أعدت الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامجاً استثمارياً لمدة أربع سنوات، ويعتبر أول برنامج لفترة طويلة ويتوافق مع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر، وقدرت النفقات للبرنامج بمبلغ 13.7 مليار دولار تموله الحكومة بنسبة 43 % من إجمالي المخطط الاستثماري. ومن أجل إيفاء الحكومة بهذا الالتزام ولتأمين الاحتياجات، تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط تهدف إلى ترجمة التمويلات الحكومية وتعكسها على شكل مخصصات مالية سنوية، وتوقع البرنامج أن يصل حجم التمويلات الأجنبية إلى 37 % خاصة بعد ارتفاع الالتزامات السنوية للتمويلات الأجنبية من 400 مليون دولار قبل اجتماع لندن إلى 1.2 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة، وقد ارتفع إجمالي التمويلات الأجنبية المتوافرة من 4.86 مليارات إلى 5.02 مليارات دولار، بعد مؤتمر لندن، منها60 % قدمت على شكل منح، وتضمن التمويل الذاتي والقروض المحلية بنسبة 6% من كلفة البرنامج الاستثماري، وأظهر البرنامج الأصلي فجوة تمويلية قدرها 5.4 مليارات دولار، ومنذ اجتماع المجموعة الاستشارية تمت إضافة 800 مليون دولار، نتيجة لإضافة مشاريع جديدة على البرنامج مما أدى إلى ارتفاع الفجوة التمويلية إلى 6.3 مليارات دولار. وقد وضع البرنامج الاستثماري القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي في مقدمة أولوياته، حيث هدفت استراتيجية الحكومة بحسب ما نقله موقع «سبتمبر نت» إلى زيادة الإنتاج من الزراعة المطرية، ورفع كفاءة الري، وتحديث التطبيقات الزراعية بمساعدة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين المدخلات لتحسين النمو في الإنتاج وفي القطاع السمكي، وتقوم الحكومة حالياً بالعمل على تطوير موارد قطاع الأسماك وتحديث طرق معالجة الإنتاج التقليدية والتسويق من خلال ترميم وتطوير البنية التحتية وحماية المخزون السمكي ودعم البحوث وتشجيع قطاع الاستثمار سواء المحلي أم الأجنبي. وفي قطاع السياحة ستقوم الحكومة خلال الفترة القادمة بتشجيع الأنشطة الخاصة من خلال إجراءات ومعايير مؤسسية، والترويج السياحي والحفاظ على المواقع التاريخية. وفي جانب البنية التحتية وضعت الحكومة خطة للمحافظة على الهبوط الكبير في المياه من خلال مصادر الأمطار ورفع كفاءته. وفي قطاع الكهرباء تنوي الحكومة التوسع في هذا القطاع من خلال إشراك القطاع الخاص في المراحل المتعددة لتوليد الطاقة والنقل والتوزيع وكذا إنشاء المحطة الغازية وترميم الوسائل والمحطات القائمة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وفي قطاع النقل تستهدف الحكومة في البرنامج الاستثماري استكمال الطرق الرئيسة والترابية مع ضمانٍ كافٍ لصيانة دورية، مع تفعيل دور صندوق الصيانة.. كما يهدف البرنامج الاستثماري إلى الارتقاء بمستوى التنافس الدولي للموانئ من خلال رفع القدرات وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمات الموانئ. وفي جانب تنمية القوى البشرية تهدف الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تخفيض معدل النمو السكاني من خلال رفع الوعي السكاني وتوسيع المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهاز المركزي للإحصاء للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية على التنمية. وقد حظي كذلك قطاع التعليم بأولوية من البرنامج، حيث تنوي الحكومة إنشاء مدارس جديدة وترميم المدارس القديمة القائمة، وتوفير المعدات والوسائل اللازمة لضمان رفع كفاءة التعليم، كما تستهدف الحكومة تدريب المدرسين وزيادة عدد المدرسات وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لتطوير المدارس. وفي جانب التعليم الفني والمهني فإن الحكومة خلال الفترة القادمة ستقوم بزيادة سعة النظام وتوفير المناهج التي تعكس التغيير المطلوب الناتج عن التطور التقني والمهني، وبذل الجهود لتشجيع الإناث في الدخول في هذا الجانب.. أما التعليم العالي نظراً للنمو في الجامعات الخاصة وتخرج فائض في أقسام العلوم الإنسانية فإن الحكومة تخطط لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي وزارياً ومؤسسياً.. كما حظي الجانب الصحي بأولوية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين وصول الرعاية الصحية وتوزيع المراكز الصحية من خلال إعادة هيكلة وزارة الصحة والسكان وتطوير خدمات قطاع الإدارة والتخطيط والتوجه نحو لا مركزية نظام العناية الصحية. وفي إطار الحكم الجيد تسعى الخطة الخمسية الثالثة إلى تقوية الإدارة المالية العامة، وقد أعدت الحكومة برنامجاً لإصلاح الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة الإدارة العامة من خلال أربعة مكونات هي: استهداف إصلاح الخدمة المدنية، وتحسين إدارة شؤون الموظفين، وتغيير نظام الرواتب، بالإضافة إلى تطوير المهارات المطلوبة للخدمة المدنية، وكذلك إعادة إصلاح هيكلة الإدارة الحكومية من خلال مراجعة مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية. وفي إطار شبكة الأمان الاجتماعي تنوي الحكومة ومن خلال برنامجها الاستثماري تعزيز دور شبكة الأمان الاجتماعي من خلال الدروس المستفادة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، ووضع الآليات الكفيلة لوصول المساعدات وحماية الفقراء الذين لا يستطيعون كسب عيشهم من خلال تزويدهم بمساعدات نقدية مباشرة وخلق فرص عمل ودعم الإنتاج الزراعي والسمكي وبناء القدرات.. وكانت الحكومة قد اتفقت في أثناء اجتماعاتها مع المانحين على أهمية اصطفاف مشروع البرنامج الاستثماري مع استراتيجية التخفيف من الفقر، وتوجيه موارد التعهدات ليشكل أكبر نمو للتخفيف من الفقر، وإعادة إصلاح البرنامج الاستثماري، حيث تم اعتماد 200.8 مليون دولار للقطاعات الإنتاجية، ومنها الزراعة والأسماك. وفي جانب البنية التحتية تم اعتماد 1.7 مليار دولار.. وفي جانب الصحة والتعليم ومحو الأمية والتعليم الفني والعالي 400 مليون دولار، و253 مليون دولار للحكم الجيد يدخل فيها إعادة إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والداخلية والأمن، ومن ثم اعتماد نصف مليار دولار لشبكة الأمان الاجتماعي.
