وضع مركز دبي المالي العالمي ضمن أولوياته الرئيسية، استقطاب المزيد من الصناديق السيادية لكي تتخذ منه مقراً لعملياتها وأنشطتها الاستثمارية، معتبراً أن لديه إمكانيات وقدرات تؤهله لأن يكون بمثابة مركز استراتيجي لهذه الصناديق في نقل استثماراتها إلى الأسواق المحلية والإقليمية، وهو ما يتماشى مع زيادة شهية الصناديق السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في الأسواق المحلية والإقليمية جنباً إلى جنب مع الأسواق العالمية، مؤكداً على أن لديه بنية مرنة وآمنة معززة وداعمة لكافة الأنشطة المرتبطة بالصناديق بما في ذلك الصناديق السيادية. وأكد جف سنغر الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي في حديثه الخاص ل«البيان الاقتصادي» أن مركز دبي المالي العالمي يرحب باستثمارات الصناديق السيادية، معرباً عن اعتقاده بأن المركز يمثل ساحة عمل بالغة الجودة والإتقان والتي يُمكن من خلالها إدارة بعض هذه الصناديق، حيث يُوفر المركز بيئة أعمال مثالية، من شأنها أن تُسهل عمل هذه الصناديق، وهي مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية من الطراز العالمي، فضلاً عن إمكانيات التواصل والربط التي توفرها إمارة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للطيران. بنية تحتية داعمة ورداً على سؤال بشأن مدى نجاح مركز دبي المالي في جذب الصناديق السيادية، أجاب جف سنغر بقوله: «أرسى المركز بنية مرنة وآمنة معززة وداعمة لكافة الأنشطة المرتبطة بالصناديق بما في ذلك الصناديق السيادية، حيث ينهض المركز على قوانين واطر تنظيمية داعمة لعملياته، وتتماشى مع أفضل الممارسات المُصممة خصيصاً لهذا القطاع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مركز دبي المالي العالمي منصة مناسبة ومواتية للصناديق الاستثمارية لكي تستثمر في المنطقة والخارج». وتابع حديثه بقوله: «نحن شاهدنا زيادة شهية الصناديق السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في الأسواق المحلية جنباً إلى جنب مع الأسواق العالمية، ونحن نؤمن بأن الميزة الجغرافية لمركز دبي المالي العالمي، بوصفه بوابة للمال والأعمال تربط بين الشرق والغرب، تعطي الشركات إمكانية الوصول إلى الثروات الإقليمية والفرص الاستثمارية، فضلاً عن أن مركز دبي المالي العالمي يُوفر التشريعات والأطر التنظيمية الضرورية للصناديق السيادية لكي تصل إلى أسواقها المستهدفة بطريقة آمنة وسليمة. ولفت جف سنغر إلى أنه من السهل في بعض الأوقات نسيان أن مركز دبي المالي، مازال مركزاً فتياً وحديث النشأة، بالمقارنة مع المراكز المالية العالمية الأخرى، فهو بالكاد سيكمل في العام المقبل، العقد العاشر على بدء انطلاق عملياته. مشيراً إلى أن مركز دبي المالي قد دشن بالفعل أرضية جاهزة للعمل، وأن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة وقت لرؤية الصناديق السيادية تتخذ من مركز دبي المالي العالمي، مقراً لعملياتها وأنشطتها. ولفت سنغر إلى أنه في ظل عالم اليوم، تعمل المؤسسات بشكل اكثر وثاقة مع الشركاء الآخرين، كالقانونيين والمحاسبين والمستشارين، وغير ذلك من مزودي الخدمات الداعمة، ومن ثم، فإن توافر تجمع قوي للخدمات المهنية يعد مسألة حتمية للتمتع بوضعية المركز المالي العالمي، ويحتضن مركز دبي المالي العالمي 6 من أكبر 10 شركات قانونية في العالم، و60 شركة تقوم بتوزيع 1500 صندوق أجنبي، و11 من أكبر 20 شركة إدارة أصول في العالم، و20 من أكبر 25 بنكاً في العالم. الحضور القوي وأجاب سنغر في معرض رده على سؤال بشأن استهداف مركز دبي المالي العالمي الصناديق السيادية العالمية والإقليمية ليكون مقراً لأنشطتها وعملياتها، بقوله: «نحن لدينا تمثيل من جانب الصناديق السيادية، كما أن هناك كيانات تنطلق في أعمالها من المركز، وهي مدعومة من جانب الصناديق السيادية، وتواصل هذه الصناديق