مدير المؤسسة الاقتصادية: يتم بيع القمح في المراكز المحددة بالسعر الرسمي تضطلع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة أبين بدور كبير في الناحية التموينية وخاصة فيما يتعلق بتأمين مادة القمح وإيجاد الاستقرار التمويني في هذه المادة الضرورية انطلاقاً من توجيهات فخامة الرئيس القائد / علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، للحكومة في إسناد مهمة استيراد وتوزيع مادة القمح للمؤسسة الاقتصادية لإيقاف التلاعب في هذه المادة الحيوية .. هذا ما أكده الأخ / سعيد أحمد الرويشان مدير عام فرع المؤسسة الاقتصادية بالمحافظة قائلاً: نشاط الفرع فرع المؤسسة الاقتصادية بمحافظة أبين عمل ويعمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء وانعكاسه في توجهات قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية ممثلة بالعميد/ علي أحمد الكحلاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة لفرع المؤسسة بالمحافظات ومنها محافظة أبين على تنفيذ هذا القرار على أكمل وجه حيث عملنا على تسلم وتوزيع مادة القمح بالكميات المطلوبة للمحافظة وتوزيعها على مراكز البيع الثابتة للمؤسسة بالعاصمة زنجبار وجعار ولودر ومودية كمراكز أساسية للمؤسسة وكذلك تأمين توزيعها على باقي مناطق ونواحي مديريات المحافظة وايصالها للمواطنين فيها، من خلال مراكز البيع الميدانية المتنقلة بواسطة آليات وسيارات أسطول المؤسسة وفق برنامج يومي يتم تحديده وإشعار المواطنين به من خلال الجهات الموجودة بالمناطق كالمجلس المحلي بالمديرية وأعيان وشيوخ المناطق وكذلك الإعلان الدائم عبر الإذاعة المحلية بالمحافظة بالإضافة إلى أن عملية التوزيع يتم وضع الأخ المحافظ العميد/ محمد صالح شملان الذي عمل ويعمل معنا على تذليل كثير من الصعوبات التي تواجه عملنا وعملية التوزيع في المناطق الريفية تراعي مواعيد أيام الأسواق في المناطق التي يستفيد المواطنون في عملية نزولهم إلى هذه الأسواق الأسبوعية لشراء احتياجاتهم والحصول على مادة القمح التي قوبل توزيعها بهذه الآلية بارتياح كبير لديهم كونها سهلت لهم عناء البحث عنها في الأسواق في مناطقهم. آلية العمل وأضاف الأخ/ الرويشان في سياق حديثه حول العملية التموينية لمادة القمح بالمحافظة:إن عملية التوزيع للقمح تشرف على توزيعها وبيعها ذاتياً من خلال مراكزها الثابتة و المتجولة في المناطق والمديريات وحيثما وجدت التجمعات السكانية بالسعر الرسمي الذي قررته الحكومة ب(4600) ريال حيث تتحمل المؤسسة أعباء النقل والتفريغ فسعر الكيس القمح في جميع مراكز البيع الثابتة والميدانية يباع للمواطن بسعر التكلفة.. كما نقوم في إدارة المؤسسة بتقييم دوري لنشاط توزيع مادة القمح على مستوى مراكز البيع وتعديل كمية الاستهلاك بالزيادة والنقصان فعملية التوزيع في مناطق ونواحي مديريات المحافظة مستقرة ولاتوجد أية نواقص في احتياجاتها منذ بدء عملية التوزيع ولاتوجد لدينا أية شكوى من المواطنين أو السلطة المحلية حول زيادة في أسعار هذه المادة. تنسيق مع السلطة المحلية وعن مسألة التموين في مادة الدقيق قال الأخ / الرويشان: في حالة وجود أي نواقص في هذه المادة تعمل المؤسسة على كسر الاحتكار أو التلاعب في اختفاء مادة الدقيق بتزايد المراكز بمادة الدقيق والحمد لله استطعنا في هذا الجانب الحد من التلاعب في بيع الدقيق في الأسواق كما أننا وبتوجيه من المحافظ والسلطة المحلية نزود الأفران والمطاعم بمادتي القمح والدقيق ونعمل حالياً على توسيع نشاطنا من خلال البحث عن مواقع لمراكز جديدة