حذر أرفع مسؤول بالأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يتسبب في فوضى واضطرابات سياسية في العالم. وقال جون هولمز نائب الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة في مؤتمر بإمارة دبي إنه لا ينبغي التقليل من أهمية الآثار الأمنية لأزمة الغذاء، حيث ترد أنباء عن وجود احتجاجات في بقاع مختلفة من العالم.. وقال هولمز إن من المحتمل أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبيرما يبعد أكثر عن تحقيق الأمن الغذائي. وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمعدل 40% في العالم منذ منتصف العام الماضي. وأوضح المسؤول الأممي أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في العالم هو تأثير التغيرات المناخية الشديدة التي تسببت في زيادة عدد الكوارث الطبيعية من 200 إلى 400 في العقدين الماضيين. وقد أدى إلى تعقيد المسألة ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة.. كما أشار هولمز إلى أن ارتفاع أسعار وقود الديزل المستخدم في نقل معظم مواد الغذاء في العالم ساهم في زيادة أسعار الغذاء. من جهته أكد جون باول نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يجب على الدول الصناعية مساعدة الدول النامية التي تعاني من الاضطرابات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء في تطوير برنامج للأمن الاجتماعي.. وأضاف أن "الاحتجاجات اليوم تعني أنك بحاجة إلى حل يوم غد". وقال: إن من غير المحتمل توقف الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء في وقت قريب وآثارها المترتبة على كل فرد.. وأضاف "إن الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات الإثنية في الماضي كانت تجعل المناطق الريفية أكثر عرضة للفقر والجوع، لكن الأكثر تعرضاً لذلك حالياً هم من يعيش في المدن، "فمنهم من يرى المواد الغذائية على الأرفف لكن لا يستطيع شراءها". ووصف باول فقر المدن "بالوجه الآخر للجوع".