خرجت اجتماعات الجمعية العمومية الثلاثين للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السعودية الرياض، بنتائج ملموسة على الأرض لتعزيز وضع الزراعة العربية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي. وزراء الزراعة الذين عقدوا اجتماع بمشاركة اليمن أطلقوا في ختام الاجتماعات "إعلان الرياض" كمبادرة لبرنامج عربي طارئ للأمن الغذائي، تهدف إلى زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي، وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية والسكر، يقول مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية د. سالم اللوزي "إن المشاريع الزراعية العربية تحتاج إلى قرار سياسي عاجل تفرضه التطورات المستجدة، والتي تنبئ عن أزمة غذائية عالمية جامحة ومن المتوقع استمرارها لعدة سنوات مقبلة". وتعاني الدول العربية من تزايد الفجوة الغذائية في السلع الزراعية تبلغ قيمتها 18.4 مليار دولار، وتشكل فاتورة الحبوب حوالي 49% من قيمتها، فيما يشكل القمح حوالي 4.5 مليارات دولار من هذه الفاتورة. ووفقا للوزي فإن واردات الوطن العربي من الحبوب بلغت حوالي 50 مليون طن، بينما تشير التقديرات الصادرة عن المنظمة إلى أن استهلاك الفرد في الوطن العربي بلغ 325 كيلو جراما من الحبوب سنويا، بينما معدل استهلاك الفرد العربي من القمح وحده 158 كيلو جراماً سنوياً، وهو من أعلى المعدلات العالمية. وتقدر الأراضي العربية الصالحة للزراعة بحوالي 175 مليون هكتار يستغل منها 30%، وهي مهددة بالتصحر والتلاشي جراء عوامل وظروف مختلفة. وقد تبنى إعلان الرياض برنامج غذاء عربيا لدعم الدول العربية الأكثر تضررا من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره، إلى جانب إعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج وآليات تنفيذه. وحث القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب على التوجه إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة ضمن البرنامج الطارئ، والدعوة العاجلة لعقد مؤتمر لهذا الغرض بنهاية هذا العام 2008. وطالب حكومات الدول بالإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي البيني. ورأى أهمية تعبئة الطاقات والموارد لبلورة وإعداد البرامج والمشروعات القطرية والمشتركة التي تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة لزيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان، ودعوة مؤسسات التمويل الإنمائي العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم لبلوغ هذا الهدف. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز حذر في كلمة له أمام اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة من مخاطر استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، وطالب بتعزيز العمل الزراعي العربي المشترك، لمواجهة المتغيرات التي ألقت بظلالها السلبية على الزراعة والأمن الغذائي العالمي والإقليمي، داعيا إلى التوصل إلى اتفاق عالمي حول نظام تجاري عالمي يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم وللدول النامية. وقد أعدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للفترة 2005 2025، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في النفاذ للأسواق العالمية وتعمل على تحقيق التكامل الزراعي العربي وتوفير احتياجات الدول العربية من السلع الغذائية. وتركز الاستراتيجية على توفير المعلومات اللازمة للمسؤولين عن الزراعة وتنسيق السياسات الزراعية القطرية لدعم مسارات التكامل الزراعي وصولا إلى الاندماج الاقتصادي العربي، وتراعي عدة موضوعات من أهمها قلة المياه ومحدودية التطوير التقني للزراعة في المنطقة العربية ستكون مظلة لكل الأنشطة والبرامج التي تنفذ في الوطن العربي، لافتا إلى أن الفجوة الغذائية فيه لعام 2007 بلغت 18.6 مليار دولار. كما تتضمن استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة تنمية وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، واشتملت على تنمية وحماية الأراضي الزراعية والمحافظة على الغطاء النباتي والتطوير والتحديث التقني للزراعة بشقيها النباتي والحيواني، ونقل وتوطين التقنية الملائمة، موضحاً أن قطاع الإنتاج الحيواني التقليدي هو من أكثر القطاعات حاجة للتطوير والتحديث وتوطين التقنية.