مدير ضرائب تعز:حريصون على تبسيط الإجراءت الضريبية وتنمية الإيرادات العامة تتواصل بمكتب ضرائب محافظة تعز حالياً التحضيرات والاستعدادات الفنية والإدارية لتدشين المرحلة الثانية من عملية القضاء على التراكمات الضريبية والتي ستنطلق في ال3 من مايو القادم سنة 2008م وفقاً لقرار وزير المالية رقم 532لسنة 2006م والتعليمات التنفيذية بشأن تبسيط إجراءات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل للقضاء على ملفات التراكم وفي إطار حرص المكتب على إنجاح أعمال هذه المرحلة فإن أكثر من مائة كادر ضريبي سيتم تدريبهم في ورشة عمل موسعة يومي ال 23 24 من الشهر الجاري على كيفية القيام بأعمال الحصر والمحاسبة لكافة الضرائب في ضوء القرارات والضوابط القانونية والدليل الإرشادي الصادر عن مصلحة الضرائب وتكمن أهمية المرحلة الثانية من القضاء على التراكمات الضريبية كونها تستهدف القضاء على أكثر من 20ألف حالة من حالات التراكم الضريبي بمحافظة تعز . الأخ فيصل محمد عواض مدير عام مكتب ضرائب تعز يقول:انطلاقاً من الإدراك الواعي والمسئول حول أهمية الضرائب في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والذي ينعكس بدوره على تعزيز مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن في مختلف المجالات في ظل مؤسس الدولة اليمنية الحديثة وباني نهضة اليمن الجديد فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية. وفي ظل تسارع الخطوات التنموية كان لابد من مواكبة الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز مبدأ الشفافية بين الإدارة الضريبية وجمهور المكلفين ولذلك صدر قرار وزير المالية رقم «532» لسنة 2006م بالتعليمات التنفيذية بشأن تبسيط الإجراءات الخاصة بحصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل «للقضاء على ملفات التراكم». والمقصود بالتراكمات فإننا نعني المكلفين الذين مرت عليهم سنوات عديدة ولم يحاسبوا عن ضرائب الدخل المستحقة عليهم والمتمثلة بضريبة الأرباح التجارية وضريبة المهن وضريبة العقارات وضريبة المرتبات. وقد انبثق عن القرار السالف الذكر تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة المصلحة ولجان إشرافية بالمحافظات وعلى مستوى فروع المكاتب الضريبية في حين سجلت أعمال المرحلة الأولى نتائج إيجابية على صعيد تطور العمل الضريبي مؤشر طبيعياً لتحديد مسار وتوجه هذا المرحلة الثانية والتي ستنطلق أعمالها إن شاء الله تعالى في ال3من مايو القادم وقد حرص المكتب على أن يكون أعضاء اللجان من الكوادر المؤهلة والكفؤة والقادرة على تنفيذ هذه المهمة على الوجه الأكمل ووفقاً للتعليمات والضوابط المحددة كما أن المكتب لم يقف عند هذا فحسب بل إن هناك ورشة عمل موسعة تستهدف جميع أعضاء اللجان المشاركة قبل النزول الميداني حيث تشتمل الورشة على العديد من المحاور الضريبية والمتعلقة بمهام المرحلة الثانية وبهدف المزيد من اطلاع المشاركين على الخطوات والإجراءات السليمة التي تؤدي إلى التطبيق الصحيح والسليم لقرار وزير المالية رقم 532لسنة2006 بالإضافة إلى تحليل آراء المشاركين وبلورتها بما يصب في مصلحة العمل.. علماً أن عدد المشاركين في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية يبلغ 52 لجنة وقوام هذه اللجان 104 أعضاء من كوادر مكتب الضرائب .. ماهي مهام واختصاصات اللجان الميدانية؟ .. في الحقيقة أن مهمة هذه اللجان تنحصر بالقيام بأعمال الحصر والمحاسبة لكافة ضرائب الدخل «ضريبة الأرباح التجارية ضريبة الأرباح غير التجارية ريع العقارات المرتبات» وهذه اللجان ليست مخولة بتحصيل أي مبالغ مالية من المكلفين وإنما يقتصر دورها على تحديد وربط الضريبة فقط وبالنسبة لتسديد الضريبة فعلى المكلفين القيام بدفعها إلى البنوك المخولة بالتحصيل أو إلى أمين الصندوق المختص سواء بالإدارة العامة للمكتب أو فروع المكتب. .. ماهي الحوافز والمزايا التي سيحصل عليها المكلفون المستهدفون؟وكم عددهم؟ هناك العديد من المزايا التي كفلها قرار وزير المالية بشأن القضاء على ملفات التراكم للمشمولين بالمحاسبة الضريبية وسوف تقوم اللجان الميدانية بالتعامل معهم بكل شفافية ووضوح ومن أهم وأبرز هذه المزايا مايلي: الاعفاء من الغرامات الضريبية وهي تشكل في الغالب عبئاً كبيراً على المكلفين وبالنسبة للمكلفين الذين تم ربط الضريبة عليهم في أية سنة من السنوات فتربط عليهم الضريبة عن بقية السنوات بدون نسبة نمو في الضريبة باستثناء آخر سنة ضريبية وهي عام 2007م فتنطبق عليها نسبة النمو نسبة 10%طبقاً لقرار رئيس مصلحة الضرائب وفيما يتعلق بالمكلفين الذين يتوجب عليهم دفع الضريبة بحسب النشاط الذي يمارسه وفقاً لما هو محدد بقرار وزير المالية رقم 531لسنة2006م ومن ثم تخفض عليهم الضريبة بنسبة 10%عن كل سنة سابقة بمالايتجاوز50% من الضريبة المحددة بالقرار رقم «531»لسنة2006م وبالنسبة لمالكي العقارات فيتوجب عليهم دفع الضريبة بحسب القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر أو حالات المثل في نفس الموقع الجغرافي وهي بواقع إيجار شهر في السنة طبقاً لقانون ضرائب الدخل رقم 31لسنة91 وتعديلاته.. وبالإضافة إلى هذه المزايا والحوافز فإن المكلفين المستهدفين سيتمتعون بميزة تبسيط إجراءات دفع الضريبة من خلال تقسيط الضريبة لمدة عام إذا كان المكلف لا يستطيع دفع الضريبة التي عليه دفعة واحدة. ويبلغ عدد المكلفين المستهدفين في هذه المرحلة «20361» عشرون ألف وثلاثمائة وواحد وستون «مكلفاً». .. كيف تفسرون ارتفاع حالات التراكم؟ .. غالباً مايرجع ذلك إلى عدم إلمام المكلف بالقوانين والتعليمات الضريبية حيث أوجبت هذه القوانين على المكلفين قبل البدء بممارسة أي نشاط تجاري إبلاغ الإدارة الضريبية وتقديم المستندات التي تؤكد وتحدد بداية النشاط التجاري وكذلك عند التوقف الكلي أو الجزئي أو التوقف المؤقت بما في ذلك التوقف الخارج عن إدارة المكلف وبالتأكيد فإن التزام المكلف بالقوانين والتعليمات الضريبية سيجنب المكلف والإدارة الضريبية الإرباك. وأحب أن أشير إلى الخطوات والتوجهات الجادة التي تخطوها وزارة المالية ممثلة بمعالي الأستاذ نعمان طاهرالصهيبي وزير المالية والأخ أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب من أجل تحديث التشريعات حيث تعتبر التشريعات الضريبية في بلادنا من أرقى وأفضل التشريعات على مستوى كثير من الدول العربية نظراً لما تتميز به من الوضوح وتبسيط الإجراءات وحماية حقوق المكلفين والدولة على حد سواء. .. ماهي الإجراءات القانونية المترتبة على عدم تعاون المكلفين مع اللجان الضريبية؟ نعول كثيراً على المكلفين بالتعاون مع اللجان الضريبية لاسيما ونحن ندرك مستوى الوعي الذي يتمتع به المكلفون تجاه الالتزام بالواجبات التي عليهم للدولة، في حين أن دور الغرفة التجارية والصناعية والنقابات والاتحادات دائماً ما يتصف بالتميز الإيجابي من منطلق أن المسئولية مشتركة وتكاملية من أجل تحقيق التطلعات والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها لخدمة الاطلاع ولاننسى أن نشير إلى أن هناك اجراءات قانونية حيال المتقاعسين عن تسديد الضرائب المستحقة للدولة. .. ماهي خطة المكتب لمنع أي تعسف قد يطال المكلفين من قبل اللجان الضريبية؟ هناك جملة من الضوابط التي حددها قرار وزير المالية رقم «532» لسنة 2006م لضمان حسن آداء اللجان لتأدية مهامها على الوجه الأفضل حيث لم يترك المجال للاجتهاد أو التقدير الشخصي في ربط وتحديد الضريبة فهذه اللجان سوف تعمل وفقاً لبرنامج عمل معد ومحدد فيه النطاق الجغرافي لكل لجنة والأسس والمعايير الذي تعتمد فيه اللجان على تحديد الضريبة. وهناك لجان إشرافية على مستوى المكتب وأخرى على مستوى المكتب وأخرى على مستوى كل فرع وجميعها تتابع وتراجع وتراقب سير آداء هذه اللجان خطوة بخطوة وفي حالة تجاوز اللجان للمحددات والضوابط المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مع العلم أن أوقات عمل اللجان قد حددها قرار وزير المالية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة عصراً.
