أكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أن الاسبوعين المقبلين ستشهد إنشاء شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ التي سيكون مقرها العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن. وقال الوزير في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: “إنه تم التوقيع بين موانئ دبي العالمية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية على اتفاقية أطر الشراكة بتفاصيلها بين الجانبين بتاريخ 9 مارس الجاري لإنشاء شركة مشتركة (محاصة) تتولى مهمة تطوير وتنمية ميناء الحاويات بعدن وتنسيق وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بعدن، ورصيف الحاويات بميناء المعلا بعدن”..وأشار وزير النقل إلى أنه لايزال هناك الكثير مما يجب القيام به من قبل أطراف الاتفاقية لبدء عمل هذه الشركة من خلال توقيع اتفاقية إيجار الأرض واتفاقية خدمات الميناء واعتماد خطة التطوير والاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الإدارة مع شركة دبي العالمية.. لافتاً إلى أنه تم أثناء التوقيع على اتفاقية الشراكة التوقيع على مذكرتي تفاهم حول اتفاقيتي إيجار الأرض والإدارة. واعتبر أن إنشاء هذه الشركة بين الجانبين اليمني والإماراتي خطوة على الطريق الصحيح للوصول إلى توسيع أفق الشراكة بين الجمهورية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكافة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأوضح خالد الوزير أن اتفاقية الشراكة بين موانئ دبي العالمية وهي شركة تتبع دبي العالمية والحكومة الإماراتية - إمارة دبي، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وهي مؤسسة تتبع الحكومة اليمنية تنص على شراكة بين الجانبين بنسبة خمسين بالمائة لكل طرف، كما تم الاتفاق على تسمية الشركة المشتركة ب”شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ”.. وكشف وزير النقل أنه تم فتح مظاريف الشركات الدولية المتخصصة في تقييم أصول الموانئ.. لافتاً إلى أنه سيتم في القريب العاجل بدء الشركة التي سوف يرسي عليها العطاء في تقييم الأصول المنقولة التابعة للميناء من أجل تحديد رأسمال الجانب اليمني.. وقال:إن رأس المال سوف يحدد بناء على خطة التطوير للشركة المشتركة وسوف يدفع الجانب اليمني الفارق نقداً فيما يخصه من رأس المال، بينما يدفع الجانب الإماراتي أيضاً ما يخصه من رأس المال نقداً، وبنسبة متساوية مع الجانب اليمني”.. وتوقع أن تحقق هذه الشركة عائدات كبيرة، وأن تكون رافداً قوياً للاقتصاد الوطني فضلاً عن حجم التطوير الذي سيحظى به ميناء عدن من خلال الشركة الوليدة.