ناقش المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس الأعلى للسياحة، مشروع قانون السياحة البديل للقانون رقم 40 لعام 1999م الذي يهدف إلى تعديل الجانب التشريعي في القطاع السياحي بما يخدم توجهات الدولة في النهوض بدور هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً.. إضافة إلى مواكبة الأنشطة الجديدة التي شهدها الواقع السياحي اليمني وكذا صناعة السياحة وأنماطها المختلفة التي تشكل منتجاً ومقصداً سياحياً كالسياحة البيئية وسياحة المغامرات والتسوق والمهرجانات وغيرها..وأقر المجلس مشروع القانون مبدئياً ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة بعد استيعاب الملاحظات المقدمة حوله خلال الاجتماع وعقد ورشة عمل مشترك بين وزارة السياحة والقطاع الخاص العامل في هذا القطاع للمراجعة في ضوء تلك الملاحظات. ووافق المجلس على اتجاهات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومكوناتها 20092025م المقدمة من وزارة السياحة.. ووجه الوزارة البدء بإعداد الاستراتيجية وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة والأخذ بعين الاعتبار الاستعانة بالخبرات الدولية المختصة ممثلة بالمنظمة العالمية للسياحة.. وتتمثل الأهداف الرئيسة للاستراتيجية في تنمية المنتج السياحي وتهيئة مناطق جديدة واعدة بمقومات سياحية جاذبة، وكذا جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية والسياح على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،وتعظيم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للقطاع السياحي، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة في هذا القطاع، وتعزيز استقرار البناء المؤسسي والتشريعي للسياحة، والتركيز في نفس الوقت على متطلبات ضمان أمن وسلامة وحرية تنقلاتهم وغيرها من الأهداف غير المباشرة المعززة لتطوير هذا القطاع ودوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. وأقر المجلس الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة تصنيف المنشآت السياحية (فنادق ، مطاعم، مقاهي، حدائق ومتنزهات) والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات السياحية على مستوى الجمهورية باعتبارها من أهم المرتكزات التي تقوم عليها السياحة في أي بلد، حيث ستقوم وزارة السياحة ووفق إطار متكامل بإعادة تصنيف وتأهيل المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية بما يتوافق مع لائحة مواصفات التصنيف السياحي الموضوعة على أساس المعايير والقواعد الدولية للتصنيف السياحي، وإعطاء كل منشأة الدرجة المستحقة بموجبها إضافة إلى تأهيل وتدريب الموظفين العاملين الذين سيناط بهم مسؤولية تطبيق المواصفات والرقابة عليها باستمرار.. واطلع المجلس على تقرير الإحصائيات السياحية لعام 2007م، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد السياح الواصلين إلى بلادنا خلال العام الماضي بلغ 379 ألفاً و 390 سائحاً من مختلف أقاليم العالم ..لافتاً إلى أن إجمالي العائدات السياحية خلال العام 2007م وصلت إلى 425 مليون دولار أي ما يعادل 84 ملياراً و575 مليون ريال.