حددت الحكومة في برنامجها الاستثماري بالخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م، عدداً من القطاعات الاقتصادية والخدمية والإنمائية والإنتاجية والتي سيكون لها تأثير على اختيار المشروعات الاستثمارية الرئيسية وعدد كبير من المشروعات للقطاعات الفرعية . كما أوضحت الحكومة في برنامجها الاستراتيجية المستقبلية تجاه كل قطاع من هذه القطاعات المختلفة والإجراءات والسياسات التي تهدف الى تحسين بيئة الاستثمار في كل قطاع على حدة،خاصة في ضوء تنامي تدفق الاستثمارات الخليجية والعربية والعالمية . وبحسب البرنامج الاستثماري الحكومي الذي أعدته ونشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اطار الخطة التنموية الثالثة 2006-2010م، فإن هذه القطاعات الإنتاجية الواعدة في الجمهورية اليمنية تتمثل في قطاعات: الزراعة والري، قطاع الأسماك (الثروة السمكية) ، قطاع السياحة، وقطاع البنية التحتية، والكهرباء والنقل وصولا الى تنمية الموارد البشرية ،والتعليم ،و قطاع الصحة العامة، وانتهاء بقطاع شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية . قطاع الزراعة والري ففي قطاع الزراعة والري رأت الحكومة ان أكثر من نصف مساحة الأرض المزروعة معتمدة على الأمطار، مصحوبا باستنزاف خطير لموارد المياه الجوفية، وبالتالي فإن الاستراتيجية الاستثمارية في هذا القطاع ستركز على زيادة إنتاجية الزراعة المطرية وعلى تحسين الكفاءة لعمليات الري، تحديث الممارسات الزراعية التقليدية بمساعدة من خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين توفير المدخلات وزيادة توفير الاقراض واعطاء أولوية لدعم المزارع الصغيرة والمرأة، باعتبارها السبل الرئيسية لتحقيق نمو الإنتاج في هذا القطاع. قطاع الأسماك (الثروة السمكية) : أما في قطاع الأسماك (الثروة السمكية) أشار البرنامج الاستثماري الى ان هذا القطاع الواعد يتطلب تطويراً للإمكانيات المحتملة عبر تحديث أساليب الإنتاج للأسماك، ومعالجتها وتسويقها، وإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع وتطويرها، بحماية المخزونات السمكية وتعزيز البحوث، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في القطاع. قطاع السياحة : وبخصوص القطاع السياحي كأحد ابرز القطاعات الواعدة في الجمهورية اليمنية لما يمتلكه هذا القطاع من مقومات عديدة وعناصر جذب للسياح من مختلف الجنسيات العالمية .. فقد اكدت الحكومة في برنامجها انها ستعمل وبكل ما تمتلكه من امكانيات على توفير بيئة آمنة للسواح عبر تعزيز القدرات الأمنية .. مشيرة في ذات الصدد الى حرصها على تشجيع نشاطات القطاع الخاص من خلال خطوات تشريعية وإجراءات مؤسسية، والترويج السياحي والمحافظة على المواقع التاريخية . قطاعات البنية التحتية: احتلت قطاعات البنية التحتية (المياه والبيئة والكهرباء والنقل والموانئ) حيزا لا بأس به في قائمة القطاعات الواعدة وفقا للرؤية الحكومية في برنامجها الاستثماري في الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م. ففي قطاعي المياه والبيئة قال البرنامج الحكومي: إن التحدي أمام الحكومة يتمثل في أفضل طريقة للتحكم في عملية التغذية والاستنزاف لموارد المياه الجوفية وإدارتها.. مؤكدا ان العناصر الرئيسية في الإستراتيجية التي تم تبنيها تشمل تحسين حصاد المياه وتحقيق كفاءة أفضل في الاستخدام للموارد المياه، إلى جانب التأكيد على الحقوق المتساوية للحصول على هذا المورد الشحيح.. مشيرا الى ان هذا يتطلب وجود إطار ما مؤسسي وتشريعي أقوى لإدارة المياه حسب ذكر البرنامج..فيما رأت الحكومة في برنامجها إن العناصر الرئيسة في إستراتيجيتها المستقبلية ازاء حماية البيئة تتضمن التطوير المؤسسي والتشريعي، وجهود لرفع مستوى الوعي البيئي في أوساط السكان، وتشجيع المشاركة للمجتمع المدني. الى ذلك قالت الحكومة اليمنية إن هدفها الرئيسي في قطاع الطاقة يتمثل في زيادة نسبة الحصول على خدمات الكهرباء من الشبكة الموحدة من النسبة الحالية المتدنية البالغة 42%..