الموافقة على إضافة 1 % إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ المستورد والمصنع محلياً إعطاء القطاع الخاص فرصة للتنافس الكامل للمشاركة في تفويج الحجاج والمعتمرين بنسبة 100 % وبصورة شفافة ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع قانون بشأن نظام التدوير الوظيفي، المقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، ووجّه بإحالته إلى لجنة وزارية لمراجعته وتقديم تقرير بالنتائج إلى اجتماع قادم. ويهدف المشروع إلى تطوير الأداء وتحديث وحدات الخدمة العامة وتعزيز الجهود المبذولة لمحاربة الفساد والحيلولة دون انتشاره أو بروز مظاهر فساد جديدة، وكذلك إحداث حركة وتغيير في مواقع الموظفين استجابة لمتطلبات العمل في ضوء تقارير تقييم الأداء التي تحدد قدرات وكفاءات الموظفين ليتم نقلهم إلى وظائف تتلاءم مع هذه القدرات والاستعدادات لغرض استثمارها للصالح العام. إضافة إلى تعميم الممارسات الناجحة بين وحدات الخدمة العامة وتسهيل عملية سد النقص النوعي والكمي في القوى العاملة وتهيئة تلك الوحدات للتكيف مع التغيرات السريعة في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي. ويقوم مشروع القانون على اعتماد الشفافية في عملية تدوير الوظيفة والمسئولية والمحاسبة والعدالة وعدم التمييز بين الموظفين لأي سبب من الأسباب والنظرة الشمولية للاهتمام بالموظفين، وكذا المعرفة الواسعة للقيادات الإدارية، وضرورة التحلي بالاستقامة والأمانة والأخلاق الحميدة والاستجابة المتكاملة للمشكلات. وحددت المادة السابعة من المشروع أنه يتم تطبيق القانون على المعينين بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية باستثناء وظيفة الوزير أو نائب الوزير، وتطبيقه على شاغلي وظائف الإدارة العليا المعينين بقرارات رؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى، إلى جانب شاغلي الوظائف الأخرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من مدير إدارة وما دون. كما ناقش المجلس مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من وزارة العدل، وذلك في إطار خطة الوزارة للعام الجاري تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص إجراء المزيد من الإصلاحات القضائية المعززة لاستقلال السلطة القضائية وتحديثها ورفع مستوى أدائها، باعتبار أن القضاء هو الملاذ الآمن لجميع المواطنين وأحد العناصر الهامة والرئيسة للاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأقر المجلس على ضوء مناقشته للمشروع تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع القانون في اتجاه ضمان استيعاب كل الجوانب والموضوعات التي من شأنها الرقي بأداء السلطة القضائية وبما ينسجم والنصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بالسلطة القضائية، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في أقرب فرصة ممكنة. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بشأن اعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لبعض متقاعدي وزارة الداخلية، البالغ عددهم 191 حالة فقط.. وأكد على وزارتَي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وأحال المجلس مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بشأن تعديل المادتين ( 37 و47 «ب» ) من قرار رئيس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م الخاص بتحديد قيم أوعية الرسوم المحلية من جوازات السفر والأمانات والتأشيرات واكتساب الجنسية، إلى لجنة وزارية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج في جلسة قادمة. كما أحال المجلس مذكرة نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية بشأن طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (535) لعام 2007م الخاص بتعزيز جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها المرافئ البرية، إلى لجنة مماثلة لدراسته من النواحي القانونية والإجرائية والفنية والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ويهدف التعديلان إلى تنمية الموارد المحلية وتأكيد تكامل الجهود بين جميع الجهات العاملة في المنافذ لتقديم خدمات متميزة للوافدين إلى البلاد. ووافق المجلس على مشروع تعديل المادة (16) من القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره. وينص التعديل على إضافة نسبة 1 في المائة إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على التبغ المستورد أو المصنع محلياً ومنتجاته، وعلى أن يتم تخصيص المبالغ التي سيتم تحصيلها بما في ذلك الغرامات المحددة في القانون وكذا التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة لمكافحة التدخين ومعالجة أضراره، لمشاريع تحسين مستوى الخدمات الطبية، ورفع قدرات وإمكانات المراكز المتخصصة لمكافحة وعلاج أمراض السرطان والقلب والسل، وكذلك التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز في عدد من المحافظات. كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون في المجال الصحي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2008م في العاصمة التركية أنقرة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وتتضمن الاتفاقية آليات التعاون وتطويره في مجالات تبادل المعلومات والخدمات الاستشارية، وزيادة فرص التدريب والتطبيق العملي للأطباء والتقنيين في مجالات الأنظمة والمعدات الطبية. تفويج الحجاج واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد، رئيس بعثة الحج، حول موسم الحج والعمرة لعام 1428ه، الذي تضمن جملة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم موسم الحج الماضي، وتحسين مستوى الخدمات للحجاج والمعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة بسهولة، وذلك نتيجة دقة الإعداد والتنظيم وتبسيط إجراءات التسجيل وتحديد شروط ومواصفات تكلفة الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين في اختيار الوكالات المشاركة في التفويج وفق معايير موضوعية من بين الوكالات المعتمدة لدى وزارة السياحة. وقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها الوزارة وبعثة الحج لتنظيم أعمال الحج والعمرة. وأقر إعطاء القطاع الخاص فرصة للتنافس الكامل على المشاركة في تفويج الحجاج والمعتمرين بنسبة 100 بالمائة ابتداءً من العام الحالي 1429ه وبصورة شفافة. وأكد على وزارة الأوقاف والإرشاد تعزيز دورها في الإعداد والتنسيق والتنظيم لمواسم الحج والعمرة والإشراف والرقابة على الجهات المشاركة في تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين طبقاً للائحتها التنظيمية، وقرار مجلس الوزراء رقم (227) لسنة 2007م، بشأن تنظيم أعمال الحج والعمرة، إضافة إلى تكليف الوزارة بإعداد مشروع لائحة تنظيم تفويج الحجاج والمعتمرين وتقديمها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه للمناقشة والاقرار، لما فيه تعزيز الجهود المبذولة لتطوير آلية التفويج وتقديم خدمات جيدة للحجاج والمعتمرين اليمنيين. واطلع المجلس على مذكرة رئيس اللجنة العليا للمناقصات بشأن نتائج أعمال ورشة العمل الخاصة بتعزيز التواصل المستمر بين اللجنة العليا ولجان المنقاصات في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م، المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، التي شملت ست وزارات وأمانة العاصمة ومحافظة عدن. وقد ثمّن المجلس الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للمناقصات، وتأثير ذلك على التحسن الجيد في الأداء المتعلق بالمناقصات في كافة الجوانب الإجرائية والفنية. وأكد مساندته لبرنامج العمل التنفيذي الموقع بين اللجنة العليا والجهات التي شملتها المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي.. ووجه تلك الجهات باتخاذ الإجراءات التنفيذية كل فيما يخصه، ووفقاً للخطة والبرنامج المتفق عليه في هذا الشأن. كما أكد المجلس ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وكذا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، وإجراء التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، والأخذ بعين الاعتبار أهمية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من إرباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني للعد التنازلي إلى عام 2015 م بشأن تحقيق أهداف التنمية للألفية المتعلقة بصحة الأم والطفل، المنعقد في جنوب أفريقيا خلال الفترة 17 - 19 إبريل الجاري، وعلى تقرير وزير الكهرباء والطاقة بخصوص مشاركته في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في الفترة من 13 - 16 إبريل الجاري في مقر الوكالة الدولية.