صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الريف تنفذ مشروعات لتوفير مياه نقية ل «17» مليون نسمة


رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف:
الهيئة أنجزت ألف مشروع مياه نقية خلال الثلاث السنوات الماضية بتكلفة تجاوزت 3 مليارات ريال
نعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس والهادف إلى توفير مياه شرب نقية لعدد أكبر من أبناء الريف
الهيئة تضع معايير النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات .. وتعمل مع السلطات المحلية لتلبية متطلباتها من المشاريع
الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف التي أخذت على عاتقها تلبية احتياجات الناس من مياه الشرب على امتداد مناطق الريف اليمني.. أخذت مشاريعها في السنوات الأخيرة تتسع وفقاً للأولويات، وبعيداً عن أية إملاءات أو تأثيرات، كما إنها راعت في عملية التنفيذ كافة مستلزمات الدقة في التنفيذ والديمومة في الأداء.. إلى جانب ذلك يلمس الزائر للهيئة مدى التطور والنمو في لوائح ونظم وإجراءات الهيئة على مختلف الصعد الإدارية والمالية والفنية.. وسيلمس المتابع لحديث الأخ علي محمد الصريمي رئيس الهيئة كل هذه التحولات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أهلية قيادة الهيئة التي أحدثت تحولاً غير عادي في النهج والأداء والنتائج ..
توفير مياه صحية ل17 مليون نسمة
بداية ماهي الأولويات الماثلة في خطط الهيئة لتنفيذ مصفوفة البرنامج الاستثماري لفخامة الأخ الرئيس على صعيد توفير مياه الشرب في الريف اليمني؟
حقيقة إن الهيئة تعمل جادة في سبيل تنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح خاصة ما يتعلق بمياه الريف في جوانب عدة:
الجانب الأول هو الاستراتيجية المعنية بتوفير مياه شرب نقية لعدد كبير جداً من أبناء الريف إذا ما عرفنا هنا عدد سكان الريف يصل إلى 17 مليون نسمة، وفي ضوء هذا التوجه تم إنشاء الهيئة لتوفير المياه النقية لهذه الشريحة الواسعة من أبناء الوطن.. وفي هذا السياق عملت الهيئة على شحذ الهمم وتوحيد الجهود والإمكانات المتاحة ومعها الجهات العاملة في القطاع، وتمكنت من إنجاز ألف مشروع خلال ثلاث سنوات من 20032006 م ، وبكلفة تقديرية تجاوزت ثلاثين مليار ريال، مجمل هذه المشاريع تحققت بدعم ورعاية واهتمام قيادتنا السياسية والحكومة وبتعاون مجلس إدارة الهيئة.
ونحن في الهيئة نعتقد أن هذه المشاريع شكلت قفزة نوعية في سبيل توفير مياه شرب نقية للريف اليمني، وارتفعت نسبة التغطية عما كان مخطط لها لتصل إلى %47 من السكان بنهاية عام 2007م في الوقت الذي كان المخطط لها في إطار الألفية العالمية.. والخطة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية لمكافحة الفقر كان نسبة الإنجاز %36 من عدد السكان.. لكن الهيئة بفضل جهود كوادرها من مهندسين وإداريين وفنيين في المركز والفروع.. وبفضل النفس العام للأخ الرئيس وتعاون السلطات المحلية والمجالس المحلية.. تمكنا فعلاً من أن نحقق هذه الأرقام، والتي أعتقد أنها أرقام قياسية، ولولا لم تكن هناك جهود غير عادية لما تحققت هذه الأعداد من المشاريع، ولما تحقق هذا الإنجاز لهؤلاء الناس من أبناء ريفنا العزيز.
إعادة الهيكلة والاهتمام الإداري
الجانب الآخر في اعتقادنا، والذي لا يقل أهمية عن هذا هو ما تحقق في المجال الإداري.. لقد وضعت الهيئة نصب أعينها خلال السنتين الماضيتين العمل على إعادة الهيكلة باتجاه إيجاد آلية نمطية أو نوعية في الأداء الإداري، سواء في مستوى المركز أو الفروع.. وبالتالي تمكنت وحسب توقعنا خلال الأيام القادمة أنها ستدشن هذه المنظومة الإدارية .. وهي متطورة تكاد تكون نوعية.. وستشكل انتقالاً نوعياً في مضمار العمل الإداري الموجود في بلادنا.. وهي المنظومة التي تمكن المواطن من الحصول على الخدمة دون عناء المتابعة ودون مشقة السفر ودون الغرامات المرافقة.
