عادت اليوم الى صنعاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد والوفد المرافق لها بعد مشاركتها في ورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي واليات صياغتها ومتطلباتها التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل لشؤون الاجتماعية. وأوضحت الوزيرة حمد لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الورشة حققت النتائج المرجوة في تحديد مفهوم السياسات الاجتماعية في السياق المجتمعي العام والسياق القطاعي لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وإدماج المسئولية الاجتماعية في السياسات الاجتماعية ورصد متطلبات السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية والأطر القانونية لها.. مشيرة إلى أن الورشة تمخض عنها نتائج استشراقية علمية وعملية تساهم في تعزيز دور السياسات الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون كون التنمية الاجتماعية تأتي أهميتها من تكاملها مع جوانب التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية. وبينت أن اليمن عرضت تجربتها حول السياسات الاجتماعية في إطار الخطط التنموية والتشريعات الدستورية والقانونية والبرامج والأنشطة التنفيذية. ونوهت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حمد أنها شاركت في المؤتمر العربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية الذي عقد في إطار متابعة تنفيذ قرار قمة بغداد رقم 564 بمقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 2-3 الشهر الحالي الذي نظمته الجامعة العربية ،مضيفه بان المؤتمر خرج بعدد من التوصيات والمقترحات التي عرضت على اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لإقرارها وإحالتها الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لترفع إلى القمة العربية القادمة التي ستعقد في يناير القادم 2013م في الرياض. وأردفت إلى أن من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر العربي دعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة كالشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمياه والبيئة للألفية بحلول عام 2015م وما بعدها في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ومطالبة الدول الأعضاء موافاة المجالس الوزارية العربية المتخصصة ذات العلاقة بتنفيذ أهداف الألفية وفقا للمعايير الدولية لتمكينها من إعداد التقارير الإقليمية في هذا الشأن فضلا عن التأكيد على قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأول في الكويت ومراجعة التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني بما يمكن من بناء شراكات قوية مع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني. كما أوضحت الوزيرة حمد أنها شاركت في أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت في القاهرة في الرابع من ديسمبر الحالي.. مشيرة إلى انه تم في الاجتماع تسليم رئاسة الدورة الحالية للجمهورية اليمنية.. لافتة إلى أن الدورة خرجت بقرارات منها الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في الرياض يناير 2013م ورفع تقرير لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثانية التي عقدت في شرم الشيخ 2011م وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ديسمبر 2012م والإعداد لمنتدى منظمات المجتمع المدني والتنمية الاجتماعية فضلا عن عملية الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتحضير للدورة العادية ال24 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة الدوحة 2013م وإقرار الاجتماع الثالث المشترك لوزراء الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في بيروت 2013م. وأضافت حمد إلى انه تم في الاجتماع إقرار عدد من البرامج والأنظمة لمشروعات اجتماعية لعدد من الدول العربية منها فلسطين ودعم اللاجئين السوريين في الدول المجاورة ومشروع المياه في جيبوتي وإنشاء موقع ورابط الكتروني لتسويق منتجات الأسر المنتجة، بالإضافة إلى تفعيل الإستراتيجية العربية للتخفيف من الفقر ومتابعة تقارير الدول الأعضاء حول تنفيذ العقد العربي للمعاقين واعتماد ثلاثمائة وخمسون ألف دولار أمريكي دعما للشعب اليمني في إطار الاستجابة لاحتياجات الإغاثة الإنسانية الناتجة عن الأزمة السياسية.
