خصصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مبلغ 614 بليون و 417 مليون ريال (أكثر من 3 بلايين دولار) ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008 تشمل القطاعات الرئيسية. وأوضح مسؤول يمني أمس أن مخصصات العام الجديد تزيد على مخصصات 2007 بنحو 496 مليون ريال وبنسبة 23.8 في المائة تمثلت في تعهدات من المانحين في قطاعات الزراعة والري والأسماك والكهرباء والتعليم والصحة والأمن. وأضاف المسئول اليمني أن البرنامج الاستثماري الذي سيعلن قريباً أعطى أولوية إلى المشاريع قيد التنفيذ وممولة من الخارج وقطاعات مرتبطة بتحسين ظروف المعيشة وحل مشكلة البطالة، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنمية المجتمعات المحلية. ويمثل التمويل الحكومي في البرنامج الاستثماري نحو 275 بليون ريال والتمويل الخارجي المبلغ تقريباً نفسه بخلاف 61 بليون ريال هي تمويل ذاتي من المؤسسات المستفيدة. واستحوذت قطاعات إنتاجية تضم الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة على نسبة 9.5 في المائة من إجمالي مخصصات البرنامج وحصلت قطاعات البنية التحتية وتضم الكهرباء والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل والاتصالات على 44.5 في المائة، أما قطاعات التنمية البشرية فاستحوذت على 15.2 في المائة من المخصصات وتضم التعليم والتعليم العالي والتدريب الفني والصحة والسكان. وبحسب المشروع فقد خصصت الحكومة اليمنية 6.4 في المائة إلى قطاعات الخدمات الحكومية وتشمل خدمات التأمينات والخدمة المدنية ورعاية المعوقين والسياحة والإعلام والثقافة والرعاية الاجتماعية، وخصصت 20.4 في المائة إلى الإدارة العامة وتشمل التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية ووزارات الخارجية والداخلية والدفاع والمالية. وقال المسئول اليمني إن مخصصات الصناديق المستقلة والخاصة ضمن البرنامج الاستثماري بلغت 6.5 في المائة وتشمل قطاعات تطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع في خدمات برامج تنمية المجتمع ومساعدة الفتيات للحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة مدرة للدخل.