حققت السلطتان المحلية والمركزية بمحافظة إب خلال العام المالي المنصرم 2007م إيرادات وصلت إلى ستة مليارات و 120 مليوناً و899 ألف ريال، فيما زادت المصروفات عن 23.430.694.000 ثلاثة وعشرين ملياراً واربعمائة وثلاثين مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين الف ريال للسلطتين.. وأوضح تقرير مكتب المالية بالمحافظة لاجتماع المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء الماضي برئاسة محافظ المحافظة علي بن علي القيسي أن إجمالي الموارد المحلية الفعلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال العام 2007م (بدون الدعم المركزي ) بلغ ملياراً و341 مليوناً و291 آلاف ريال، فيما بلغ إجمالي الموارد المشتركة 475 مليوناً و606 آلاف ريال، وإجمالي الموارد المركزية 4 مليارات و304 ملايين وألفي ريال. وأفاد التقرير أنه تم تحقيق زيادة في التحصيل عن الربط للموارد المركزية بمبلغ مليار و122 مليوناً و127 ألف ريال بنسبة 35 في المائة بزيادة عن المقابل في العام 2006م مليار و59 مليوناً و525 ألف ريال بنسبة 33 بالمائة وشكلت إيرادات مكتب الضرائب نسبة 99 بالمائة من إجمالي هذه الموارد. وبحسب التقرير حقق مكتب الضرائب زيادة عن الربط بنسبة %37 ، ومكتب الجوازات بنسبة 31بالمائة ، فيما أخفقت بعض المكاتب في تحقيق الربط، مثل جامعة إب بنسبة 73بالمائة ، المعهد الوطني للعلوم الإدارية 71بالمائة ومكتب الأشغال بنسبة 67بالمائة ، وقامت بعض المكاتب بالتوريد في حين أنه لا يوجد لها ربط في الموازنة مثل العدل ، النيابة ، الصحة ، الصناعة والتجارة.. أما الموارد المحلية الذاتية فقد بلغت خلال العام 2007م 578 مليوناً و250 ألف ريال بنقص عن الربط بلغ 90 مليوناً و726 ألف ريال وبنسبة 13بالمائة، في حين تم تحقيق زيادة عن المقابل في العام 2006م 123 مليون و701 ألف ريال بنسبة زيادة 27بالمائة.. وشكلت الموارد المحلية لمديرية الظهار ما نسبته 21 بالمائة من إجمالي الموارد المحلية خلال السنة المالية 2007م تليها على الترتيب المشنة ، ذي السفال ، يريم ، وبنسب متفاوتة .. وحققت مديرية مذيخرة زيادة عن الربط المقرر عليها في الموازنة بنسبة 4 بالمائة وكذلك النادرة 3 بالمائة.. فيما أخفقت باقي المديريات في تحقيق الربط المقرر من الموارد المحلية ومنها مديرية الشعر 36 بالمائة، حبيش والمشنة 26بالمائة ، بعدان 24بالمائة، وبقية المديريات بنسب متفاوتة.. وعلى مستوى المكاتب بين التقرير أن الموارد المحلية الذاتية من مكتب التربية والتعليم مثلت 33بالمائة والإدارة المحلية 32 بالمائة. كما أوضح التقرير أن بعض المكاتب تمكنت من توريد زيادة عن الربط المقر عليها مثل مكتب المالية 972بالمائة ومكتب شئون المغتربين 917بالمائة تمثل إيرادات عقوبات، ومكتب الصناعة والتجارة 709 بالمائة والإعلام 202 بالمائة .. وأخفق كل من مكتب الشئون الاجتماعية بنسبة نقص 57 بالمائة ومكتب الأشغال العامة والطرق 53 بالمائة، والإدارة المحلية 40 بالمائة.. وفيما يخص الموارد المشتركة حدث نقص في تحقيق الربط مقداره 116 مليوناً و663 ألف ريال وبنسبة 20 بالمائة في حين حققت