وافق مجلس القضاء الأعلى أمس في اجتماع مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على انتداب عدد من أعضاء النيابة العامة لمساعدة الهيئة في تنفيذ مهامها في مجال التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى وتقارير تتعلق بجرائم فساد. وأقر الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي تشكيل لجنتين من الجانبين الأولى لدراسة آليات رفد الهيئة بأعضاء النيابة والأخرى لحصر وتحديث التشريعات العقابية لغرض المواءمة مع قانون مكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما وافق مجلس القضاء الأعلى على تزويد هيئة مكافحة الفساد وإحاطتها بالبيانات اللازمة عن القضايا المنظورة أمام نيابات ومحاكم الأموال العامة لأغراض حجز واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد وعائداتها الإجرامية . واتفق الجانبان على عقد اجتماعات منتظمة لأغراض التقييم وتحسين مستويات التعاون، والاستفادة المتبادلة من التدريب المتخصص الذي ينظمه كل طرف وكذا الورش والندوات . وبحث الاجتماع الجوانب المتعلقة بتعزيز أوجه التعاون بين مجلس القضاء وهيئة مكافحة الفساد من أجل تفعيل قانون مكافحة الفساد. كما تطرق الاجتماع إلى بحث الاشتراك في إعداد الدراسات بشأن إنشاء محاكم إدارية