إذ سيحصل على الخدمة وهو في أقصى منطقة الريف.. وسيمكن الهيئة من أن تشرف على مشاريعها من خلال ما سمي دورة المشروع من اللحظة الأولى لوضع البئر إلى أن تسلم مفاتيح المشروع إلى لجنة المستفيدين.. إذ ستنفذ الهيئة المشاريع بأقل مايمكن من كلفة، وبأفضل جودة ووفقاً لأسس ومعايير تمكنها من معرفة الأسعار الحقيقية ومواكبتها أولاً بأول.. وكذلك من خلال أخذ معايير الجودة بعين الاعتبار، وبالتالي التعامل مع كل من الموردين والتجار والممثلين على اعتبار أن لدينا قوائم تحدد فيها التعاملات..
الجودة والنافذة الواحدة
وبالنسبة للجودة كذلك وضعنا آلية سميناها النافذة الواحدة، حيث يضع المواطن معاملته في ملف في النافذة ثم يعود لها في موعد محدد.. وهذا التوجه جنبنا الكثير من متاهات ضياع الملفات أو تجاوز وتقديم معاملة على أخرى كما إنها تكشف أي تصرف قد يلجأ إليه أي موظف نفسه ضعيفة أمام الإغراءات.. هذه الأسس والمعايير وضعناها وشكلناها لمنهجية عمل جديدة للهيئة ، وسيدشن ذلك رسمياً خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.. ولربما ستشاركنا في هذا التدشين، وسنتيح لكم الفرصة لمعرفة وتقدير الجهد الذي بذل من أجل إنجاز هذه المنهجية.
مستوى الإنجاز والتنفيذ
هل لنا بمعرفة حجم الإنجاز على مستوى الجمهورية لعام 2007م؟
عام 2007م كان المخطط لنا أن ننجز 150 مشروعاً منها برنامج حكومي الإنجاز وبناء 75 مشروعاً بدعم هولندي ومحدد بتجمعات سكانية تحوي 350 ألف مواطن.
أنجزنا برنامجاً حكومياً حتى الآن ما يقارب 100 مشروع، وطبعاً أنجزت كل هذه المشاريع، وبالتالي نعتقد أن 320 ألف مواطن قد استفادوا من مياه الشرب النقية.
طبعاً ليست هناك مناطق محددة، لكن لدينا أربعة مشاريع استراتيجية ستستكمل هذا العام مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني للوحدة ومن أبرزها:
مشروع مياه العبر إذ تصل مسافة خطوط الضخ الرئيسة إلى 84 كيلو.
وسنستكمل إن شاء الله مشروع ري وهو من المشاريع الاستراتيجية التي نعتقد أنه سيوفر مياه الشرب لأكثر من 15 ألف مواطن في جبال يافع.
وسنستكمل أيضاً إعادة ترميم مشروع المحابشة، وهو مشروع استراتيجي منذ الثمانينيات .. وتعطل.. ونحن حالياً بصدد استكمال تأهيله وترميمه .. ويعتبر من المشاريع الهامة والاستراتيجية.
وسنستكمل مشروع «هام» بمحافظة ريمة، وهو من المشاريع الاستراتيجية، وهذه المشاريع تشكل محطات نشاط الهيئة، خصوصاً وأنها أنيطت عملية التنفيذ إلى هيئة التطوير الذاتي التي أنشأت إدارة خاصة، وبالتالي تمكنت من إنجاز هذه المهام بفترات قياسية وبأسعار أقل بكثير مما كان متوقعاً لها فيما لو نزلت هذه الأعمال بالمقاولات.