زيادة عن المقابل من العام الماضي 49 مليوناً و591 ألف ريال بنسبة 12بالمائة. وتركزت الموارد المشتركة الذاتية من مديرية الظهار 26 بالمائة من إجمالي الموارد المشتركة، ومديرية المشنة 23 بالمائة، تليها على الترتيب ذي السفال ، يريم بنسب متفاوتة . وبين التقرير أن جميع المديريات أخفقت في تحقيق الربط المقرر عليها من الموارد المشتركة وفي مقدمتها مديرية السبرة 44 بالمائة ، القفر 38 بالمائة ، ريف إب والمخادر 34 بالمائة، وبقية المديريات بنسب متفاوتة، كما أن بعض المكاتب أخفقت ومنها الأشغال العامة والزراعة والري بنسبة 45 بالمائة والصناعة والصحة العامة والسكان والإدارة المحلية بنسب متفاوتة. لكن التقرير أشار في المقابل إلى تحقق زيادة في الموارد المشتركة عن العام 2006م بلغ 49 مليوناً و591 ألف ريال بنسبة 12 بالمائة، كما حققت بعض المكاتب زيادة ومنها التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية. وفيما يخص إيرادات المحافظة من المنح الرأسمالية المتمثلة بالحصة من الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي الرأسمالي فقد بلغت خلال العام الماضي 763 مليوناً و41 ألف ريال، وتحققت زيادة في الدعم المركزي الرأسمالي 333 مليوناً و125 ألف ريال بنسبة 122 بالمائة، تمثلت في دعم المشاريع المتعثرة، بينما حدث عجز عن الربط في الحصة من الموارد العامة المشتركة بمبلغ 31 مليوناً و96 ألف ريال وبنسبة 17 بالمائة.. وأرجع التقرير أسباب العجز في تحقيق الربط للموارد المحلية والمشتركة للعام الماضي لعدم رفد أجهزة السلطة المحلية بالمديريات بالكوادر المؤهلة والنشطة وكذلك بالتجهيزات اللازمة وإعطائها كافة الصلاحيات في عملية المتابعة في تحصيل الإيرادات بكافة أنواعها وفقا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ولائحتيه التنفيذية والمالية.. وفيما يخص الاستخدامات ( المصروفات ) أشار تقرير مكتب المالية بمحافظة إب إلى أن إجمالي استخدامات السلطة المركزية بشقيها الجارية والرأسمالية للسنة المالية بلغ خلال عام 2007م مبلغ مليارين و607 ملايين و795 ألف ريال بمؤشر انحراف موجب عن إجمالي التقديرات بمبلغ 335 مليوناً و483 ألف ريال وبنسبة 11 بالمائة. فيما بلغت الزيادة في الإنفاق الفعلي عن السنة المقابلة 2006م، ب 452 مليوناً و943 ألف ريال وبنسبة 17 بالمائة .. وبلغت إجمالي النفقات الرأسمالية 428 مليون ريال بمؤشر انحراف موجب عن تقديرات الموازنة ب 879 مليوناً و815 ألف ريال وبنسبة 67 بالمائة.. وبلغ الإنفاق الفعلي خلال السنة المالية 2007م للنفقات الجارية لمكاتب السلطة المركزية مليارين و178 مليوناً و823 ألف ريال، بتجاوز عن التقديرات ب 544 مليوناً و331 ألف ريال، وبنسبة (33 بالمائة) نتيجة إنفاق فعلي قدره 726.728.488 ريالاً لمكاتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والعدل والنيابة العامة وفرع اللجنة العليا للانتخابات وجهاز محو الأمية والمعهد الصحي والمركز الوطني للمرأة، لم تتضمنها الجداول الخاصة بالاستخدامات المركزية في موازنة العام 2007م ، إلى جانب الإضافات المالية بمرتبات إكرامية فخامة