أعدت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامجاً استثمارياً لمدة اربع سنوات، ويعتبر اول برنامج لفترة طويلة ويتوفق مع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، وقدرت النفقات للبرنامج بمبلغ 13.7 مليار دولار تموله الحكومة بنسبة 43٪ من اجمالي المخطط الاستثماري ومن اجل ايفاء الحكومة بهذا الالتزام ولتأمين الاحتياجات، تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط تهدف لترجمة التمويلات الحكومية وتعكسها على شكل مخصصات مالية سنوية، وتوقع البرنامج ان يصل حجم التمويلات الاجنبية الى 37٪ خاصة بعد ارتفاع الالتزامات السنوية للتمويلات الاجنبية من 400 مليون دولار قبل اجتماع لندن الى 1.2 مليار دولار في السنة الاخيرة من الخطة، وقد ارتفعت اجمالي التمويلات الاجنبية المتوافرة من 4.86 مليار الى 5.02 مليار دولار، بعد مؤتمر لندن منها60٪ قدمت على شكل منح، وتضمن التمويل الذاتي والقروض المحلية بنسبة 6٪ من كلفة البرنامج الاستثماري، واظهر البرنامج الاصلي فجوة تمويلية قدرها 5.4 مليار دولار ومنذ اجتماع المجموعة الاستشارية تمت اضافة 800 مليون دولار، نتيجة لإضافة مشاريع جديدة على البرنامج مما ادى الى ارتفاع الفجوة التمويلية الى 6.3 مليار دولار، وقد وضع البرنامج الاستثماري القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وشبكات الامان الاجتماعي في مقدمة أولوياته، حيث هدفت إستراتيجية الحكومة الى زيادة الإنتاج من الزراعة المطرية، ورفع كفاءة الري وتحديث التطبيقات الزراعية بمساعدة خدمات الارشاد الزراعي وتحسين المدخلات لتحسين النمو في الانتاج وفي القطاع السمكي، تقوم الحكومة حالياً بالعمل على تطوير موارد قطاع الاسماك وتحديث طرق معالجة الإنتاج التقليدية والتسويق من خلال ترميم وتطوير البنية التحتية وحماية المخزون السمكي ودعم البحوث وتشجيع قطاع الاستثمار سواء المحلي او الأجنبي.. وفي قطاع السياحة ستقوم الحكومة خلال الفترة القادمة بتشجيع الأنشطة الخاصة من خلال إجراءات ومعايير مؤسسية، والترويج السياحي والحفاظ على المواقع التاريخية، وفي جانب البنية التحتية وضعت الحكومة خطة للمحافظة على الهبوط الكبير في المياه من خلال مصادر الأمطار ورفع كفاءته، وفي قطاع الكهرباء تنوي الحكومة التوسع في هذا القطاع من خلال إشراك القطاع الخاص في المراحل المتعددة لتوليد الطاقة والنقل والتوزيع وكذا انشاء المحطة الغازية وترميم الوسائل والمحطات القائمة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وفي قطاع النقل تستهدف الحكومة في البرنامج الاستثماري استكمال الطرق الرئيسية والترابية مع ضمان كافٍ لصيانة دورية مع تفعيل دور صندوق الصيانة، كما يهدف البرنامج الاستثماري الى الارتقاء بمستوى التنافس الدولي للموانئ من خلال رفع القدرات وتحسين الخدمات بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمات الموانئ. وفي جانب تنمية القوى البشرية تهدف الحكومة خلال الفترة القادمة الى تخفيض معدل النمو السكاني من خلال رفع الوعي السكاني وتوسيع المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهاز المركزي للإحصاء للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية على التنمية. وقد حظي كذلك قطاع التعليم بأولوية من البرنامج، حيث تنوي الحكومة إنشاء مدارس جديدة وترميم المدارس القديمة القائمة، وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لضمان رفع كفاءة التعليم، كما تستهدف الحكومة تدريب المدرسين وزيادة عدد المدرسات وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتطوير المدارس. وفي جانب التعليم الفني والمهني فإن الحكومة خلال الفترة القادمة ستقوم بزيادة سعة النظام وتوفير المناهج التي تعكس التغيير المطلوب الناتج عن التطور التقني والمهني وبذل الجهود لتشجيع الإناث في الدخول في هذا الجانب، اما التعليم العالي نظراً للنمو في الجامعات الخاصة وتخرج فائض في أقسام العلوم الإنسانية فإن الحكومة تخطط لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي وزارياً ومؤسسياً، كما حظي الجانب الصحي بأولوية، حيث تسعى الحكومة الى تحسين وصول الرعاية الصحية وتوزيع المراكز الصحية من خلال إعادة هيكلة وزارة الصحة والسكان وتطوير خدمات قطاع الإدارة والتخطيط والتوجه نحو لامركزية نظام العناية الصحية. وفي اطار الحكم الجيد تسعى الخطة الخمسية الثالثة الى تقوية الإدارة المالية العامة، وقد اعدت الحكومة برنامجاً لإصلاح الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة الإدارة العامة من خلال اربعة مكونات هي: استهداف إصلاح الخدمة المدنية وتحسين إدارة شؤون الموظفين وتغيير نظام الرواتب، بالإضافة الى تطوير المهارات المطلوبة للخدمة المدنية، وكذلك إعادة اصلاح هيكلة الإدارة الحكومية من خلال مراجعة مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية. وفي اطار شبكة الامان الاجتماعي تنوي الحكومة ومن خلال برنامجها الاستثماري تعزيز دور شبكة الامان الاجتماعي من خلال الدروس المستفادة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة، ووضع الآليات الكفيلة لوصول المساعدات وحماية الفقراء الذين لا يستطيعون كسب عيشهم من خلال تزويدهم بمساعدات نقدية مباشرة وخلق فرص عمل ودعم الانتاج الزراعي والسمكي وبناء القدرات.. وكانت الحكومة قد اتفقت اثناء اجتماعاتها مع المانحين على أهمية اصطفاف مشروع البرنامج الاستثماري مع استراتيجية التخفيف من الفقر وتوجيه موارد التعهدات ليشكل اكبر نمو للتخفيف من الفقر وإعادة اصلاح البرنامج الاستثماري، حيث تم اعتماد 200.8 مليون دولار للقطاعات الانتاجية، ومنها الزراعة والاسماك، وفي جانب البنية التحتية تم اعتماد 1.7 مليار دولار، وفي جانب الصحة والتعليم ومحو الامية والتعليم الفني والعالي 400 مليون دولار و 253 مليون دولار للحكم الجيد يدخل فيها إعادة اصلاح الخدمة المدنية والقضاء والداخلية والامن، ومن ثم اعتماد نصف مليار دولار لشبكة الامان الاجتماعي.