في المناطق التي لاتوجد لنا فيها مراكز. إشادة واقتراح آلية توزيع وتوفير مادتي القمح والدقيق والاستقرار التمويني للمواد الغذائية عبر عنها المواطنون في المحافظة بارتياح بالغ .. حيث تحدث المواطن / أحمد محمد صائل من مدينة زنجبار فيقول : - هناك ارتياح بالغ لتوفير مادتي القمح والدقيق وبيعها من خلال مراكز البيع في زنجبار وغيرها من المناطق حيث ما تقوم به المؤسسة من توفير مادتي القمح والدقيق وبأسعارها الرسمية قد أوجد الاستقرار التمويني بالمحافظة واقترح أن توسع المؤسسة من فروعها لأن زنجبار واسعة وخاصة المناطق البعيدة رغم أنه قال إنها توفر هذه المواد الغذائية من خلال مراكز البيع المتجولة ، ومع ذلك المواطن يلمس بأن ليس هناك أي تلاعب بالأسعار في ما يخص مادتي القمح والدقيق لكن هناك تلاعباً في ضبط أسعار السلع الأخرى لأننا اليوم نشتري البيبي بستمائة ريال وهو سعر تجاوز سعره الرسمي وكذلك الأسماك والبطاط .. وهنا ندعو المواطنين إلى تفعيل دور اللجان التموينية الميدانية لضبط المخالفات السعرية والتموينية في الأسواق. تعزيز الرقابة المواطن / أحمد علوي الحدي هو الآخر من زنجبار قيم نشاط المؤسسة الاقتصادية بقوله : - حقيقة عمل المؤسسة الاقتصادية وتوفيرها لمادتي القمح والدقيق حسب توجيهات فخامة الرئيس القائد / علي عبدالله صالح، الذي وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات لتأمين توفير المادتين للمواطنين وعدم السماح باحتكارها والتلاعب في سعرها وما اتخذته الحكومة من قرار تحمل مسئولية استيراد وتوزيع هاتين المادتين من قبل جهة رسمية تشكل ضمانة في تأمين حركة التموين والتوزيع والبيع من قبلهم وهو ما تحقق بالفعل فمنذ بدأ توزيع المؤسسة للقمح خلال العام الماضي لانشهد اختفاء أو ارتفاع أسعارها وهذا ما نطلبه كمواطنين من الدولة والحكومة أن تعمل دائماً على تأمين حاجيات المواطنين الغذائية وضبط أسعارها ومحاسبة أي تلاعب في أسعارها حتى تستقر حياة المواطنين. الحفاظ على هذا التوجه المواطن/ محمد عمر الجوفي من مديرية لودر يقول أيضاً في هذا الجانب :- مادة القمح في مديرية لودر نتحصل عليها من قبل المؤسسة الاقتصادية التي تقوم ببيعها على المواطنين في مناطق المديرية بواسطة الشاحنات التابعة للمؤسسة وأسعار الكيس القمح حسب سعره الرسمي بأربعة آلاف وستمائة ريال وهذا العمل شيء طيب نتمنى أن يستمر وألاّ ينقطع لأننا بحاجة إلى مؤسسة تقوم بتحمل مسؤولية هذه المادة الحيوية بسعر رسمي لا يمكن أن يتغير .. فأملنا من الحكومة أو المؤسسة الاقتصادية أن يعملوا على الحفاظ على أسعار ومراقبة عملية البيع في السلع الضرورية التي مازال الكثير منها تجاوز سعرها الرسمي لكن لاتوجد رقابة على التجار وهذا شيء مهم نطلبه منهم أن تستمر ضبط المخالفات بصورة مستمرة. طموح في فتح فروع جديدة في ختام هذه الجولة الاستطلاعية نستمع إلى رأي أحد المواطنين الشباب الذي وجدناه في مراكز البيع للمواد الغذائية التابع للمؤسسة الاقتصادية بزنجبار وهو خارج من المركز بعد شرائه كيس قمح ب(4600) ريال وعن عملية البيع والشراء في المركز قال تتم بشكل عادي دون ازدحام فمنذ وصوله الى المركز سجل عند كاتب المركز طلبه ودفع المبلغ وتم تسليمه الكيس القمح مباشرة وكلما احتاج إلى قمح أجي وأشتري دون صعوبة .. صحيح المكان بعيد بس أحصل على طلبي وأنا أعتقد أن المؤسسة عليها أن تفتح أيضاً فروعاً جديدة حتى يسهل على المواطنين في أحيائهم الذهاب وشراء احتياجاتهم من القمح والدقيق لأنها تحتاج إلى نقل وتحميل وهذا ما يسهل على المواطنين كذلك.
