خصصت الحكومة اليمنية 673 بليون ريال يمني (3.2 بليون دولار) لنفقات البرنامج الاستثماري في القطاعات الرئيسة لعام 2009. ويُتوقع أن تؤمّن الجهات المانحة 280 بليون ريال من كلفته، على أن يأتي الباقي من تمويل حكومي وذاتي. وأوضح مصدر في قطاع برمجة المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية: أن النفقات ستركز على تحسين موارد السلطات المحلية وتمويل المشاريع المقررة في خطة التنمية الثالثة 2006 - 2010 التي خُصصت فيها مبالغ على ضوء تعهّدات المانحين في «مؤتمر لندن». وأضاف أن مخصصات البرنامج الاستثماري أعطت أولوية لمشاريع قائمة ومشاريع جديدة ومشاريع مرتبطة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحلّ مشاكل البطالة وتنفيذ مشاريع تشغل اليد العاملة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية. وأوضح أن قطاع البنية التحتية استحوذ على المقدار الأكبر من مخصصات البرنامج الاستثماري، فبلغ 325 بليون ريال، أي نحو 48 في المائة من القيمة الإجمالية للبرنامج، ويتضمن تنفيذ مشاريع حضرية لحماية المدن الحضرية من السيول ومياه الأمطار ورصف الطرق الداخلية في المدن الرئيسة وزيادة شبكة الطرق الرئيسة بين المحافظات والتوسّع في شبكة الطرق الريفية، فضلاً عن تعزيز قدرة التوليد الكهربائي في المدن الرئيسة والثانوية وإنشاء شبكات الصرف الصحّي وتوصيل المياه النقيّة إلى مختلف المناطق الريفية والحضرية ودعم وتطوير الموانئ والنقل الجوي. وخُصص 51.9 بليون ريال، تشكل 7.7 في المائة من البرنامج الاستثماري للقطاعات الإنتاجية، لإقامة سدود وحواجز مائية وتقديم خدمات زراعية وتطوير أساليب الري وإقامة المرافئ السمكية والاستغلال الأمثل للثروة السمكية وتوسيع الطاقة الإنتاجية للصناعات السمكية وإنشاء مناطق صناعية وتشجيع استخراج الثروات المعدنية وإقامة منشآت تخزينية وخطوط لنقل النفط والغاز. وخصصت الحكومة اليمنية 121 بليون ريال، تشكل 18 في المائة من البرنامج، لقطاعات التنمية البشرية لرفع نسب الالتحاق في التعليم الأساسي والثانوي وتحسين مستوى التعليم وتأسيس نظام إحصائي في القطاع ورفع نسب التغطية في الخدمات الصحّية واستيعاب خريجي التعليم الفنّي والمهني. وخصصت الحكومة مبلغ 174 بليون ريال لقطاعات الخدمات والإدارة الحكومية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتحديثها والإصلاح الإداري وتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والترويج للسياحة وتحديث النظام المالي ورفع قدرات الموانئ. وخُصص مبلغ 42.7 بليون ريال للصناديق الخاصة والموازنات المستقلة، لدعم وتنفيذ برامج التوظيف الكثيف للعمال وتطوير خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة وتحسينها وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسّع في خدمات برامج تنمية المجتمع وتشجيع صغار المزارعين والصيادين. عن "الحياة"