وعلى كل حال ليست لدينا سجلات مؤكدة حول النشاطات العامة .. لكن هناك أسساً ومعايير نتبعها، وهي التي نعتقد أننا فعلاً سائرون بها وتعتبر من أهم المنجزات أو أبرزها والأسس والمعايير هي: نسبة الالتحاق بالتعليم .. نسبة الفقر.. نسبة الأمية.. نسبة الأمراض .. الكثافة السكانية.. وبالتالي من خلال ذلك نكون قد تميزنا بوصول خدماتنا إلى مناطق تكاد تكون منسية في الماضي.
ماذا عن معايير اختيار وتنفيذ المشاريع؟
بالتأكيد في ذلك كله يتم من خلال معايير محددة أتت ضمن أجندة النشاط العام.
أسس ومرتكزات
هناك منهجية جديدة.. تنتصب أمام الهيئة وهي المرتكزات التي نقوم عليها؟ ومدى استيعابها للطموحات الأولية الفاعلة لها؟
المرتكزات الأولى نعتقد أنها ست أوسبع مرتكزات أساسية:
الأولى - هي مكافحة الفساد.
2 ضرورة تبسيط الإجراءات .
3 الشفافية.
4 سرعة التنفيذ للمشروع.. إذ كان في الماضي نستغرق فترة إنجاز المشروع إلى مايقرب من 15 سنة.. يبدأ اليوم بالمتابعة الشخصية.
اليوم هناك مكملات كالدراسة الاجتماعية نسميها .. هذه الدراسة الاجتماعية الفنية تحدد أهمية هذا المشروع أو ذاك، هل المشروع عام أم لا، وبالتالي إذا أقرت الدراسة لإقامة المشروع يبدأ العمل بتنفيذ المشروع.
اختصرنا فترة المشروع إلى سنتين ونصف أو ثلاث سنوات كحد أقصى.. ترتكز على تأهيل وتدريب الإدارة المنتخبة من المستفيدين لإدارة هذه المشروعات كضمان استمرار وديمومة المشاريع.
الدولة في الماضي خسرت مليارات.. لكن في الواقع لا تجد مشروعات غير مؤهلة إما مكسرة أومبعثرة أو سيطر عليها.. تخدم أغراض زراعية لغايات شخصية.
اليوم نقوّم منهجية الهيئة ، إنه لابد من مشاركة المجتمعات السلطة المحلية .. وبالتالي نضمن التالي:
إشراكهم مع الهيئة في التقيد به وشراكة في المساهمة .. والشراكة في التخطيط ثم استلام المشروع وإدارته وتشغيله وحمايته فيما بعد.. يبقى دور الهيئة المراقبة والمتابعة والتدريب والتأهيل وبداية التشغيل.. هذه المنطلقات التي على أساسها اعتمدت المنهجية، وبالتالي وضعت تفاصيل كثيرة جداً.. وربما في أكثر من 35 ورقة عمل أو ورقة تنفيذية لهذه المنهجية.. أهمها أيضاً ما سميت التوصيف الوظيفي.
والتوصيف الوظيفي الذي يمكن لأي موظف جديد أو قديم أن يعرف مهامه على مستوى اليوم.. وعلى مستوى الأسبوع، وحتى على مستوى الشهر وعلى مستوى السنة.. الموظف أمامه مهام لا تشغله عنها قراءة الصحف، فهو يدخل إلى مكتبه وأمامه أجندة عمل يومية، ولدينا متابعة يومية عبر تقرير عن العمل اليومي المنجز، وأيضاً تقرير أسبوعي وتقرير شهري ودوري وسنوي عن كل المعاملات التي تمت وعن المتأخرات عن التنفيذ في الموعد المحدد لها.. وهناك شاشة إلكترونية على مدخل الهيئة تعرض المهام التي دخلت اليوم، والمهام التي من المقرر أن تنجز والمهام التي اقترب موعد إنجازها المحدد ولم تنجز فتعطى إشارات حولها لرئيس الهيئة والمعنية عن المعاملة وعن الاتجاه لتأخيرها.. ولهذا فإن هذه الآلية صارت الضمان لسير المعاملات أي كان نوعها سواء من ضياع أو من فقدان أو تأخير أو تقديم معاملة على أخرى.
