أكدت وسائل إعلام هندية، أن الحكومة الهندية وافقت على تخفيض سعر التصدير الأدنى لأرز البسمتي من 1200 إلى ألف دولار للطن، مع فرضها في الوقت نفسه ضريبة تصدير قدرها 200 دولار أو 8000 روبية للطن الواحد من الأرز البسمتي الذي يتم تصديره، وتسببت تلك القرارات في إحداث ربكة للتجار الهنود، الذين سيتحملون قيمة ضريبة التصدير. وكشف مراقبون أن تلك القرارات ستعود بالمنفعة على المستوردين الخليجيين إلا أنهم حذروا من أن يتنصل الهنود من عقودهم الأولية مع الخليجيين أو حتى تمرير قيمة ضريبة التصدير إلى الخليجيين، إلا إذا كانت العقود التي أبرمتها معهم تنص على ذلك، بحسب تقرير للصحفي محمد الخنيفر نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس 1-5-2008. وقال وزير المالية الهندي بي شيدامبارام "إن ألف دولار للطن يعتبر سعرا مقبولا لأغلى أرز في العالم، وهذا خبر سيئ للمصدرين الهنود الذين فقدوا إحدى الطرق الملائمة للتنصل من العقود القديمة وتحقيق ربح من ارتفاع أسعار الأرز في السوق العالمية". وبما أنه يتعين عليهم الآن أن يودعوا مبلغ 8000 روبية (أو 200 دولار) كضريبة على كل طن يصدرونه، فإن الشركات التي وقعت عقودا في فصل الشتاء قد تتلقى ضربة قوية، وتتوقع الحكومة أن يدخل عليها أكثر من 800 كرور روبية (الكرور 10 ملايين روبية) من ضريبة الصادرات التي فرضتها على أرز البسمتي. يشار إلى أن سعر أرز البسمتي الهندي التقليدي قد تضاعف منذ عام 2006؛ إذ يدفع المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا حاليا 1500 دولار للطن الواحد من هذا الأرز، وقد رأت شركات التصدير الهندية في هذا فرصة لجني الأرباح. ويفسر اقتراح وزير المالية بي شيدامبارام على أنه خطوة تهدف إلى توفير الإيرادات إلى الخزانة، في وقت اضطرت فيه الحكومة لتخفيض التعرفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية في الأشهر الأخيرة، وذلك كجزء من سياستها الرامية إلى محاربة التضخم. وقال مراقبون "إن المصدرين يبرمون عقودا ملزمة من حيث كمية الأرز وسعره الذي يكون في العادة أقل من سعر السوق، ولذلك تضيق أمامهم فسحة المناورة لتحمل عبء ضريبة التصدير الإضافية التي فرضت عليهم، وحيث إنه يتم تصدير 90% من أرز البسمتي الذي ينتجه البلد، فإن هذا النوع من العبء الضريبي الإضافي والارتفاع الدوري في سعر التصدير الأدنى تسببا في تحميل المصدرين عبئا ماليا كبيرا بموجب الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم".
