الأرحبي : اليمن التزمت بحزمة جريئة من الإصلاحات لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية مستدامة عقد أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري الأول الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن المنفذ من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي . وفي مستهل الاجتماع أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي تبديه الحكومة الفرنسية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والديمقراطية في اليمن. وأشار إلى أن علاقات التعاون اليمنية الفرنسية تمتد لأكثر من عقدين وتشهد نمواً مضطرداً تكللت بقرار الحكومة الفرنسية العام المنصرم زيادة المساعدات المقدمة لليمن إلى عشرة أضعاف بالاضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لخمس سنوات (2007-2011م ). ونوه بما تضمنته تلك الاتفاقية من تقديم الدعم المالي والفني لليمن من خلال تمكين اليمن من برامج التعاون الفنية والثقافية والعلمية والاستفادة من صندوق التضامن الأولوي الذي بدأ في العام 2003،بالاضافة إلى تمويل أنشطة هامة منها برنامج الحكم الديمقراطي إلى جانب افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية نهاية العام المنصرم بصنعاء والشروع في تمويل مشاريع بنية تحتية في اليمن . وأشار الوزير الأرحبي إلى برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن والموجه صوب دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ المبادرات الإصلاحية وبخاصة ما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد من خلال تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم والمشاركة المحلية في التنمية الديمقراطية والسياسية إلى جانب دعم جهود اليمن المتعلقة بتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية المختلفة . واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ما تحقق على صعيد تطبيق الإصلاحات .. مشيراً في هذا الصدد إلى أن الحكومة اليمنية التزمت بحزمة جريئة من الإصلاحات تهدف الى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة . ولفت الى أن ما تحقق من انجازات على صعيد الإصلاحات في اليمن يعكس الالتزام الفعلي للحكومة اليمنية ويعزز من الإرادة السياسية في المضي قدماً في نهج الإصلاحات كمطلب وطني سيسهم في تحقيق التنمية المنشودة . وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في سن التشريعات الإصلاحية والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، حيث تبنت اليمن إصدار تشريعات هامة مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المشتريات والمناقصات وقانون السجل العقاري.. مؤكداً أن الحكومة بصدد مواصلة تطبيق الإصلاحات في مجالات التنمية السياسية من خلال توسعة صلاحيات السلطة المحلية والإصلاحات المالية من خلال إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز استقلالية وفاعلية القضاء اليمني وتحديث الخدمة المدنية وغيرها من الإصلاحات التي تسهم في الدفع بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن . من جهته أكد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على أهمية برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن.. مشيراً إلى أن اليمن يتطلع إلى الاستفادة من التجربة العريقة للقضاء الإداري الفرنسي من خلال تدريب كوادر قضائية يمنية في هذا المجال إلى جانب مساعدة وزارة العدل في إعداد وتأهيل القضاة وإنشاء المحاكم التجارية وتجهيزها بحيث تشمل المرحلة الأولى أمانة العاصمة وعدن وتعز الى جانب إنشاء شعب إدارية .. منوهاً بالدعم الفرنسي المستمر الهادف الى تعزيز الجهود القائمة لتطوير القضاء. من جانبه اعتبر السفير الفرنسي بصنعاء جون جوتيه أن توقيت انعقاد الاجتماع الوزاري الأول الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن عقب النجاح والإشادة الإقليمية والدولية الذي رافق انعقاد اجتماعات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمنية والمانحين الذي عقد في الرابع من الشهر الجاري يمثل دليل حيوية التعاون القائم بين اليمن وفرنسا .. مشيراً إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب قائمة الدول المانحة لليمن من خلال حافظة مساعدات تصل الى "130" مليون دولار إلى جانب ما يمثله افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بصنعاء من زخم لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وقدوم العديد من المنظمات الفرنسية غير الحكومية الكبيرة الى اليمن للمساهمة في دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية الريفية ومساعدة الفئات الفقيرة . وأوضح السفير الفرنسي ان الحكومة الفرنسية عينت مؤخراً متعاونين فرنسيين اضافيين في اليمن و قدمت مساعدة غذائية بلغت خلال العام 2007م مليون دولار كما تم تخصيص ذات المبلغ للعام الجاري الى جانب اضافة مشاريع جديدة ضمن صندوق التضامن الأولوي في مجالات إدماج الشباب اقتصادياً واجتماعياً وإبراز التراث اليمني بكلفة تصل الى "5ر5 ملايين دولار " منوهاً إلى أن الحكومة الفرنسية أقرت زيادة قدرة البرامج القائمة وخاصة في برامج الصندوق الاجتماعي الفرنسي للتنمية الهادفة إلى دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني حيث خصص مبلغ "4ر1" مليون دولار لدعم هذه الأنشطة وكذا تقديم دعم يصل إلى 3ر1" مليون دولار يكرس في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والجامعي في اليمن " وقال السفير جوتية " إن برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن مكون من أربعة مكونات تتمثل في العدل والأمن الداخلي والإدارة المحلية ودعم أنظمة الرقابة والمحاسبة.. مشيراً إلى أن البرنامج يندرج ضمن مشاريع الدعم الممولة من الحكومة الفرنسية . من ناحيته أشار مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الى أهمية تكريس الدعم المقدم في إطار برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن في تعزيز جهود الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية الهادفة الى تطوير وتعزيز أنظمة الرقابة على المنافذ الحدودية وشراء التجهيزات اللازمة لها .. مؤكدا في هذا الصدد أن ثمة دراسة قد تم انجازها يمكن من خلال البرنامج الشروع في تطبيق مقرراتها التى ستنعكس في تعزيز قدرات السلطات الأمنية اليمنية في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة لليمن ومكافحة جرائم التسلل غير المشروع عبر إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية. مدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي منسق اللجنة الفنية للبرنامج نبيل علي شيبان قدم بدوره عرضاً خاصاً لمضمون برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن .. مشيراً إلى أن البرنامج الذي يستمر لثلاث سنوات تم المصادقة عليه في شهر سبتمبر من العام 2005م وتصل كلفته الإجمالية الى " مليونين وسبعمائة الف يورو " ، فيما يشمل نطاق التغطية الجغرافية لمقرراته مدن صنعاء وعدن وتعز وذمار.. منوها الى انه تم إنجاز 20% من البرنامج خلال العام المنصرم. وأوضح شيبان الى ان البرنامج يشتمل على خمس مكونات تتعلق بالإدارة والإشراف وتعزيز المشاركة المحلية عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية إلى جانب تحسين آليات الرقابة والتقييم وتحسين أداء السلطة القضائية وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية.