعداد سكاني في الجمهورية، مع مراعاة التقسيم الإداري للدولة، بغية تقريب العدالة للمواطنين. كما تطرق الاجتماع إلى الموضوعات المتعلقة بتحسين الأداء القضائي والإداري، ومنها الاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب والتأهيل وتوفير الإمكانات اللازمة لتسهيل الأعمال القضائية والإدارية بالمحاكم. وأكد الأغبري حرص الوزارة على توظيف كافة الإمكانات لتطوير وتحديث القضاء بما ينعكس إيجاباً على الأداء وخدمة المجتمع.