قال أحد المستثمرين الخليجيين الذائعي الصيت إن المساعي الأوروبية لفرض مزيد من الشفافية على صناديق الثروة السيادية تجعل القارة الأوروبية غير جاذبة للاستثمار. ونقلت فايننشال تايمز تحت عنوان "المستثمرون الخليجيون يحذرون من تشدد قوانين الاتحاد الأوروبي"، عن رئيس شركة دبي العالمية سلطان بن سليم قوله "إن هذه الخطوات من جانب الجهات التشريعية والرقابية كانت ذات طابع تمييزي ومن شأنها أن تثنيه عن الاستثمار في أوروبا، وذلك وفقا لما نشرته جريدة "القبس" الكويتية اليوم السبت 3-5-2008 نقلا عن صحيفة فايننشال تايمز. وقال رئيس الشركة "إن أوروبا أصبحت تمارس مزيدا من الضغوط على صناديق الثروة السيادية أكثر مما تفعل الولايات المتحدة، التي سبق أن رفضت صراحة استثمارات عربية في أصول تعتبر استراتيجية". وأكد حول ذلك أن الأشخاص الذين يملكون المال ويريدون استثماره لن يذهبوا إلى هناك إذا علموا أن جهة ما تميز ضدهم، وأضاف أن مسؤولين غربيين يضعون خطأ حكومة دبي أو الشركات الاستثمارية المدعومة من حاكم دبي في فئة صناديق الثروة السيادية، ومن ثم يضعونها في موقع ضعيف مقابل منافسين آخرين مثل الشركات الخاصة. الخليج ينتقد المعايير الأوروبية وتسيطر شركة دبي العالمية على شركة موانئ دبي العالمية التي تعتبر رابع أكبر شركة في العالم في مجال إدارة الموانئ، كما تسيطر على شركة استثمار والتي تعتبر صندوقا استثماريا ذا سمعة رفيعة. ويؤكد سلطان وغيره من المسؤولين في دبي على أن صناديقهم الاستثمارية تدار على أساس تجاري ويجب عدم اعتبارها مدفوعة بدوافع سياسية. ويشار إلى أن شركة دبي العالمية للموانئ اضطرت في عام 2006 إلى التراجع عن عمليات أمريكية كانت جزءاً من صفقة الاستحواذ على شركة نقل الحاويات البريطانية "بي إند أو" بعد تدخل الحكومة الأمريكية. وتأتي انتقادات بن سليم لأوروبا في أعقاب انتقادات أطلقتها أخيرا هيئة الاستثمار الكويتية التي تعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بسبب مقترحات تقدم بها الاتحاد الأوروبي العام الفائت بوضع مدونة طوعية لتنظيم سلوك مثل هذه الصناديق. وتقول المفوضية الأوروبية إنه حتى لو لم يتفق على مدونة للشفافية فهذا لن يستبعد وضع التشريعات والقوانين في هذا الصدد بطول وعرض الاتحاد الأوروبي.