واضافت: ولتحقيق ذلك، فإن الإستراتيجية الحكومية المستقبلية ستركز على توفير الطاقة المولدة من خلال إنشاء وتركيب محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي وإعادة تأهيل المنشآت القائمة. وعملية التطوير لمصادر طاقة جديدة ومجددة ستكون مفيدة للمناطق النائية على وجه الخصوص وعلى تحويل دور الدولة من المشغل إلى المنظم وواضع السياسات. مؤكدة في ذات الصدد اهمية إشراك القطاع الخاص في المراحل المختلفة من توليد الطاقة، ونقلها وتوزيعها، عبر إطار قانوني وتنظيمي من خلال استخدام عقود إدارة و تشغيل أو عقود شراكة، وخلق بيئة تنافسية نزيهة.. وصولا الى الهدف المرجو المتمثل في تحقيق التوسع لمنظومة الطاقة. وتواصلا مع قطاعات البنية التحتية ومستقبلها وفقا لرؤية البرنامج الحكومي، فقد اكد البرنامج ان الهدف الرئيسي لمستقبل قطاع الطرق يتمثل في تطوير شبكة الطرق بالتركيز على الطرق الريفية.. مؤكدا الاهتمام باستكمال الإنشاء لكل من الطرق الرئيسة والطرق الحصوية، على حد سواء، بالإضافة الى ضمان عمليات صيانة دورية وبصورة منتظمة.. منوها في ذات الصدد الحرص الحكومي على تفعيل صندوق صيانة الطرق مع إدخال نظام لاستعاضة التكلفة من خلال فرض رسوم على الحمولة وضريبة للطرق. وانتهاءً بالموانئ وما تمتلكه اليمن من ميزات طبيعية في هذا الجانب - أوضح البرنامج الحكومي إن الهدف الجوهري للجهود الحكومية تجاه هذا القطاع يتمثل في رفع مستوى القدرة على المنافسة دولياً، وذلك من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين مستوى جودة خدماتها والتركيز على التعزيز المؤسسي لتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي. واكد البرنامج الاستثماري الحكومي على أهمية إشراك وتشجيع القطاع الخاص في تقديم خدمات الموانئ،.. منوها الى انه سيتم إتباع استراتيجية مشابهة بالنسبة لقطاع النقل الجوي من اجل تحسين كفاءة إدارة المطارات وشركة الخطوط الجوية اليمنية وكفاءة التشغيل فيهما وإيجاد إطار مؤسسي مناسب لهما. قطاعات الموارد البشرية : ولما كان لقطاعات البنية التحتية من أهمية استراتيجية في الجهود الحكومية المستقبلية، فقد جاءت وبنفس المستوى من الأهمية قطاعات الموارد البشرية (السكان والتعليم والصحة وقطاع الأمان الاجتماعي ..) حيث ابدت الحكومة في برنامجها حرصها الشديد على تنمية وتطوير هذه القطاعات لما لها من دور كبير في العميلة التنموية الشاملة في القطاعات الاخرى . السكان: وهنا حذر البرنامج الحكومي من استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني الذي يعمل على زيادة الضغط على موارد البلاد وتقليل النتائج المرجوة من الجهود الحكومية في القطاعات الخدمية والاقتصادية الأخرى . وإزاء هذه الظاهرة السكانية فان العناصر الرئيسة في الجهود الحكومية المستقبلية تتمثل في التوجه نحو تخفيض النمو السكاني من خلال تحسين مستوى المعيشة للأسر، وتمكين المرأة وتحقيق المزيد من المساواة في مجال النوع الاجتماعي، والعمل على رفع مستوى وعي السكان حول القضية السكانية وعلى توسيع الشراكة في ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.. مشددة على ضرورة إدماج البعد الديموغرافي في سياسات التنمية وبرامجها، وصولا الى تنظيم الهجرة الداخلية، لتحقيق تنمية حضرية مستديمة حسب ذكر البرنامج . التعليم العام والفني والمهني: البرنامج الحكومي أكد الأهمية الخاصة لقطاع التعليم حاضرا ومستقبلا ، وبحسب البرنامج فإن الأهمية والجهود المستقبلية التي ستوليها الحكومة لهذا القطاع تتمثل في الحرص الشديد على استمرار ومواصلة الجهود الرامية إلى تخفيض معدل الأمية المرتفع (45%)، خاصة بين النساء، وذلك من خلال برنامج محو الأمية وتعليم الكبار، وزيادة معدلات الالتحاق في التعليم الأساسي التي ما زالت متدنية، خاصة بالنسبة للبنات، وتخفيض نسبة التسرب في التعليم الثانوي، اضافة إلى إنشاء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتجهيز المدارس بالتجهيزات اللازمة وتوفير المستلزمات المدرسية الكافية، تدريب المدرسين وزيادة عدد المدرسات الإناث، وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في تطوير المدارس.. كما يشمل خطة برنامج الحكومة الاستثماري منظومة التعليم الفني والمهني وأكد استهدافها بالقيام بتوسيع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم الفني والمهني، وجعل مناهج التعليم الفني والمهني تعكس الاحتياجات