- لقاء موسع لرجال المال والأعمال في البلدين لبحث واستعراض فرص الاستثمار يبدأ فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الاثنين القادم زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لجمهورية تركيا تستغرق يومين. يجري خلالها مباحثات مع نظيره التركي فخامة الرئيس عبدالله جول تتركز حول جملة من القضايا المتعلقة بسبل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين إلى جانب مناقشة مجمل التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرتوكولات تعاون بين اليمن وتركيا. وأوضح أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي وتجديد اتفاقية التعاون في مجال الصحة العامة إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي وثلاثة بروتوكولات تشمل التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين والتخطيط والتعاون الدولي والوكالة التركية للتعاون، كما سيتم التوقيع على بروتوكول التبادل للوثائق الرقمية والمخطوطات بين وزارتي الثقافة اليمنية والتركية. وأشار المهندس شرف إلى أن فخامة رئيس الجمهورية والرئيس التركي سيرعيان انعقاد لقاء موسع على هامش الزيارة بين رجال المال والأعمال في كلا البلدين سيكرس لبحث واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في اليمن وتركيا والسبل الفاعلة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري. وتحظى زيارة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية للعاصمة التركية أنقرة بأهمية خاصة كونها تأتي متسقة ومترجمة لتوجهات دبلوماسية القمة اليمنية المعلنة الداعية إلى إحداث المزيد من التقارب والانفتاح في العلاقات العربية - التركية وتكريس المتغيرات السياسية الأخيرة التى شهدتها تركيا لتحفيز أنقرة - التي ترتبط بعلاقات تعاون عسكري مع اسرائيل - على المزيد من التقارب مع محيطها العربي والإسلامي. كما تمثل الزيارة والنتائج التى ستتمخض عنها منعطفاً جديداً ونوعياً في مسار العلاقات اليمنية - التركية كونها ستدفع بأطر التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين إلى آفاق أكثر رحابة من التطور وبخاصة في المجالات المتعلقة برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحفيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مستوى التعاون القائم في مجالات الزراعة والثقافة والصحة وغيرها من المجالات. وقد شهدت العلاقات اليمنية - التركة تنامياً مضطرداً خلال السنوات الخمس الأخيرة وبخاصة بعد الزيارة الأولى من نوعها التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى صنعاء في ال27 من شهر اكتوبر من العام 2005م والتي تخللها توقيع البلدين على ثلاث مذكرات للتعاون شملت مجالات منع الازدواج الضريبي وحماية البيئة والتعاون في مجال النفط والغاز إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس رجال أعمال يمني تركي، كما دشن نهاية العام ذاته خط ملاحي جوي يربط عاصمتي البلدين في خطوة استهدفت تسهيل تنقلات الأفراد والبضائع إلى كلا الدولتين. كما وقعت اليمن وتركيا في ال 7 من سبتمبر 2005م على أربع اتفاقيات للتعاون في مجالات السياحة والشباب والرياضة وتشجيع الصادرات، وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على التعاون في مجال النفط والغاز والمعادن وذلك في ختام جلسات أعمال الدورة الثالثة للجنة اليمنية التركية المشتركة التي عقدت بالعاصمة التركية أنقرة، إلى جانب التوقيع على اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين في مايو من العام ذاته لتسجل السنوات اللاحقة حراكاً ملحوظاً في علاقات التعاون بين اليمن وتركيا اللتين تبادلتا إيفاد العديد من الوفود الحكومية إلى كلا العاصمتين لتأطير التعاون في