سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقر تعليق تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الدانماركية ويصادق على عدد من الاتفاقات استمع إلى مذكرة مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون الوقف الشرعي
الحكومة : تعديل قانون الوقف الشرعي خطوة لإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضي الأوقاف ومستنداتها أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعليق تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الدانماركية كموقف من البرلمان اليمني انتصاراً ودفاعاً عن الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» نتيجة لما بدر من الصحف الدانماركية والتي تصر على الاستمرار في الإساءة إلى سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم». وصادق مجلس النواب على الاتفاقية الخاصة بتعديل اتفاقية القرض التنموي لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ( المرحلة الثالثة ) المبرمة بين حكومة اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 9 ملايين و900 ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل 15 مليوناً و96 ألفاً و807 دولارات أمريكية، وذلك بعد استكمال مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي أكدت ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وخاصة التنفيذ الدقيق للمشاريع المستهدفة من هذه القروض، وبما يحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومراعاة عدالة توزيع المشاريع على مستوى المحافظات والمديريات والدوائر وفق خطط وبرامج ومعايير تظهر الاحتياج ووفقاً للخريطة المدرسية للمشاريع التعليمية.. والاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية في توفير وحدات توليد الطاقة الكهربائية للمدارس والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع المنفذة في المناطق الريفية والنائية التي لم تصلها الشبكة الكهربائية، وموافاة اللجنة المشتركة بتقارير فصلية وسنوية عما تم تنفيذه من المشاريع والبرامج المختلفة المناطة بالصندوق، موضحاً فيها المبالغ التي تم إنفاقها من حصيلة كل قرض من قروض المرحلة الثالثة للمشروع المتبقي منها على مستوى المحافظات والمديريات طبقاً لمبدأ الشفافية والوضوح وبما يعزز ثقة المستفيدين والممولين بالصندوق..وكذا تخفيض نسبة مساهمة المجتمع إلى 2.5 من كلفة المشروع، إلى جانب أن تعمل الحكومة على إيجاد مصادر تمويلية أخرى للمشروع بشروط ميسرة لا تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، إضافة إلى عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصصت له وتحري الدقة والموضوعية في إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقات القروض القادمة بما يعكس أو يعبر بشكل دقيق عن مضامين نصوص وأحكام هذه الاتفاقية.. كما صادق المجلس على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي بما يعادل 10 ملايين دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة )، جاء ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية والنفط والثروات المعدنية والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الموجهة للحكومة والذي أكدت فيها أهمية استغلال حصيلة هذا القرض والقروض السابقة الاستغلال الأمثل في الأغراض والغايات المحددة لها في إطار أهداف الصندوق والمكونات الأساسية للمشروع، والعمل بجدية على تقليص اعتمادات ومخصصات بنود النفقات التشغيلية والخدمات الاستشارية إلى الحدود الممكنة والمعقولة واستخدام ما يتم تقليصه منها في تمويل المشاريع التنموية القادرة على استيعاب وتشغيل أيادٍ عاملة جديدة والحد من ظاهرة البطالة المتزايدة.. وكذا موافاة المجلس بتقارير تفصيلية دورية بشأن سير أداء الصندوق ومستوى إنجاز المشروع واستخدامات هذا القرض والقروض السابقة الممولة للمرحلة الثالثة من المشروع موضحاً فيها المشاريع المنفذة وتكلفتها من حصيلة كل قرض والمبالغ المتبقية منها وخطة توزيعها على مستوى المديرية والمحافظة والدائرة إلى جانب التحري والدقة والموضوعية في إعداد وصياغة محتويات المذكرات التفسيرية لاتفاقات القروض القادمة وبما يعبر بشكل دقيق عن مضامين نصوص وأحكام الاتفاقات .وصادق مجلس النواب على اتفاقية قرض تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 10 ملايين وحدة سحب خاصة ما يعادل 15 مليون دولارأمريكي.. تم ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الذي أكد فيها ضرورة تنفيذ المشروع المستهدف من هذه الاتفاقية بصورة دقيقة وسليمة طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والشروط والمواصفات التي يتم اعتمادها والتعاقد عليها مع المقاولين التنفيذيين للمشروع.. وشدد على ترشيد نفقات المشروع قدر الإمكان وخاصة في مجال الخدمات الاستشارية والاستفادة من أي مبالغ تتوافر في مخصصات أي من مكونات المشروع واستخدامها لصالح المكونات الأخرى الأساسية للمشروع.. ووضع آليه دقيقة للإشراف والمتابعة والرقابة الفاعلة والمصاحبة لسير تنفيذ المشروع في مختلف مراحل تنفيذه، وكذا توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية المساهمة الحكومية في تمويل المشروع، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بصرف المخصصات والمستحقات المالية المعتمدة للمشروع وصرفها أولاً فأولاً بما يضمن تنفيذ وإنجاز المشروع في المواعيد والأوقات المحددة له دون تأخير ، وكذا عدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض التي خصص لها وموافاة المجلس بتقارير ربع سنوية حول سير تنفيذ ومستوى إنجاز المشروع في