خاص - تشارك المجموع اليمنية للتنمية كراعي ماسي في مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري الذي سينعقد في مدينة المكلا في حضرموت يومي 26 و 27 مارس المقبل. وتتولى المجموعة اليمنية للتنمية تنفيذ مشروع درة المكلا الذي يهدف إلى تنمية وتطوير مدينة المكلا من خلال توفير مجمع سكني سياحي وتجاري بمستوى راق يواكب احتياجات ساكنيه من المغتربين والمقيمين على حد سواء. وينعقد مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري تحت رعاية الرئيس علي عبدالله صالح وتنظمه كل من غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ووزارة السياحة اليمنية، والهيئة العامة للاستثمار في اليمن، ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع السلطة المحلية في حضرموت وجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. كما يشارك في المؤتمر كبار المسؤولين اليمنيين وصناع القرار ، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين من اليمن ودول الخليج وبقية الدول العربية فضلا عن قادة المؤسسات المالية والمصارف وخبراء ومتخصصون. وسيناقش مؤتمر الاستثمار السياحي والعقاري عددا من المحاور أبرزها: واقع الاستثمار السياحي والعقاري ، إستراتيجية التنمية السياحية، فرص واتجاهات الاستثمار السياحي والعقاري، التمويل العقاري والملكية العقارية. ويستعرض أيضا تجارب دولية رائدة في التنمية السياحية. وتجرى حاليا بوتيرة عالية عملية الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر في موعده المحدد وقال مدير الإعلام والعلاقات بالغرفة التجارية والصناعية بحضرموت عماد مهدي ان أكثر من 1000 شخصية اقتصادية من مختلف دول العالم. متوقعا ان يكون على رئيس الحضور رئيس الوزراء الماليزي السابق الدكتور مهاتير محمد. وأضاف عماد مهدي ان عدد من الدول العربية والإسلامية أكدت مشاركتها في المؤتمر ومنها الأردن وتونس وماليزيا بالإضافة إلى دول الخليج. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مؤخرا أنها تخطط ل«إنفاق نحو 13.7 بليون دولار، ضمن برنامج استثماري مدعوم من المانحين ودول الخليج حتى عام 2010». وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن التمويل المحلي لنفقات البرنامج «يبلغ 5.9 بليون دولار تمثل 43 في المئة من النفقات الإجمالية، فيما يُقدر التمويل الخارجي ب1.6 بليون دولار أي 37 في المئة، منها 1452 مليوناً التزامات خارجية و1371 مليون دولار تعهدات من المانحين». فيما تقدر فجوة التمويل في البرنامج ب2.6 بليون دولار أي 19 في المئة، منها 1693 مليوناً تعهدات غير مخصصة ونحو 894 مليوناً فجوة متبقية. وكشف تقرير حكومي وزع في اللقاء التشاوري الثاني مع المانحين مطلع الشهر الجاري، أن الأولوية في توجيه الاستثمارات الحكومية، تتجه إلى القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وتنمية القوى البشرية والحكم الجيد وشبكة الأمان الاجتماعي. ففي قطاع الزراعة والري، أوضح التقرير أن ما يزيد على نصف المساحة المزروعة «تعتمد على الأمطار وتسبب تدهوراً في المياه الجوفية، وأن الحكومة اليمنية تستهدف زيادة الإنتاج من الزراعة المطرية ورفع كفاءة الري وتحديث التطبيقات الزراعية، بمساعدة دعم خدمات الإرشاد الزراعي وتحسين المدخلات لتحسين الإنتاج مع إعطاء أولوية للمزارعين الصغار». وفي قطاع الأسماك، سترمم الحكومة البنية التحتية وتطورها، كما ستحمي المخزون السمكي وتدعم البحوث وتشجع قطاع الاستثمار المحلي والأجنبي. واعترفت الحكومة اليمنية أن العقبة الوحيدة على رغم بذل جهود كبيرة لتوفير الجذب السياحي، كانت تتمثل في الأمن وتحديداً تهديدات الخطف وتأمين البيئة الآمنة للسياح. لذا تعهدت بتشجيع النشاطات الخاصة من خلال معايير مؤسسية والترويج للسياحة والحفاظ على المواقع التاريخية. وأكدت أنها ستوجه جزءاً كبيراً من استثماراتها في قطاع البنية التحتية، خصوصاً في قطاع المياه والبيئة، لمواجهة مشكلة انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة التلوث، من خلال رفع كفاءة استخدام مياه الأمطار ومنح القطاع الخاص الفرصة للاضطلاع بدور لتأمين موارد لمياه الشرب وحماية البيئة. وتسعى الحكومة اليمنية في قطاع الكهرباء، إلى رفع مساهمة المستفيدين من الشبكة الوطنية من المستوى القائم وهو 42 في المئة إلى نسبة أفضل. ولتحقيق هذا الهدف ركزت إستراتيجيتها على التحول من المشغل إلى المنظم، ووضع سياسات تسمح بدخول القطاع الخاص في مراحل عدة من توليد الطاقة والنقل والتوزيع، من خلال عقود إدارة وتشغيل أو شراكة. وأفاد التقرير بأن الاستثمارات في قطاع النقل «تستهدف تطوير شبكة الطرق مع التأكيد على الطرق الريفية وإدخال نظام استعادة التكلفة من خلال تعريفة على الحمولات، وضريبة مرور. فيما تستهدف الاستراتيجية في قطاع الموانئ رفع مستوى الخدمات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لرفع كفاءة الإدارة وتشغيل المطارات والطائرات. وفي مجالي تنمية القوى البشرية وقطاع التعليم، أعلن العمل على خفض النمو السكاني وتحسين وضع المرأة، وتقليص معدل الأمية وزيادة تعليم الفتيات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير المدارس. وتعهدت الحكومة اليمنية في مجال الحكم الجيد ب«إعطاء أولوية مطلقة لتأسيس إدارة كفؤة تغطي مرافق مثل القضاء والإدارة المالية العامة والخدمة المدنية والأمن.