دورها في إطلاع الصناديق الأخرى في المنطقة وخارجها على ما نقدمه من خدمات داعمة، ومع تزايد مستويات الوعي بما نقدمه من مزايا، نحن نأمل في جذب المزيد من الصناديق السيادية ». ورداً على سؤال بشأن ماهية التحديات التي تعترض مركز دبي المالي العالمي في مسعاه لجذب المزيد من الصناديق السيادية، أجاب جف سنغر بقوله : « تحقق الصناديق السيادية فوائد كبيرة ومؤثرة لأسواق المال العالمية، من زاوية زيادة أحجام السيولة، وتخصيص الموارد المالية، ومع ذلك، لدى بعض الحكومات تحفظات بشأن الصناديق السيادية بسبب محدودية مستويات الإفصاح والشفافية لدى البعض منها، وبهدف تقليل هذه الهواجس، قامت صناديق برفع مستويات الإفصاح بشأن أعمالها وعملياتها، فعلى سبيل المثال، أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار(أدياً) عن استثماراته للمرة الأولى على مدى 36 عاماً ». وبشأن تقييمه للأفق المستقبلي لتواجد الصناديق السيادية في مركز دبي المالي العالمي، قال جف سنغر : «غدت دول مجلس التعاون الخليجي في موقع يؤهلها للاستثمار محلياً وإقليمياً في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن الاستثمار دولياً، ونتيجة لأحداث الربيع العربي والالتزام برفع مستويات المعيشة، تقوم دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار قدر أكبر من استثمارات صناديقها السيادية في أسواقه المحلية، وفي رأيي، يعد مركز دبي المالي العالمي، بالنسبة للصناديق السيادية، مركزاً استراتيجيا بوصفه قناة تتدفق من خلالها استثماراتها المتجهة إلى المنطقة». نمو ملحوظ ومن جانبه هاني قبلاوي، رئيس تنفيذي لخدمات الأصول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي إن واي ملن إن الصناديق السيادية لم تنجح فقط في النجاة من الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاستثمارية، بل إنها نجحت في تحقيق نمو بحوالي الثلث في غضون ثلاث سنوات، لتتفوق على صناديق التقاعد الحكومية. وأشار إلى أنه وبحسب معهد الصناديق السيادية، فإن مجموع الأصول عالمياً تقدر الآن بحوالي 5.8 تريليونات دولار. أما في الشرق الأوسط، حيث تتواجد 40% من الأصول السيادية، فقد واصلت صناديق الثروة السيادية تحقيق نموٍ كبيرٍ، نتيجة الفائض المالي والناتج عن ارتفاع أسعار النفط. الأسواق المحلية وفي الإطار ذاته، قدر نيك تولشارد الرئيس الشريك لمجموعة إنفيسكو العالمية للصناديق السيادية، قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط بأنها بلغت في العام 2012 نحو تريليوني دولار، مشيراً إلى أن هذه الصناديق صارت أكثر إقبالاً على الاستثمار في الأسواق الصاعدة، إلى جانب الاستثمار في فئات الأصول البديلة. مشيراً إلى أن الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط صارت تهتم بشكل أكبر بالمساهمة في عملية تنويع اقتصاديات دولها، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية لمجتمعاتها، وأوضح أن الحكومات في المنطقة تبدي الاستعداد للتضحية بالعوائد المرتفعة مقابل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تتعلق بتطوير اقتصاداتها المحلية. 33 % نمو صناديق الثروة السيادية في 3 سنوات ذكرت دراسة أعدتها شركة "إنفيسكو لإدارة الأصول" إن صناديق الثروة السيادية تعتبر أساسية بالنسبة إلى قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل نسبة 88 % من الأصول القائمة القابلة للاستثمار و74 % من الأصول الجديدة. وأفادت الدراسة بأن قيمة التدفقات الاستثمارية للصناديق السيادية العالمية حالياً أكثر بقليل من 6 تريليونات دولار، لتشكل سوقاً كبيرة تعتمد عليها أكبر الاقتصادات العالمية للحصول على احتياجاتها من الاستثمارات. ويعد قطاع صناديق الثروة السيادية أهم الركائز كما هي الأسرع نمواً في مجال الأعمال المتعلقة بالمجال السيادي. وقد يشمل هذا المجال البنوك