بلغ إجمالي عام الموارد المحلية والمركزية المحصلة في محافظة عمران خلال العام 2009م 4 مليارات و14 مليون ريال و156 ألف ريال. وأوضح مدير عام مكتب المالية محمد الصيادي لوكالة الأنباء (سبأ) أن إجمالي الموارد المحلية بلغ ملياراً و628 مليوناً و504 آلاف ريال بزيادة عن الربط 12 بالمائة. وقال: إن إجمالي الموارد للحسابات الجارية بلغ 152 مليوناً و606 آلاف ريال ومليارين و385مليوناً و652 ألف ريال اجمالي الموارد المركزية المحصلة فيما بلغ الرصيد النقدي 592 مليوناً و451 ألف ريال. وأضاف إن إجمالي الاستخدامات (النفقات) 13 ملياراً و710 ملايين و490 ألف ريال منها استخدامات جارية بواقع 10 مليارات و 653مليوناً و916 ألف ريال واستخدامات رأسمالية مليار و513 مليوناً و317 ألف ريال. فيما بلغ إجمالي نفقات مكاتب السلطة المركزية بالمحافظة ملياراً و828 مليوناً و156 ألف ريال فيما بلغت الاستخدامات المنصرفة من الحسابات الجارية 149 مليوناً و569 ألف ريال. وأوضح مدير عام مكتب المالية أن أهم الصعوبات والمشاكل التي تعيق نمو وتحصيل الموارد بالمحافظة يتمثل في ضعف الرقابة والاشراف للوحدات الادارية في تحصيل وتوريد الأوعية الايرادية وضعف المتابعة في عملية التحصيل والتوريد وتعيين محصلين غير مستوفين للشروط وعشوائية التحصيل وتراكم قسائم التحصيل لسنوات وعدم التوريد أولاً بأول. ولفت إلى أن أهم الصعوبات حول الاستخدامات أو النفقات الرأسمالية فتتمثل في عدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وغياب التخطيط السليم واعتماد مشاريع غير ضرورية والصرف بالتجاوز على المعتمد وغيرها. وحول مقترحات معالجة القصور لمواجهة هذه الصعوبات رأى الصيادي ضرورة تفعيل دور المحليات في الرقابة والمتابعة للموارد وتحصيل وتوريد كافة الأوعية وتأهيل محصلين وتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بقانون المناقصات واعتماد مشاريع حسب الاحتياج وإنشاء قاعدة معلومات وبيانات وغير ذلك.