رؤوفة حسن: «الكوتا الرئاسية» جديرة بالاستجابة من كل أطراف الطيف السياسي بغض النظر عن الاختلافات بدأت أمس ندوة من أجل دعم النساء في الانتخابات تحت شعار: لنعمل معاً على تحقيق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص حصة انتخابية للنساء وفي الندوة قال الأستاذ يحيى محمد عبدالله صالح رئيس الملتقى: إننا ننظر إلى العمل من أجل تمكين النساء من ممارسة حقوقهن السياسية والاجتماعية خطا يفصل بين اللغو والثرثرة الفارغة وبين الصدق واقران القول بالعمل حيث سمعنا الكثير عن تأييد المرأة وحقوقها السياسية والاجتماعية وماتلبث هذه الأصوات أن تخفت وتتلاشى. مضيفاً في كلمة الافتتاح: لقد رأينا في مبادرة فخامة الأخ الرئيس فيما يتعلق بتمكين النساء من ممارسة حقوقهن السياسية وذلك بتخصيص كوتا تصل ل%15 في مجلس النواب خطوة تاريخية هامة من شأنها في حال نجاحها وتحققها أن تفتح أوسع الآفاق للمجتمع اليمني بشكل عام وللنساء اليمنيات بشكل خاص. وفي تصريح خاص ل«الجمهورية» قال رئيس المكتب التنفيذي للملتقى: إن هذه الندوة تأتي مفتتحاً لندوات قادمة بهذا الخصوص، حتى نعمل على تلاشي القوى الرجعية في المجتمع وفي الأحزاب السياسية ، وفي المؤتمر والتي تعمل على احباط مبادرة فخامة الرئيس. الدكتورة رؤوفة حسن عضو المكتب التنفيذي رئيس شبكة انصار اعتبرت في كلمتها أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بما يخص (الكوتا) دعوة جديرة بالاستجابة من كل أطراف الطيف السياسي بغض النظر عن الاختلافات في المعطيات الاخرى.. مضيفة بأن الحوار المجتمعي حول «الكوتا» كان قد انطلق مبكراً في منتصف التسعينيات من خلال منظمات المجتمع المهتمة بالنساء... فيصل مكرم عضو المكتب التنفيذي قرأ آليات تطبيق مقترحة لمبادرة فخامة الأخ الرئيس والمتعلقة بتمثيل المرأة في مجلس النواب.. وتمثلت الآليات بتخصيص مانسبته %15 للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.. معتبراً هذه النقطة في مبادرة الرئيس خطوة رائدة في سبيل تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية وضماناً أوسع مشاركة لها في الحياة السياسية.. ورأت أن تنفيذ هذه الخطوة في الترشيح وفي عضوية مجلس النواب تنطلق من اجراء تغيير في النظام الانتخابي يكفل تنفيذ هذه الآلية عبر اعادة التقسيم الاداري على ضوء المستجدات الاحصائية بكافة أوجهها بحيث يكون عدد الدوائر المتنافس عليها فردياً تمثل %85 من عدد أعضاء مجلس النواب، وماتبقى %15 يمثل العدد الذي يخصص للمرأة ، ليتم التنافس عليه وفق القوائم النسبية، ويتم اعتماد الانتخابات وفقاً للمترشحات إلى جانب القائمة الفردية المباشرة. القاضية افراح بادويلان اعتبرت من جانبها مبادرة فخامة الرئيس أنها تمثل استهدافاً مباشراً للأوعية الديمقراطية ولتوسيع المشاركة في صنع القرار سواء من حيث التقليص الزمني للدورات الانتخابية باخضاع جزء من عضوية مجلس الشورى للعملية الانتخابية. مضيفة بأن المبادرة استوعبت مجمل الاستحقاقات الخارجية في مجال التمكين السياسي للمرأة، كونها حولت «حصة» المرأة في الشراكة السياسية من مدلول حزبي إلى منطوق قانوني يرقى إلى مصاف الضمانات الدستورية باعتباره قضية وطنية كبرى.. وقد عبر المشاركون في الندوة عن تطلعهم في أن تتجاوز الأحزاب خلافاتها وحساباتها السياسية وتتعاطى مع قضايا المرأة بايجابية من خلال منحها الحصة المناسبة في العملية الانتخابية وبما يتفق مع نسبة تواجدها كناخبة.
