الموافقة على تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين بلادنا وحگومة أسبانيا ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير الأخ وزير المياه والبيئة حول الوضع المائي لحوض دلتا أبين بما تمثله الدلتا من أهمية زراعية وتنموية وسكانية كبيرة. وتضمن التقرير رؤية الوزارة لإدارة هذا الحوض بتأكيد المشاركة المجتمعية في هذه العملية لما فيه تحقيق الاستغلال الأمثل لمياه الحوض وحمايته من الاستنزاف العشوائي والتلوث الناتج عن الأنشطة الزراعية ومياه الصرف الصحي.. موضحاً بهذا الخصوص أن عدد الآبار المحفورة في الدلتا قد تضاعف خلال أقل من عشر سنوات لتصل في عام 2006م إلى 2000 بئر. وقد أقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير تشكيل لجنة للمشاركة في إدارة الموارد المائية في حوض الدلتا تسمى لجنة إدارة مياه حوض دلتا أبين، برئاسة الأخ محافظ محافظة أبين، وعضوية الجهات التنفيذية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبحيث تتولى اللجنة المشاركة في وضع سياسات وخطط إدارة الموارد المائية وفي تنظيم إدارة وتنمية واستغلال تلك الموارد بما يتوافق مع حقوق الانتفاع المكتسبة وحقوق الري التقليدية المتوارثة وبما يتوافق مع أحكام قانون المياه ولائحته التنفيذية وقانون السلطة المحلية.. إضافة إلى اقتراح أو إبداء الرأي حول مشاريع التنمية الخاصة بإدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والصرف الصحي والري وحماية البيئة، وكذلك متابعة ومراقبة تنفيذها بما ينسجم وخطة إدارة هذه الموارد وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.. كما ستتولى اللجنة وضع الآلية اللازمة لتشجيع تنظيم مستخدمي المياه في أُطر مؤسسية معترف بها لأغراض المشاركة في عملية الإدارة والمساهمة في صيانة وتشغيل مشاريع منشآت المياه وأنظمة الري وتمكينهم من الحصول على المعلومات التي تمكنهم من المشاركة السليمة في الإدارة واتخاذ القرار. واطلع المجلس على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول مستوى الإنجاز في مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية.. حيث أوضح التقرير أنه قد تم الانتهاء من التصوير الجوي الشامل بنسبة 95 بالمائة و90 بالمائة من المشروع ككل.. مشيراً إلى أنه قد تم تصوير عشرين ألف صورة جوية بمقياس 50000 : 1 على مستوى الجمهورية، وأنه يجرى حالياً إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية على الخرائط لحوالي 40 ألف تجمع واسم.. مؤكداً أنه سيتم استلام مخرجات المشروع بصورة متكاملة في بداية شهر مايو المقبل. ويهدف المشروع إلى توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية، وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طوبوغرافية شاملة وبمقاييس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين.. إلى جانب جعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة لطالبيها، ناهيك عن أهمية المشروع في الإسهام بشكل مباشر في الدفع بمشروع الحكومة الإلكترونية إلى الأمام عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة وفق أحدث الطرق وأكثرها فعالية، وغيرها من الأهداف. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الوطني الهام، وكلّف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى وذات العلاقة بإعداد آلية متكاملة لإدارة مخرجات المشروع بما يكفل الاستفادة منها كنواة لحاوية البيانات المكانية للجمهورية وإدامة صيانتها وتحديث البيانات المكانية لخدمة جميع الجهات. كما تم التوجيه بالإعداد والتحضير لإقامة ورشة عمل حول نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لما فيه تحقيق الاستفادة من الورشة، والرفع بنتائجها إلى المجلس للاطلاع واتخاذ ما يلزم.. ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيم المعاهد الصحية الخاصة، المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان، والتي تهدف إلى وضع الأحكام والضوابط والشروط المنظمة لإنشاء هذه المعاهد وتحديد مجالات الإشراف والرقابة الحكومية لأدائها بما يؤدي إلى تلبية احتياجات الخدمات الصحية من الكوادر الفنية بمستوى عالٍ من التأهيل والتدريب المواكب للتطورات العلمية والمهنية في مختلف العلوم الصحية.. إضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار الخاص في مجال التنمية البشرية، وتعزيز الثقة بأداء هذه المعاهد وجودة مخرجاتها. ويتضمن مشروع اللائحة شروط منح التراخيص لإنشاء المعاهد الصحية الخاصة، والنظام الدراسي، وشروط القبول، وآلية الامتحانات، وشهادات التخرج. وقد وجّه المجلس الإخوة وزيرَي الصحة العامة والسكان والشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القائمة.. وأحال المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشئون القانونية، إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعته من الناحية الهيكلية والمؤسسية، والرفع إلى المجلس بالنتائج لمناقشتها في الاجتماع القادم.. كما أحال المجلس تقرير الأخ وزير التربية والتعليم بشأن إنشاء مركز القياس والتقويم لمنظومات التعليم إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية الوزراء المختصين وذوي العلاقة لدراسة الموضوع ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم. ويهدف مركز القياس إلى توفير الآلية العلمية المهنية لمتابعة التطور النوعي للتعليم وتوجيهه من خلال إجراء الدراسات التقويمية لمنظومات التعليم بغرض رفع كفاءتها وكفايتها وكذلك تحسين جودة قياس التعليم «التحصيل» على المستوى المدرسي والوطني «الامتحانات العامة»، عبر نشرات التوعية وبرامجها التدريبية، وإنشاء بنوك الأسئلة، والمشاركة في دراسات القياس الأولية، وإجراء الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة، ودراسات لعينات تقييم التحصيل في الصفوف، والمواد المفصلة وغيرها. ووافق المجلس على بروتوكول التعاون الصحي الموقع مع الحكومة الجيبوتية الشقيقة بتأريخ 18 / 2 / 2008م في العاصمة جيبوتي، إضافة إلى الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الأسبانية بتأريخ 29 يناير 2008م في العاصمة الأسبانية مدريد، اللذين يهدفان إلى تطوير التعاون الثنائي بين بلادنا وكل من جيبوتي وأسبانيا في المجالين الصحي والعلاجي، وتبادل المعلومات والمعارف والوفود الطبية في مجالات الرعاية الأولية والصحة الإنجابية والأمراض الأكثر انتشاراً، وكذا دعم الاتصالات المباشرة بين الهيئات العلمية والطبية في اليمن وجيبوتي وأسبانيا، وتقديم الرعاية المشتركة في القطاع الصحي، وغيرها من الأنشطة المشتركة التي تخدم القطاع الصحي وعلاقات الاخوة والصداقة مع كل من جيبوتي وأسبانيا.. كما وافق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اليمنية وحكومة أسبانيا الموقع عليها في أواخر شهر يناير من العام الجاري.. وتتضمن الاتفاقية الإجراءات المنظمة للتعاون الثنائي في المجال الاستثماري بجوانبه الترويجية والترخيصية والحماية والتسهيلات والتحويلات المالية وتسوية الخلافات بين الأطراف المتعاقدة، وغيرها من الإجراءات المحفزة للاستثمار المتبادل التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وقد وجه المجلس الإخوة الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ.. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم في البلدان العربية، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 1 و2 مارس الجاري.. وعلى تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج زيارته إلى جمهورية كوبا، ومشاركته في مؤتمر الجامعة 2008م، وذلك في الفترة 8 16 فبراير المنصرم.. وعلى تقرير الأخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بخصوص مشاركة وفد بلادنا بأطراف الإنتاج الثلاثة في مؤتمر العمل العربي المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 23 فبراير إلى 1 مارس 2008م، ومشاركتها في المؤتمر الإقليمي حول الإرشاد والتوجيه الأسري ضرورة مجتمعية لحماية الأسرة، المنعقد في مدينة الشارقة من 16 - 17 فبراير الماضي. وعلى تقرير وزير السياحة بشأن مشاركته في معرض السياحة الدولي المقام في مدينة ميلانو الإيطالية خلال شهر فبراير المنصرم، وكذا مشاركته في بورصة سياحة برلين في الفترة 5 - 9 مارس الجاري.. وعلى تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في مهرجان الدوحة الثقافي السابع المقام في الفترة 28 فبراير حتى 6 مارس الحالي. وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة حول زيارته إلى واشنطن وبروكسل للمفاوضات الثنائية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المتعلقة بانضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية وذلك خلال الفترة 25 فبراير إلى 5 مارس الجاري.