قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمّد: إن نسبة الفقر العام في اليمن حسب الاحصاءات الرسمية والوطنية والدولية انخفضت من %41 الى 5.%34 فيما انخفض فقر الغذاء من %18 إلى %12.5.. ذكرت ذلك في كلمتها التي ألقتها بافتتاح الحلقة النقاشية حول الفقر ومقاييسه المختلفة بدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الأهداف التنموية للألفية التي تنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية.. وأرجعت أسباب الانخفاض في مستويات ومؤشرات الفقر إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة والدعم الدولي الذي أثمر عنه مؤتمر المانحين عام 2006م إضافة إلى تنفيذ المصفوفة التنفيذية لبرنامج الرئيس الانتخابي الخاصة بالتخفيف من الفقر وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية ومواجهة مشكلة البطالة. وأوضحت الوزيرة أهمية الحلقة النقاشية حول الفقر التي تعكس التوجه الحقيقي لإيجاد معايير موحدة لقياس مؤشراته في الوطن العربي خاصة بوجود سمات مشتركة من جهة وتطلعات للاندماج والتكامل الاقتصادي من جهة أخرى. واستعرضت أهداف دول مجلس التعاون في متابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية.. معتبرة قضايا الفقر والتخفيف من آثاره في مقدمة الأهداف من خلال الأساليب العلمية والعملية بما يتوافق والمعطيات التي تقتضيها ظروف المنطقة وما تفرضه العولمة واشتراطاتها. متمنية للحلقة النقاشية أن تثمر عن نتائج إيجابية تسهم في التعرف على تطوير مؤشرات قياس الفقر وضبط معاييره ورصده في دول المجلس بما يتوافق مع معطياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل علمي ومدروس وفقاً لأوراق العمل والنقاشات التي ستطرح من مجموعات العمل. من جانبه حدد المدير التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج سالم بن علي المهيري أهداف الحلقة النقاشية في تدارس منهجيات وأساليب متنوعة لقياس الفقر في دول المجلس بوصفه أحد الأهداف التنموية للألفية، وذلك من خلال تدارس مستويات المعيشة في دول المجلس والوقوف على السياسات الاجتماعية والبرامج والآليات المتبعة في إيجاد معايير موحدة لرصد الفقر ومحاولة التخفيف من آثاره السلبية، واستقرأ مدير المكتب التنفيذي أبعاد الحلقة في منح الدول الأعضاء فرص تبادل خبرات لتجاربها في هذا المجال على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. راصداً التغيرات غير المسبوقة في الوطن العربي عموماً، والتي أسهمت في تفشي الفقر وفقاً للتحولات التنموية والتحضر المادي السريع والتغيرات السياسية. وصنف المهيري الفقر إلى فقر مادي ومعرفي وإنساني وحقوقي وإداري، مما يجعل إيجاد تكامل اجتماعي اقتصادي ضرورة لمواجهته في ظل إيجاد نهضة تنموية مترابطة في غاياتها بفاعلية في الاقتصاد والسياسة. كما رحب رئيس اللجنة التحضيرية للحلقة النقاشية وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي بالحضور.. متمنياً لفعاليات الحلقة النجاح بما يخدم التوجهات التنموية للألفية ويسهم بإيجابية في إيجاد رؤى علمية تصاغ كتوصيات تعرض باجتماع مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بمجلس التعاون في دورة انعقاده المقبلة.