مختلف المجالات. من جهة أخرى يعقد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية في ال 27 من الشهر الجاري جلسة مباحثات رسمية مع المستشارة الألمانية “إنجيلا ماركل” وذلك في مستهل زيارته الرسمية المرتقبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والتى تأتي تلبية للدعوة التى وجهتها لفخامته المستشارة الألمانية. ومن المتوقع أن تسهم المباحثات التي سيجريها فخامة رئيس الجمهورية مع المستشارة الألمانية وكبار المسئولين في حكومتها في تحفيز برلين التي تعد من أبرز الدول المانحة التقليدية الداعمة للجمهورية اليمنية إلى رفع سقف الدعم التنموي المقدم لليمن وتعزيز العلاقات السياسية بين البلدين. كما ستمثل الزيارة الرئاسية التى سيتخللها عقد اجتماع موسع بين رجال المال والأعمال في اليمن وألمانيا الاتحادية مناسبة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في اليمن في ظل الاهتمام الذي أبدته كبريات المؤسسات التجارية والاستثمارية الألمانية في التعرف على طبيعة هذه الفرص من خلال الزيارات التى قامت بها وفود تجارية ألمانية إلى العاصمة صنعاء خلال العامين الأخيرين وكرست للاطلاع عن كثب على نوعية فرص الاستثمار المتاحة في اليمن والامتيازات الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار اليمني الجاري تعديله ليتواءم وتطلعات الحكومة اليمنية في تقديم المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.. وكانت ألمانيا قد أعلنت خلال العام المنصرم 2007 رفع سقف الدعم التنموي السنوي لليمن ليصل إلى “ 73 “ مليون يورو منها 50 مليون يورو مساعدات مالية و32 مليون يورو مساعدات فنية. يشار إلى أن برلين كانت قد دشنت تقديم دعمها التنموي لليمن في العام 1996م ليصل إجمالي مساعداتها التنموية المقدمة حتى العام 1999م إلى ما يزيد عن “1.234” مليار مارك منها 784 مليون مارك تم تخصيصها للتعاون المالي لتنفيذ مشروعات خدمية وبرامج تنموية، و450 مليون مارك للتعاون الفني لتمويل استشارات وخبرات فنية، إلى جانب 196 مليون مارك قدمتها ألمانيا لليمن عام 1997 لتخفيف أعباء الديون. فيما شهد العام 2000 م تطوراً نوعياً في مسار العلاقات اليمنية - الألمانية، حيث قدمت ألمانيا دعماً إضافياً بإجمالى 13 مليون مارك قبل أن تقرر برلين في العام 2001م ضم الجمهورية اليمنية مع أربع دول نامية أخرى إلى برنامج خفض معدلات الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م، وهو أهل اليمن للحصول على دعم ألماني إضافي قدره 13 مليون يورو. وفي العام 2000م قررت ألمانيا رفع سقف مساعداتها التنموية لليمن ليصل إلى %60 مقارنة بالأعوام السابقة.. قبل أن يوقع البلدان في ختام جلسات المفاوضات السنوية بينهما في العام 2003م على الاتفاقية الخاصة بالمساعدات الألمانية لليمن خلال نفس العام ليصل حجم الدعم الألماني لليمن إلى 36 مليون يورو منها 22 مليون يورو في صورة تعاون مالي و14 مليون يورو للتعاون الفني وتوفير مخصصات إضافية لليمن قدرها أربعة ملايين يورو في إطار برنامج التخفيف من الفقر. كما قدمت برلين خلال عامي (2002م-2003م) ما يقدر ب450 ألف دولار كدعم لبرنامج نزع الألغام الأرضية في اليمن عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب تزويد الجهات المختصة بنزع الألغام بفرق مدربة من الكلاب البوليسية التي رصدت لعملياتها الميدانية موازنة مالية خاصة تقدر بنصف مليون دولار سنوياً. ورفعت الحكومة الألمانية مخصصات منظمة المتطوعين الألمان في اليمن لتصل إلى 600 ألف دولار، إضافة إلى المساعدات والخبرات الفنية الأخرى المقدمة عبر المنظمات الألمانية غير الحكومية كالمنظمة الألمانية للمتطوعين ومنظمة تأهيل وتنمية القدرات ومركز التنمية والهجرة الدولية لدعم القطاع الخاص.