أعمال الهيئة حالياً صارت منظمة ومبرمجة، أكانت من خلال الدورة المحاسبية والدورة التخزينية .. ودورة المناقصات .. هذه كلها تسير في إطار بوتقة العمل الممنهج المحدد لتغطية نشاط الهيئة الذي يحتم على كل موظف أن يستشعر مسئوليته، وأن يكون على علم ودراية كيف ينفذ هذه المهام.
كما إن المنهجية سارت في اتجاهين بالمركز وهي الصلاحيات في إطار الإدارة العامة للمركز.. أي أن القضايا كلها ليست مرهونة برئيس الهيئة أي أن المهام محددة على كل ادارة عامة، وعليها أن تمثلها في إطار عملها.. هذه المهام كل مدير عام وكوادره مسئولون عن تنفيذ نشاط الهيئة.. إذ ليست بالضرورة العودة لرئيس الهيئة لبرنامج تضمن مستلزمات التنفيذ في كل المراحل من معدات ومضخات وخزانات ..الخ.. هناك عدد من المشاريع كل مدير عام مسئول مع إدارته بتنفيذ ذلك البرنامج.
المخصصات المالية كما هو معروف تشكل نفس الحياة عن مسميات البعض تشكل لها لجنة من النقابة، ومن الإدارات العامة لكي تقرر المخصصات المالية في إطار ومستوى مهام كل إدارة عامة.. إذ لدى المدير العام الصلاحيات والمخصصات وأوجه الصرف محددة.. وكل مايهم هو أن عملية الصرف تتم لمشروع تتوفر مقومات نجاحه.. تلك المهام التي تشكل وتنفذ في مسار الطريق الذي ينتظرنا أن نخطوها باعتبارها وضحت الكثير من الإجراءات التي يجب أن تتبع سواء من قبل رئيس الهيئة وحتى أصغر موظف في الهيئة.
الوصول إلى اللامركزية
في ضوء المهنجية الجديدة للهيئة والتي تقود إلى اللامركزية خلال الأعوام القليلة القادمة ماالدور الذي تلعبه الهيئة بعد ذلك؟
الوصول إلى اللامركزية والتي حددناها بنهاية 2010 م تكون الهيئة قد أنجزت هذه المهام، وفي تقديرنا لعام 2007م عرضنا على مجلس الادارة في عام 2001 م أن يقوم مجلس الوزراء بتكوين هيئة منها وزارة المياه لتقديم ورقة عمل عن الوضع الإداري في إطار المهام والوظائف التي كانت تؤديها الهيئة سابقاً.. وبالتالي ورقة العمل هذه تدعم من قبل المانحين للنظر في موضوع إعادة وظيفة الهيئة.. هل تستمر الهيئة في الوظيفة التي كانت قائمة ومنتصبة أمامها أم لا..؟ بالتأكيد إن المهام والوظائف التي كانت مسئولة عنها صارت الآن في الفروع.. وهنا تبقى مسألة لابد من وظيفة جديدة للهيئة، وربما تبرز مسألة التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسة.. والإشراف على التقييم والتدريب والتأهيل للفروع أو لجان المشاريع وما دون ذلك، فلا توجد وظيفة للهيئة على اعتبار أن الفروع يجب أن تكون قادرة على التخطيط والإدارة والتنفيذ.
توحيد الجهود والحد من التداخلات
إقدام أكثر من جهة محلية ومانحة على تنفيذ مشاريع دون التنسيق مع الهيئة لا يعتبر ذلك خللاً في مهام الهيئة وفقاً لقانون إنشائها..
بالتأكيد إن تداخل وتعدد الجهات قد تكون أحياناً معيقة لتنفيذ سياسة الهيئة في تنفيذ خطط الدولة وتوفير مشاريع الشرب في الريف.. وتوجهات القيادة في هذا الشأن جادة للوصول إلى توحيد الجهود وحتى الآن نجحنا في هذا السياق.. في صدور قرارات من مجلس الوزراء.
إن أية جهات أو مشاريع جديدة لا تتداخل ولا ينبغي أنها تتبنى مشاريع دون أن توظف كافة التمويلات أكانت محلية أو دولية في الاتجاه عبر مياه الريف.
