بلغ عدد عمال القطاع الخاص المؤمَّن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 106 آلاف عامل يتم استقطاع 6 بالمائة من رواتبهم الشهرية لهذا الغرض. وأوضح رئيس المؤسسة، أحمد صالح سيف، ل"السياسية"، أن حجم التغطية التأمينية تزيد عن 106 آلاف مؤمن عليه وأن الرقم قابل للزيادة بفضل عدد من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المؤسسة منها تفعيل برنامجي التفتيش والتوعية التأمينية والبدء بتطبيق نظام التأمين على المغتربين في الخارج. وأشار إلى أن التأمينات تدخل عمال القطاع الخاص تحت مظلة الأمان الاجتماعي وتحميهم من الفقر وتمكنهم من الحصول على معاش تقاعدي بالإضافة إلى تعويض الدفعة الواحدة للذين لم يستوفوا شروط الحصول على معاش العجز أو الشيخوخة، منوها بضرورة أن يحرص العمال على أقساط التأمين وأن يكونوا عاملا إيجابيا لتحفيز أصحاب الأعمال لسداد الأقساط كما يقضي بذلك القانون. يذكر أنه بلغ عدد المشتركين (المؤمن عليهم) في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفي القطاع الخاص 689.146 فردا في عام 2005 يتوزعون على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ب82.6 بالمائة و17.4 بالمائة على التوالي كما أشارت الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010. . وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات التأمينية 194.910 فردا، 56.7 بالمائة منهم على دائرة التقاعد العسكري والإدارة العامة للتقاعد في وزارة الداخلية، و32 بالمائة على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، و8.3 بالمائة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتهدف الخطة الخمسية الثالثة إلى زيادة عدد المشتركين من العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص بمتوسط سنوي 4.6 بالمائة ولتغطي هيئات التأمينات الاجتماعية حوالى 968 ألف فرد منهم 75.6 بالمائة لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل 24.4 بالمائة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
