أوضحت مصادر حكومية ان العام الجديد 2008م سيكون عام الانطلاقة الاقتصادية الكبرى في اليمن بعدان تهيأت السبل لهذه الانطلاقة التي ستشكل قاعدة ارتكاز لمفردات التنمية الشاملة وقالت المصادر ان تحقيق هذا التحول الايجابي تعززه اليوم الإرادة السياسية والتي تجلت في إشراف فخامة الرئيس علي عبدالله صالح على ملف الاستثمار وكذا تبنيه للجهود المبذولة لجذب الاستثمارات العربية وتدفقها على اليمن . وأشارت المصادر إلى ان هذا التوجه قد برزت مؤشراته في المرحلة التي أعقبت انعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية بصنعاء في شهر ابريل من العام الماضي . وأشارت المصادر إلى ان طلبات الاستثمار الخليجية والعربية والدولية قد تركزت على إقامة العديد من المشروعات الاستراتيجية والتي تتجاوز تكاليفها المعلنة حتى الآن 85 ملياردولار. من جانب آخر أوضح مصدر مسئول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الحكومة خصصت مبلغ 614 بليوناً و417 مليون ريال (أكثر من 3بلايين دولار) ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008م تشمل القطاعات الرئيسية . وأشار المصدر إلى أن مخصصات العام الجديد تزيد على مخصصات 2007م بنحو 496 مليون ريال وبنسبة 23.8% تمثلت في تعهدات من المانحين في قطاعات الزراعة والري والأسماك والكهرباء والتعليم والصحة والأمن. وأضاف ان البرنامج الاستثماري الذي سيعلن قريباً أعطى أولوية للمشاريع قيد التنفيذ ممولة من الخارج وقطاعات مرتبطة بتحسين ظروف المعيشة وحل مشكلة البطالة , فضلاً عن مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنمية المجتمعات المحلية . ويمثل التمويل الحكومي في البرنامج الاستثماري نحو 275 بليون ريال إلى جانب التمويل الخارجي الذي قد يصل إلى نفس الرقم بخلاف 61 بليون ريال هي تمويل ذاتي من المؤسسات المستفيدة واستحوذت قطاعات إنتاجية تضم الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة على نسبة 9.5% من إجمالي مخصصات البرنامج وحصلت قطاعات البنية التحية وتضم الكهرباء والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والنقل والاتصالات على 44.5% اما قطاعات التنمية البشرية فاستحوذت على 15.2% من المخصصات وتضم التعليم والتعليم العالي والتدريب الفني والصحة والسكان.