نجحنا حالياً وعبر لقاءات تنشيطية دورية مرتبطة بيننا وبين الجهات الأخرى كالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وممثلي المانحين .. هذه الاجتماعات التي تعقد نجحت إلى حد كبير جداً في الوصول إلى معايير تستهدف في النهاية توحيد الجهود والإمكانات بدءاً من قوة وضوح الرؤيا، مروراً بإعداد الخطط والبرامج وصولاً إلى تنفيذ النتائج التي تقود إلى خدمة السكان، خصوصاً والمانحون معنا في هذا التوجه، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق، ونحن دائماً مع مراجعة الاستراتيجية الوطنية للمياه، والتي من خلال هذه المراجعة سيتم التأكيد على هذه القضايا، وربما قد تجاوزنا الكثير مما كان يعترض هذه المفاهيم.. ونعتقد أن الأيام القادمة ستشهد نجاحاً جاداً لتوحيد كافة الجهات المعنية، وهناك تطور في إدراك هذه المهام من قبل قناعات الجهات المانحة والجهات الأخرى من أن التشتت لا يخدم التنمية ولا يحقق الغرض الذي أتوا من أجله.
البنك الدولي اليوم مع أن تنشأ الموازنة القائمة للموارد المحلية أن تتجه في سياق موازنة قطاعية لا يمكن أن تستثمر كما كانت في اتجاه إقامة مشاريع مستقلة عن الجهات العاملة.
الإصحاح البيئي
هل من ثمة توجه للحفاظ على البيئة في الريف من خلال مصاحبة المياه لمشاريع الصرف الصحي؟
هذه قضية من مجمل قضايا أساسية ، تشكل من وجهة نظرنا أهمية واختصاصاً، وإلى هذه اللحظة لم تباشر عملياً.. لكن على المستوى النظري والبحثي والإجرائي فهي قيد البحث.. وتفاوض وتحاور ما بين الهيئة وكل الجهات العاملة.. وتم اعتمادها كقضية أساسية يجب أن توجد مستقبلاً في الاستراتيجية الوطنية للمياه التي هي حير التقديم.. وفي اعتقادي إن قضية الإصحاح البيئي في الريف أقل مما يسمى بإصحاح الصرف الصحي .. كون مفهوم الإصحاح البيئي يأخذ بخصوصية وطبيعة المناطق الريفية، وبحيث يوجد لها حل دون أن يواجه أنواع التعقيدات أو التضخيم من مفهوم إصحاح الصرف الصحي الذي يعتمد على الأحواض والمحطات والمعالجات والأنابيب والحفريات.. فالريف طبيعته غير ذلك، وبالتالي نوجد لها حلولاً قد تكون منها المعالجات التقليدية وبوسائل وإمكانات أقل.. وبالتالي فإن هذه القضية تشكل اهتماماً كبيراً جداً، وستكون من ضمن القضايا التي ستعمل الهيئة على الوقوف أمامها.
التنسيق مع السلطات المحلية
مامدى التنسيق فيما بين الهيئة والسلطات المحلية لضمان ديمومة المشاريع؟
أعتقد أن مستوى التنسيق والتعاون فيما بيننا وبين المجالس المحلية قد قطع شوطاً كبيراً جداً.. والدليل على ذلك أن خططنا لم تعد كما كانت تأتي مركزية أو عبر إملاءات أو محابات.
خططنا اليوم تأتي عن طريق المجالس المحلية.. نحن في المركز نعمل على تنفيذ مايأتينا من خطط، تناقش أولاً مع المجالس المحلية في المديريات المحتاجة.. ومن ثم تناقش من خلال الفروع مع المجالس المحلية في مراكز المحافظات، ومن ثم ترفع إلينا.. التنسيق بدأ مبكراً فيما بيننا وبين المجالس المحلية، نحن نعمل على جمعها ومناقشة آلية تنفيذها، والتنسيق قائم إذ لا تنفذ حالياً أية دراسة لمشاريع مياه إلا عن طريق المجالس المحلية.. بل إن المجالس المحلية هي التي تتكفل بإجراء الدراسات الفنية والاجتماعية للمشروع.. التنسيق أيضاً من خلال التكامل القائم فيما بينها وبين الفروع .. وبينها وبين السلطة المحلية.. من خلال توسيع الأعمال وتوزيعها فيما بينها وبين المجالس والمستفيدين فمثلاً الهيئة تأخذ على كاهلها الأعمال الأساسية.. حفر الآبار، تنفيذ الخزانات مع توريد الأنابيب والمضخات .. المجالس المحلية تتولى نقلها وتمديدها والمساهمة أيضاً في التركيب.. المجالس المحلية تتولى بناء غرف للمضخات، وتتبنى الكثير من الأعمال التكيميلة ، وهي بذلك خففت عن الهيئة أعباء مالية غير عادية أثناء تنفيذها للمشاريع ، ولذلك فالتنسيق قائم بوتيرة عالية وبشكل مرضٍ إلى حد كبير.
