أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته بالقانون رقم ( 18 ) لسنة 2000م . كما أقر التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول بعض مشروع قانون الكهرباء ..واستمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدم من عضو المجلس محمد ناصر الحزمي، وأقر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي في جواز النظر فيه .. واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية " إدارة البنك الإسلامي " بمبلغ 7 ملايين دينار إسلامي ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف دولار أمريكي للإسهام في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن تعديل المادة ( 61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني وتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية . على أن يُدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل من: وزير السياحة - رئيساً، وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية والاستثمار - عضواً، المدير التنفيذي - عضواً ومقرراً، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية - عضواً، سبعة أعضاء من القطاع الخاص يختارهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير - أعضاء، ممثل عن وزارة المالية - عضواً، ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات - عضواً. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الخدمات والتنمية والنفط والثروة المعدنية بشأن نتائج دراستهما لاتفاقية القرض المبرمة بين بلادنا وصندوق التضامن الإسلامي بمبلغ سبعة ملايين دينار إسلامي، ما يعادل 11 مليوناً و200 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية، وذلك بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله. ويهدف القرض بصفة عامة إلى تخفيف آثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية في محافظتَي لحج وتعز، وذلك عن طريق ربطهما بشبكة من الطرق مع مراكز الخدمات الأساسية والإنتاج. وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن أهم المعايير في اختيار المشروعين اللذين سيتم تنفيذهما في هاتين المحافظتين من حصيلة هذا القرض هي الكثافة السكانية العالية والحالة الاقتصادية للمناطق المنفذ بها المشروعين.. بالإضافة إلى أن هذين المشروعين يشملان تأهيل كافة الخدمات الأساسية من طرقات ومياه ووحدات صحية. وقد أرجأ المجلس التصويت على هذه الاتفاقية إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية. وأقر المجلس في هذه الجلسة التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول بعض مواد مشروع قانون الكهرباء، وسيصوت عليه بصيغته النهائية في جلسة لاحقة. من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن نتائج دراستها لمشروع قانون تعديل المادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن القانون المدني، وكذا مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، وهذه التعديلات تتعلق بقضايا تتصل بتعزيز حقوق المرأة والطفل. وقد أجَّل المجلس مناقشته لهذين المشروعين إلى جلسة أخرى، مع إعطاء مزيد من الأهمية لحقوق المرأة، وبما يعزز من مكانتها ويعلي من شأنها في المجتمع. إلى ذلك استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون بشأن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مقدم من عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي، وفقاً للنص الدستوري واللائحي الذي يمنح عضو المجلس الحق في اقتراح مشاريع القوانين.. حيث بيَّنت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه في ظل تمادي الكيان الصهيوني في احتلال الأراضي الفلسطينية وجرائمه اللاأخلاقية ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه إيقاف هذه الجرائم ضد شعبنا في فلسطين، والتي كان آخرها المجزرة الصهيونية البشعة التي ارتكبها في قطاع غزة، باستخدامه كل أنواع الأسلحة المدمرة والمحرمة دولياً والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى والمعوقين، وتدمير للبنية التحتية والعديد من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وبهذا الصدد أقر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، وذلك بناءً على الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس تجاه تقديم مشاريع القوانين ومدى استكمالها للأسس والإجراءات القانونية. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير السياحة نبيل الفقيه، ووكيل وزارة الكهرباء المهندس عادل ذمران، وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