رئيس الجمهورية لشهر رمضان وفوارق التظلمات للموظفين بالتسكين والنقل للهيكل العام للأجور وافتتاح مركز وطني للمرأة كمكتب جديد.. وأشار إلى أنه تحقق وفر في النفقات الرأسمالية المركزية للسنة المالية 2007م عن إجمالي تقديرات الموازنة ب 879.815.701 ريال وبنسبة وفر 32 بالمائة . كما بلغ إجمالي الوفر عن البلاغات المصرح بها شهريا والمقفل في نهاية العام إلى حساب الحكومة العام لمكاتب السلطة المركزية ( 107.086.834) ريالاً بنسبة 4 بالمائة بشقيها الرأسمالي والجاري.. وفي جانب استخدامات (مصروفات ) السلطة المحلية أوضح التقرير أن إجمالي الاستخدامات لمكاتب السلطة المحلية بالمحافظة خلال العام المالي 2007م بلغ 20 ملياراً و822 مليوناً و899 ألف ريال بتجاوز عن التقديرات 4 مليارات و663 مليون و908 آلاف ريال وبنسبة 29بالمائة ، بزيادة في الإنفاق الفعلي عن السنة المقابلة 2006م 3مليارات و948 مليوناً و573 ألف ريال وبنسبة 19بالمائة.. وأشار إلى أن النفقات الجارية لمكاتب السلطة المحلية خلال السنة 2007م بلغت 19 ملياراً و344 مليوناً و617 ألف ريال بتجاوز عن التقديرات 4 مليارات و907 ملايين و883 ألف ريال وبنسبة 34 بالمائة .. وفيما يخص النفقات الرأسمالية فقد بلغت خلال العام 2007م ملياراً و478 مليوناً و283 ألف ريال بمؤشر انحراف موجب عن التقديرات بلغ 243 مليوناً و974 ألف ريال وبنسبة 14بالمائة. حيث تجاوزت جميع المديريات تقديرات الموازنة في الإنفاق الفعلي كما تجاوزت المنصرف الفعلي المقابل للعام 2006م، إلى جانب التجاوز للمكاتب عن التقديرات في مكتب الأشغال العامة والطرق بنسبة 248بالمائة والتربية والتعليم بنسبة 32 بالمائة والتعليم الفني والتدريب المهني 24 بالمائة والصحة العامة والسكان 21 بالمائة.. وبلغ الوفر من اعتمادات النفقات الجارية 89 مليوناً و717 ألف ريال بزيادة في الاعتمادات السنوية بين عامي 2007-2006م المقرة بلغت نسبتها %16 فيما ارتفعت الزيادة بين عامي 2008-2007م إلى %89 وهذه المقارنة خاصة بنفقات الباب الأول (أجور إضافية ومكافآت ) والباب الثاني كاملاً.. وحول الموازنة الوظيفية للعام 2007م أفاد تقرير مدير عام مكتب المالية بمحافظة إب حسن الأعجم أنه جرى اعتماد 788 موظفاً بإجمالي مرتبات أساسية شهرية 20 مليوناً و210 آلاف ريال موزعين على 16 جهة حكومية كان نصيب مكتب الصحة والسكان منها 461 وظيفة ، ونصيب التربية والتعليم 240 وظيفة ، والتعليم الفني والتدريب المهني 21 وظيفة يليها الإدارة المحلية 12 ، والأشغال العامة 15 ، والمالية 11 ، والخدمة المدنية 10درجات ووظيفية وتوزعت بقية الدرجات فيما بين بقية المكاتب بحصص متفاوتة مابين 4 1 درجة. وأورد التقرير إيضاحاً للإجراءات التي اتخذت في حق متهمين في 34 قضية مرفوعة أمام الجهات الرقابية والقضائية بسبب مخالفات تتصل بالتزوير والاختلاس للمال العام وتزوير في شيكات و محررات رسمية وتزوير ضمانات او تقديم ضمانات منتهية وإضرار بمصلحة الدولة وتجاوزات وخصم غير قانوني. مشيراً إلى فقدان دفاتر قسائم تحصيل وازدواجية لصرف مرتب من جهتين ، وتأخر عهد ومدورات بمبالغ تزيد عن 230 مليون ريال.