أهمية لجان المستفيدين وإدارة المشاريع
ومن الذي يدير المشاريع؟
الإدارة، تحت إشراف الهيئة والمجلس المحلي بتشكيل لجان مستفيدة من خلال هيئات إدارية أو إيجاد فعالية تتولى استلام المشروع وإدارته التنفيذية ، الهيئة تتولى مع مساهمة الجانب الهولندي معها في تدريب وتأهيل لجان إدارة المشاريع.
معطيات الواقع
هناك جوانب سلبية سابقة رافقت تنفيذ أو إدارة المشاريع أدت إلى توقفها.. هل تم الاستفادة من ذلك؟
بالتأكيد نحن ومن خلال المنهجية الجديدة للهيئة أننا وقفنا أمام تجربة الهيئة وأمام تجارب الآخرين، وهذه الوقفات جعلتنا نقف مع معطيات الواقع، ووضع المعالجات إلى حد ما.. فلولا الوقوف أمام تجربة الهيئة وتقييم أنشطتها المشهود لها لما تمكنا من تحقيق النقلة التي تمت وتتم، مع الإشارة هنا إلى أن هناك أخطاء رافقت عمل الهيئة سابقاً إلا أنها حققت الشيء الكثير، ونحن استفدنا من كل ذلك، وعملنا إلى إعادة ترتيب وضع الهيئة في إطار ما سميناها المنهجية الحركية.
طموحات الاستراتيجية الوطنية
طموح الهيئة كما هو معروف لا حدود له.. هل ما تقدمه الدول المانحة يتواكب مع ذلك، وماهو المطلوب؟
المطلوب هو استكمال المراجعة الوطنية باعتبارها تشكل رؤيا أدق بما يسمى الألفية العالمية.. وهي تعهد عالمي وقعت عليه بلادنا مع كل دول العالم، بأن توصل نسبة التغطية بنهاية 2015م إلى رقم معين.. الاستراتيجية الوطنية تشكل رؤيا دقيقة في هذا المفهوم العالمي، وبالتالي المطلوب من أجل التطبيق هو التزام المانحين بتعهداتهم، وأيضاً استعداد النظام الحكومي لتعهداته.. في الأخير التعهدات تقتضي توفير حاجتين أساسيتين الأولى هي المبالغ المطلوبة التي قدرت لعدد من البشر أو من الناس لتوفير مياه الشرب النقية لهم الحاجة، الثانية هو توفير الإمكانات التي تسمى باللوجستية أي المهام الإدارية والفنية التي يمكن للهيئة أن تؤهل الكادر البشري وتمكنه من أدواته المختلفة للقيام بمهامه على أكمل وجه.
الحد من الاستنزاف وري شجرة القات
مشكلة المياه لم تعد وطنية أو إقليمية بل عالية.. الاستنزاف الحاصل سيما لري شجرة القات .. ماهو المطلوب من الجهات المعنية لوقف ذلك الاستنزاف؟
في الحقيقة نحن في الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف كجهة مستخدمة لسنا جهة منظمة للاستخدام باعتبار ذلك من اختصاص الهيئة العامة للموارد المائية.. ولكن بقدر مانحن نطالب بتوفير مياه شرب نقية إلا أننا نعاني كثيراً من هذه المشكلة.. المشكلة عامة؛ بسبب قضية وزارة الزراعة أو وزارة المياه ..فالبلاد بحاجة إلى موقف وطني شامل نحو قضية المياه ..مع احترامي للتعاطي السلبي الذي لايرتقي إلى مستوى المشكلة التي نعتقدها ونتصورها ولمخاطرها في المستقبل، ولذا فالأطروحات والمعالجات يجب أن ترتقي إلى أبعاد هذه الكارثة.