المركزية وصناديق المعاشات التقاعدية الحكومية. ومن أهم العوامل التي تركز عليها صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط في تعاملاتها الحوكمة والتي تساهم في الحد من المخاطر المتعلقة بالاستثمارات خاصة في السنوات الأخيرة. لكن هناك حاجة ملحة إلى الحد من الانكشاف على طرف واحد وتوزيع المخاطر حيث تسعى صناديق الثروة السيادية للحصول على أكبر قدر من الشفافية حول كيفية تشغيل أصولها، ونوع التعاملات التي تتم حول تلك الأصول، وكيفية عملية التسديد، خاصةً حين يتم تقسيم الأصول إلى قطاعات وتكون هناك حاجة إلى ضمانات إضافية. وتعتبر قوة الميزانية العمومية هي أحد أهم تلك العوامل التي تركز عليها الصناديق السيادية لدى اختيارها بنوك الحفظ الأمين وخدمات الأصول، فالمتانة المالية تعزز الثقة والمصداقية. أنشطة ومميزات وفي هذا الجانب يوفر مركز دبي المالي العالمي العديد من الأنشطة لدعم أنشطة الصناديق السيادية. يأتي هذا انطلاقاً من أن هناك إمكانيات ضخمة لا يمكن إنكارها للصناديق السيادية في المنطقة، مع استحواذها على ما يقرب من 30 %من إجمالي قيمة الأصول المُدارة من جانب الصناديق السيادية على مستوى العالم. والملاحظ أن هنالك تطوراً مهماً في طريقة عمل هذه الصناديق، سواء من حيث عملياتها أو استراتيجياتها الاستثمارية، مع بحث أعداد متزايد من الصناديق السيادية في الوقت الراهن عن منصات أعمال دولية وإقليمية. حضور متزايد وفيما يعود تواجد الصناديق السيادية إلى عقود عديدة مضت، إلا أن حضورها زاد بشكل مؤثر وملحوظ منذ بداية أزمة الائتمان العالمية، وتملك اليوم 6 أكبر صناديق سيادية نحو 75 % من إجمالي قيمة الأصول المملوكة للصناديق السيادية حول العالم، وتنتمي هذه الصناديق كافة فيما عدا الصندوق السيادي النرويجي إلى كل من الإمارات والمملكة السعودية والكويت من منطقة الشرق الأوسط، وسنغافورة والصين من آسيا . تحديات كبيرة تتمثل أبرز التحديات التي تواجه الصناديق السيادية منذ بداية الأزمة المالية، في التكيف مع الأنظمة الجديدة مثل قانون دود فرانك في الولاياتالمتحدة واللائحة الأوروبية لتنظيم السوق الموازية في أوروبا. وتؤثر العناصر السابقة على التوجهات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تتوزع استثماراتها في أوروبا والولاياتالمتحدة. ويشير الخبراء إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد مستثمراً نشطاً في أسواق الأسهم الأوروبية ومشتقاتها. ووفق قانون دود فرانك في الولاياتالمتحدة واللائحة الأوروبية لتنظيم السوق الموازية المعنية في مقايضة العجز عن سداد الائتمان، فإن المشتقات وعقود تبادل أسعار الفائدة. خبرة ومكانة عالميتان وتحفيز على الإبتكار قدر خبراء لدى بي إن واي ملن أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط حققت مكانة هي الأكثر رسوخاً كما تعد الأكثر خبرة في العالم، وهي مشارك رئيس في تحفيز الابتكار. وقد قامت الصناديق السيادية في الشرق الأوسط بتطوير نموذج عملها بشكل يمكنها من إدارة التكاليف بشكل أكبر والسيطرة عليها، والتكيف مع اللوائح الجديدة، والحد من المخاطر، وتعزيز إطار حوكمة الشركات. وأوضح الخبراء أن التواصل والعمل على إزالة الحواجز بين الحافظ الأمين والأطراف المختلفة يدعم دور الحافظ الأمين، كما يساعد في إيجاد حلول مبسطة متعددة الأوجه ضمن إطار الاستثمارات طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر، لتحقيق مصدر دخل مستدام. ويكمن نجاح التواصل بين الحافظ الأمين وعملائه في الشرق الأوسط في اعتماد الحافظ الأمين على فريق عمل بخبرات محلية يضطلع بمسؤولياته في تطوير نموذج الأعمال ودعم تطور المحافظ الاستثمارية من خلال تقديم خدمات أخرى مثل الخدمات الإدارية، وخدمات الخزينة وإدارة الأصول. ومن الملاحظ أن هناك توجها من قبل الصناديق السيادية نحو الاستثمارات البديلة.