مختلف جوانب ومراحل تنفيذه.. كما صادق مجلس النواب على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، وذلك بعد أن استكمل مناقشتها بناءً على تقرير لجنة النقل والاتصالات.. وصادق المجلس على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني بعد أن استكمل مناقشته تقرير لجنة النقل والمواصلات. كما صادق المجلس كذلك على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، وذلك في ضوء استكماله مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وأقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في جدول أعماله حول : مشروع تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات. مشروع تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات الاجتماعية. مشروع تعديل القانون رقم 5 لسنة 1995م بشأن قانون العمل وتعديلاته. واستمع مجلس النواب في جلسته هذه إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992م ، والذي أكدت فيها أن هذا يمثل الخطوة الأولى لإصلاح إدارة الأوقاف والمحافظة عليها وحسن استغلالها لما لهذا التعديل من أهمية في القضاء على الفساد المستشري في إدارات الأوقاف العامة والخاصة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على أراضي وممتلكات الأوقاف ومستنداتها. مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإعداد مشروع تعديل القانون المذكور مشتملاً على تعديل 3 مواد وإضافة 7 مواد أخرى لتلافي جوانب القصور التي شابت القانون المذكور وحل المشكلات التي تعانيها الأوقاف على مر السنين نتيجة قصور التشريعات النافذة. ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى جوانب القصور التي شابت القانون رقم (23)لسنة 1992م : - أغفل القانون بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوافر في متولي الوقف ومنها ( الأمانة - الرشد - حسن التصرف - القدرة على إدارة شؤون الوقف - المحافظة على الشعائر الدينية ). - لم ينص القانون على أسباب عزل متولي الأوقاف في حالة فقدانه شرطاً من شروط الولاية أو مخالفته لقانون الوقف ونصوص الواقفين أو خيانته أو تفريطه أو تصرفه تصرفاً ضاراً بالوقف .. إلخ. - لم ينص على إنشاء مجلس أعلى للأوقاف والإرشاد ليقوم بدوره في إقرار الخطط والبرامج والموازنات السنوية والحسابات الختامية ومراقبة ومحاسبة القائمين على الأوقاف العامة والخاصة في الوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات وفروعها في المديريات، إضافة إلى الرقابة على عملية استبدال الأعيان الموقوفة إذا بطل نفعها في المقصود أو نقصت غلتها قياسًا إلى قيمتها بما هو أنفع وبما لا يقل عن مثل قيمته زماناً ومكاناً. - أغفل القانون الحماية الجزئية للأوقاف ومستنداتها. - لم ينص القانون على منح موظفي الأوقاف صفة الضبطية القضائية وهي مهمة لكي يتمكنوا من ضبط المخالفات والاعتداءات التي تقع على أعيان الأوقاف. - أغفل القانون خصوصية الأوقاف في النظام المالي والمحاسبي. - لم يتضمن القانون نصاً بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون رغم أهميتها في توحيد الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون. كما أوضحت المذكرة التفسيرية للحكومة جوانب المشكلات التي تعاني منها الأوقاف بسبب القصور في التشريعات والمتمثلة في: ضعف المتولين على الأوقاف العامة والخاصة وفساد بعضهم. ضعف الدور الرقابي على الأوقاف العامة والخاصة بسبب عدم وجود نصوص قانونية واضحة. استباحة أموال الأوقاف من قبل العامة والخاصة نتيجة غياب النصوص العقابية الرادعة . انتشار ظاهرة التزوير للمحررات الرسمية والعرفية بقصد الاستيلاء على أملاك الدولة عموماٌ والأوقاف خصوصاٌ. كثرة طلبات التسوير لبيع أراضي الأوقاف العامة والخاصة دون مسوغ قانوني أو رقابة من الوزارة . صدور عشرات الأحكام ببراءة المتهمين الذين قدموا إلى المحاكم بتهمة الاعتداء على أموال وممتلكات الأوقاف لعدم وجود نصوص جزائية في قانون الوقف وقصور النص في قانون العقوبات. فساد بعض موظفي الأوقاف واستغلال بعضهم لوظائفهم للاستيلاء على بعض الأعيان الموقوفة أو مستنداتها . - استغلال بعض موظفي الدولة وظائفهم للاستيلاء على بعض الأعيان الموقوفة. استغلال بعض الوجهاء مكانتهم للاستيلاء على الأعيان الموقوفة . هذا وقد تضمن مشروع التعديل عدداً من مواد القانون، وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. من جهة أخرى وفي إطار ممارسة المجلس مهامه الرقابية باستخدام وسيلة الأسئلة والاستفسارات كإحدى مفردات عملية الرقابة على أداء الهيئة التنفيذية، استمع المجلس إلى إيضاحات من عدد من الوزراء المعنيين رداً على استفسارات المجلس في موضوعات عديدة تقع في نطاق اختصاص المسئولين المعنيين في الحكومة.. حضر الجلسة الإخوة الدكتور عدنان الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى، ونعمان الصهيبي وزير المالية وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات والدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم وإبراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني، ونبيل حسن الفقيه وزير السياحة وحمود الهتار وزير الوقاف والإرشاد، وخالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن ومحمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأحمد سالم القاضي نائب وزير الثقافة وعبدالوهاب العاقل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعبدالله حسن الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبذلك اختتم مجلس النواب فترة انعقاده الأولى من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس.