استثمار مهم
هل بوجهة نظركم الاتجاه لعملية استثمار القطاع في مجال المياه ضروري ومهم؟
أنا أعتقد أن استثمار القطاع الخاص في مجال المياه مهم وناجح ومربح، فالواقع معطيات هذا الجانب تمكن القطاع الخاص من المشاركة بفعالية ويستفيد ويفترض في القطاع الخاص أن يجمع بين المفهوم الوطني والربح..لكن غالباً ماتكون هذه المفاهيم غائبة..ومع ذلك فإننا نؤكد أن القطاع الخاص لو توجه للاستثمار في هذا الجانب فإنه سيربح.
معوقات
ماذا عن أبرز وأهم المعوقات التي تعترض نشاط وعمل الهيئة ؟
الصعوبات دائماً ما تواجه أي عمل أو نشاط جاد، وهناك صعوبات عديدة ومتنوعة تواجه الهيئة منها ما هو تكتيكي ومنها ماهو فني أو قدرات.
الصعوبات الأولى تتمثل في التأثر وتشتت التجمعات السكانية، 115 تجمعاً سكانياً في الجمهورية ..وكلها تجمعات تدعوك أو تطلب منك توفير مياه الشرب..وهذه التجمعات من خطوط 5درجات فوق سطح البحر إلى 3600متر من على سطح البحر ،التجمعات السكانية تنتشر في أقاليم أساسية صحراوية وإقليم ساحلي ومرتفعات على مختلف هذه التنوعات تخلق أمامك صعوبات متعددة.
من الصعوبات : شحة مياه الأمطار..يضاف إليها الاستنزاف الجائر للمياه بكل ماتعنيه الكلمة من معنى ، وكذا وجود الأملاح والكبريت في عدد من المناطق..هذه الصعوبات تشكل حالة إعاقة غير عادية لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة..الصعوبات الأخرى الأقل منها..هي الخلافات الاجتماعية التي تحول أو تؤخر تنفيذ المشاريع..إلا أننا ومن خلال الاستعانة والعمل المشترك مع المجالس المحلية إلى حد كبير تمكنا من تجاوز هذه الإشكالية، الاشكالية الأخرى هي تدخل بعض الأطراف أو الشخصيات للتأثير على سير تنفيذ خطط الهيئة من خلال محاولتها جر المشروع من هذه المنطقة إلى أخرى أو تقديم هذا المشروع على غيره..لكن هذه المشكلة إلى حد ما استطعنا أن نواجهها ، ونحن في طريقنا إلى تجاوزها على اعتبار أن المجالس المحلية هي التي تشكل المنظومة الإدارية والقانونية التي تحدد الأولويات.
الصعوبات الأخرى هي صعوبات فنية وهذه كانت تمثل اشكالية أمامنا سواء أكانت دراسات هالوجينية أو جيولوجية أو فنية للمشاريع، وبالتالي إلى حد ما ، وتمكنا من إنجازها ، وهناك دورات كثيرة ومكثفة تم تنظيمها لتجاوز هذه الإشكالية إلى حد ما أو التغلب على أهم ما فيها من صعوبات كونه من الخطأ القول إننا تجاوزناها كاملة.
الصعوبات التالية:هي شحة الموارد المالية..خطتنا وبرامجنا تستهدف توفير مياه الشرب ل500ألف مواطن في الوقت الذي يتوفر لنا الاعتماد المالي 30%40 من هذا العدد...وهذا يضعنا في حرج من تنفيذ خطتنا أو من حيث تلبية احتياجات الناس، وبالذات المناطق ذات الاحتياج الشديد للمشاريع في الوقت الذي لاتلبي %30من الاحتياجات التي راعينا في تقديراتناالدقة وعدم المبالغة والواقعية بهدف تنفيذ أهم مايرد في الخطط والبرامج..من الصعوبة أنك تشاهد في مناطق حاجة الناس الشديدة في الوقت الذي تقيدك المخصصات؛ لأنها لم تراع مثل هذه الحالات على الإطلاق ، أنت لديك مخصص مالي تستحضره لمن سيوجه هل سيفي بالغرض...هل سيسهم في الحل، هذا لايمكن، ولهذا فإن صعوبات كهذه تشكل معضلة أمام الهيئة في تنفيذ خططها وبرامجها.