المتغيرة الناجمة عن التطورات العلمية والتكنولوجية، وتشجيع مشاركة الإناث، وذلك من أجل التصدي للتفاوت المتنامي بحسب النوع الاجتماعي. ووصولا إلى التعليم العالي وموقعه في الرؤية الحكومية المستقبلية للمنظومة التعليمية في اليمن ،قالت الخطة الحكومية: إن معدلات القبول في الجامعات الحكومية في انخفاض، ولكنها متنامية في الجامعات الخاصة، ولمواجهة عدم التطابق ما بين ما يقدم من مقررات تعليمية واحتياجات المجتمع، فإنه سيتم التركيز على إنشاء جامعة للتكنولوجيا، كما انها تخطط للقيام بعملية إعادة هيكلة لقطاع التعليم العالي، وذلك لكل من الوزارة والمؤسسات التابعة للقطاع. وبحسب البرنامج فإن النمو السكاني السريع والتشتت للسكان يشكلان تحديات خاصة بالنسبة لعملية وضع السياسات التعليمية لقطاع التعليم العام، فيما يعاني قطاع التعليم الفني والمهني من الافتقار للمنشآت، ومن البرامج التي لا تعمل على تلبية الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل، ومن ضعف التأهيل لكادر المدرسين. قطاع الصحة العامة : في هذا القطاع والذي لايقل اهمية عن قطاع التعليم كونه يستهدف وبشكل رئيسي عنصر الحياه "العنصر البشري" كشف البرنامج الحكومي عن انخفاض المؤشرات في الخدمات الصحية لتبلغ نسبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى 58% (منها 20% في المناطق الريفية). وقال :" ان المشكلات التي تحول دون تحسين مستوى القادرين على الوصول إلى الخدمة ارتفاع النمو السكاني والتوزيع للمنشآت الصحية، وعدم التوفر للمستلزمات الطبية والأدوية وضعف التأهيل للكوادر الصحية. وأضاف البرنامج الحكومي :" لذلك فإن الإستراتيجية المستقبلية تجاه هذا القطاع تتضمن تحسين قدرة الحصول على الرعاية الصحية القيام بإعادة هيكلة لوزارة الصحة والسكان وتطوير القدرة في مجالي الإدارة والتخطيط في القطاع، بالإضافة إلى الانتقال إلى نظام لا مركزي في الرعاية الصحية، وسيتم الاسترشاد بوضع خارطة جديدة للرعاية الصحية في عمليات الإنشاء وإعادة التأهيل للمنشآت الصحية. شبكة الأمان والحماية الاجتماعية : وهنا أكدت الحكومة في برنامجها لاستثماري انها ستعمل على رفع مستوى الوعي في أوساط الفقراء، واجراء البحوث حول قياس الاثر سيعملان على رفع مستوى الفعالية لبرامج الشبكة، وذلك استنادا على الدروس المستفادة من تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة حسب تعبيرها. وتشمل آليات شبكة الامان والحماية الاجتماعية كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، صندوق التشجيع للإنتاج الزراعي والسمكي، صندوق الرعاية الاجتماعية، صندوق التمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر والبرنامج الوطني لتطوير المجتمع والأسر المنتجة. وتهدف شبكة الأمان الاجتماعي إلى حماية أولئك غير القادرين على كسب سبل معيشتهم من خلال تقديم مساعدات نقدية مباشرة وتوفر البنية التحتية المادية والاجتماعية للفقراء وخلق فرص عمل لهم، ناهيك عن دعم هذا المنظومة للإنتاج الزراعي والسمكي، وتبني القدرات من خلال التدريب وتمويل مشروعات خاصة صغيرة. الخطوات القادمة : هذا وقد اكدت الحكومة في ختام برنامجها الاستثماري على أنها بصدد اتخاذ العديد من الخطوات تتمثل في القيام بمراجعة وإعادة النظر في هذا البرنامج الاستثماري للفترة 2007 - 2010م، على ضوء ما قدمت من تعهدات المانحين، وعلى وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي. كما ستقوم الحكومة بتحديد الأولويات من الاستثمارات المقترحة، مع الاهتمام بضمان أنه يتم التصدي للتحديات التنموية في مجالات " إتباع أساليب الحكم الجيد، النمو السكاني وندرة موارد المياه" وذلك في حال لم يبرر التصور للمساعدات الخارجية التنموية المتوقعة فجوة التمويل المعروضة في هذا البرنامج. مؤكدة في ختام برنامجها انها ستولي اهتماماً خاصاً لضمان توافق البرنامج حول الموازنة الحكومية ليتماشى على نطاق واسع بالتصور للموازنة على المدى التوسط، وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بموارد الموازنة المتاحة للاستثمار.. مؤكدة أهمية ان يعكس برنامجها الاستثماري تصوراً أكثر واقعياً لمستويات المساعدات الخارجية التنموية المتوقعة في المستقبل.
