أعلن السفير الفرنسي بصنعاء جون جوتيه أن حكومة بلاده أقرت زيادة قدرة برامج برنامج الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن القائمة وبخاصة في برامج الصندوق الاجتماعي الفرنسي للتنمية الهادفة الى دعم أنشطة منظمات المجتمع المدني حيث خصص مبلغ 1.4 مليون دولار لدعم هذه الأنشطة وكذا تقديم دعم يصل إلى 1.3 مليون دولار يكرس في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والجامعي في اليمن. وبرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن الذي يستمر لثلاث سنوات تم المصادقة علية في شهر سبتمبر من العام 2005م وتصل كلفتة الإجمالية إلى " مليونين وسبعمائة الف يورو" وهومكون من أربعة مكونات تتمثل في العدل والأمن الداخلي والإدارة المحلية ودعم أنظمة الرقابة والمحاسبة ، فيما يشمل نطاق التغطية الجغرافية لمقرراته مدن صنعاء وعدن وتعز وذمار. السفير الفرنسي أوضح أن البرنامج يندرج ضمن مشاريع الدعم الممولة من الحكومة الفرنسية.معتبرا أن توقيت انعقاد الاجتماع الوزاري الاولى الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن اليوم السبت عقب النجاح والإشادة الإقليمية والدولية الذي رافق انعقاد اجتماعات اللقاء التشاوري الثاني بين الحكومة اليمني والمانحين الذي عقد في الرابع من الشهر الجاري يمثل دليل حيوية التعاون القائم بين اليمن وفرنسا. وأشار إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب قائمة الدول المانحة لليمن من خلال حافظة مساعدات تصل إلى "130" مليون دولار إلى جانب ما يمثله افتتاح مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بصنعاء من زخم لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وقدوم العديد من المنظمات الفرنسية الغير حكومية الكبيرة إلى اليمن للمساهمة في دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية الريفية ومساعدة الفئات الفقيرة. وذكر لسفير الفرنسي ان الحكومة الفرنسية عينت مؤخرا متعاونين فرنسيين إضافيين في اليمن وقدمت مساعدة غذائية بلغت خلال العام 2007م مليون دولار كما تم تخصيص ذات المبلغ للعام الجاري إلى جانب إضافة مشاريع جديدة ضمن صندوق التضامن الأولوي في مجالات إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وإبراز التراث اليمني بكلفة تصل إلى "5.5مليون دولار ". واعلن مدير عام التعاون الدولي رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي منسق اللجنة الفنية للبرنامج نبيل شيبان انه تم إنجاز "20% من البرنامج خلال العام المنصرم " وأوضح شيبان ان تنفيذ البرنامج شمل خمس مكونات تتعلق بالإدارة والإشراف وتعزيز المشاركة المحلية عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية إلى جانب تحسين آليات الرقابة والتقييم وتحسين أداء السلطة القضائية وتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية. من ناحيته أشار مدير عام مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى أهمية تكريس الدعم المقدم في إطار برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن في تعزيز جهود الحكومة اليمني ممثلة بوزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير وتعزيز أنظمة الرقابة على المنافذ الحدودية وشراء التجهيزات اللازمة لها. وأكد في هذا الصدد أن ثمة دراسة قد تم إنجازها يمكن من خلال البرنامج الشروع في تطبيق مقرراتها التي ستنعكس في تعزيز قدرات السلطات الأمنية اليمنية في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة لليمن ومكافحة جرائم التسلل غير المشروع عبر أحكام الرقابة على المنافذ الحدودية. وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي قد استهل الاجتماع الوزاري الأول الخاص ببرنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن المنفذ من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بكلمة .أشار فيها إلى أن علاقات التعاون اليمنية الفرنسية والتي تمتد لأكثر من عقدين وتشهد نموا مضطردا تكللت بقرار الحكومة الفرنسية العام المنصرم زيادة المساعدات المقدمة لليمن إلى عشرة إضعاف بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة لخمس سنوات (2007-2011م ). ونوه الارحبي –بحسب وكالة الأنباء اليمنية -بما تضمنته تلك الاتفاقية من تقديم الدعم المالي والفني لليمن من خلال تمكين اليمن من برامج التعاون الفنية والثقافية والعلمية والاستفادة من صندوق التضامن الأولوي الذي بدا في العام 2003، بالإضافة إلى تمويل أنشطة هامة منها برنامج الحكم الديمقراطي إلى جانب افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية نهاية العام المنصرم بصنعاء والشروع في تمويل مشاريع بنية تحتية في اليمن. وأشار الوزير الأرحبي إلى برنامج دعم الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن والموجه صوب دعم جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ المبادرات الإصلاحية وبخاصة ما يتعلق بتعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد من خلال تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم والمشاركة المحلية في التنمية الديمقراطية والسياسية إلى جانب دعم جهود اليمن المتعلقة بتعزيز الأمن في المنافذ الحدودية المختلفة. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ما تحقق على صعيد تطبيق الإصلاحات... مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة اليمنية التزمت بحزمة جريئة من الإصلاحات تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة. ولفت إلى أن ما تحقق من إنجازات على صعيد الإصلاحات في اليمن يعكس الالتزام الفعلي للحكومة اليمنية ويعزز من الإرادة السياسية في المضي قدما فينهج الإصلاحات كمطلب وطني سيسهم في تحقيق التنمية المنشودة. وأشار إلى ان اليمن قطعت شوطا كبيرا في سن التشريعات الإصلاحية والبدء بتنفيذها على أرض الواقع حيث تبنت اليمن إصدار تشريعات هامة مثل قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المشتريات والمناقصات وقانون السجل العقاري. وأكد ان الحكومة بصدد مواصلة تطبيق الإصلاحات في مجالات التنمية السياسية من خلال توسعة صلاحيات السلطة المحلية والإصلاحات المالية من خلال إصلاح إدارة المالية العامة وتعزيز استقلالية وفاعلية القضاء اليمني وتحديث الخدمة المدنية وغيرها من الإصلاحات التي تسهم في الدفع بعملية التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.