الدعم الهولندي
ماهي المعالجة لذلك من وجهة نظركم؟
من خلال جلوسنا مع بعض المانحين وصلنا إلى بعض الاتفاقات...ومع تقديرنا للدور الهولندي الذي وصل دعمهم إلى قرابة المليار وأكثر ومن خلالهم يتم التحاور مع أطراف أخرى من المانحين وفي مقدمتهم البنك الدولي حيث سنكون مع نهاية عام 2009 م قد صغنا وإياهم بعض الاتجاهات الفكرية والنظرية والعملية التي تحدد على أساسها المبالغ المالية المطلوبة..سواء كان على مستوى المانحين أو على مستوى الموازنة العامة...وفعلاً في هذا السياق قطعنا شوطاً كبيراً جداً...وحصلنا لأول مرة على منحة من البنك الدولي، منحة مالية مجانية قيمتها ما بين 25-50 مليون دولار تقدم لهيئة مياه الريف خلال عامي 20082009م.
وعلى أساس الحوار والنقاش الذي تم بيننا وبين البنك ودول المانحين باتجاه تحديد الاحتياجات الأساسية لمياه الريف من 2010م إلى 2015م ومن حيث المبدأ هناك التزام أمام القيادة السياسية للمانحين من توفير الاعتمادات المالية للهيئة خلال هذه الفترة.
نعتقد أننا في سياق هذا الحراك وهذه الأنشطة استطعنا أن نصل إلى بدايات...والتي ستؤدي في النهاية إلى توفير الموارد المالية الكافية لتوفير مياه الشرب النقية في الريف اليمني.
اهتمام تنموي
هل من دعم يقدم من دول مجلس التعاون الخليجي للهيئة؟
في اعتقادي أن اهتمام الأشقاء الخليجيين ينصب حالياً استثمارهم حول جوانب تنموية...وقد يكون هناك دعم في مجال الطرقات أو الكهرباء وغيرها..لكن في مجال مياه الريف لم يصل اهتمامهم إليه أو ربما أن الجانب الحكومي لم يتطرق إلى الدعم في هذا الجانب لتتوفر القناعات لديهم لدعم الهيئة.
تركيز على قضية المياه
ماالمطلوب من الإعلام في ختام هذا اللقاء؟
ماينبغي القول هنا إنه يجب على الصحافة الوطنية أن تنبري لمقارعة من يهدرون ويستهترون بالثروة المائية..الصحافة الوطنية وتحديداً الجمهورية والثورة وغيرها التي أخذت نبراس الثورة والوطنية على كاهلها عليها أن تركز على قضية المياه من خلال إثارتها وفتح ملفات حولها، وألايكون التناول موسمياً أو دورياً، وإنما يجب أن يكون دورياً، وفي تناول متواصل، وأن يرافق ذلك حملات توعوية...أنا أجزم هنا أن أية صحيفة لا تولي قضية المياه أو تأخذها على عاتقها فإنها تتخلف عن مسئوليتها الوطنية والأساسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
مشاريع مياه الريف.. محدودية التوجيهات وتدخل الوجاهات
لقاء تنسيقي بين الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والمانحين
منهجية حديثة في تنفيذ واعتماد مشاريع المياه بعمران
تتضمن اللامركزية ومكافحة الفساد
المحويت تدشن العمل بالمنهجية الحديثة لإدارة مشاريع الريف
التخفيف من معاناة المواطنين
للوحدة التنفيذية لمشروع المياه والصرف الصحي للمناطق الريفية بمحافظة حجة جهود طيبة ساهمت ومازالت تساهم وبصورة رئيسية في توفير مياه الشرب النقية لسكان تلك المناطق الجبلية والوعرة.