يعد التأمين والعمل التأميني حقا من حقوق العامل والموظف، لكن للأسف لا يزال مفهوم التأمين في بلادنا خارج هذا الإطار لأسباب تتعلق بعدم الوعي المجتمعي سواء للعامل أو أرباب العمل ولعدم اهتمام الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالتأمين، ورغم بذل المؤسسة العامة للتأمينات جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه إلا أنه من الملاحظ أن ما تحقق حتى اليوم لم يرق إلى مستوى الطموح. صحيفة (14 أكتوبر) سلطت الضوء على أنشطة مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأمانة العاصمة من خلال لقائها بالأخ عبدالرقيب العبسي مدير مكتب فرع المؤسسة بأمانة العاصمة الذي تحدث عن أهم انجازات المكتب وأهم العوائق وأبرز التوجهات لمكتب الأمانة، والحصيلة في الآتي: زيادة النمو التأميني - ما أهم إنجازات مكتب التأمينات الاجتماعية في أمانة العاصمة خلال العام الماضي؟. - في البداية نشكر صحيفة (14 أكتوبر) على اهتمامها بأنشطة وبرامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحقيقة حسب الأرقام المتوفرة لدينا ونتيجة للجهود المبذولة من قيادة المؤسسة والعاملين فيها فقد زادت نسبة الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 20% وبمقدار زيادة وصل إلى 6 969.368.69 ريالا وبلغت الإيرادات المحصلة في المكتب حتى بداية الربع الثالث من السنة الماضية 5.846.973.940 ريالا، فيما بلغ معدل النمو في الزيادة المربوطة حتى نهاية سبتمبر الماضي 24 % وبلغت الإيرادات المربوطة 4.910.621.914 ريالا بزيادة تقدر ب 945.842.072 ريالا ووصل معدل النمو في مجال التغطية التأمينية إلى 8 % وبنسبة زيادة لأصحاب العمل المسجلين من 5289 إلى 5726 بزيادة 437 حالة جديدة، كما ارتفع معدل النمو في مجال التغطية التأمينية بمعدل 2 % وبمقدار زيادة وصل إلى 1028 وبلغ عدد المؤمن عليهم المستثمرين 62551، ويرجع تدني نسبة النمو في المؤمن عليهم المستثمرين إلى خروج الكثير من الشركات النفطية والغازية من بلحاف. - كم عدد المستفيدين من المنافع والنفقات التأمينية؟. - بلغ عدد المستفيدين من المعاشات حتى الربع الثالث من العام الماضي 1717 فردا بزيادة 330 فردا عن العام السابق بمعدل نمو وصل إلى 24 %، كما بلغ عدد المستفيدين من التعويضات 501 حالة وبمعدل نمو 29 %، وبلغ إجمالي مبالغ المعاشات المصروفة 497.145.697 ريالا بمعدل نمو وصل إلى 37 % بزيادة تقدر ب ( 135.004.961 ) ريالاً، كما بلغ إجمالي التعويضات المصروفة (845.543.893) ريالاً، بمعدل نمو 7 % وبزيادة تقدر ب (16.640.630) ريالاً. غياب الوعي التأميني - ما تقييمكم لمدى تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالتأمين على العاملين في القطاعين الخاص والحكومي؟ - بالنسبة لتطبيق القرار فلانزال نواجه الكثير من المشاكل في هذا الجانب كون بعض الجهات لايزال تعاملها بشكل جزئي لعدم إدراكها أهمية التأمين، وتطبيق هذا القرار بحاجة إلى تعاون الجميع ( صاحب العمل والمؤسسة ووسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية ) على اعتبار أن التأمين حماية للأسرة وللمجتمع فهناك عدد من الجهات في القطاع الحكومي والخاص لايزال دورها قاصراً في التعاون معنا لعدم وجود الوعي بأهمية التأمين ونتمنى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التأكد من مدى تطبيق المؤسسة لقرار مجلس الوزراء وعلاقة المؤسسة بمختلف الجهات فالمنظومة متكاملة. التشريعات واللوائح - ماذا عن التشريعات واللوائح الخاصة بالتأمين ؟ - القانون حدد كل شيء بوضوح ولكن هناك نوعاً من القصور في مجال الإجراءات الخاصة ويفترض إيجاد مادة خاصة تنظم التأمين وخلق الوعي بأهميته لدى مختلف الجهات ونأمل خروج مشروع القانون الجديد الذي لايزال أمام مجلس النواب كونه كفيلاً بمعالجة الكثير من المشاكل . تحديث البيانات - ماهي الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتجاوز المشاكل القائمة ؟ - نعاني في المؤسسة الكثير من المشاكل مع المؤمن عليهم وأبرز هذه المشاكل عدم تقديم البيانات الصحيحة، وتشابه الأسماء وقد عملنا جاهدين لتفادي هذه المشاكل بالتواصل مع الكثير من الجهات والشركات لاستكمال بيانات المؤمن عليهم من حيث إيصال بطاقاتهم الشخصية ووضع البيانات الصحيحة في الأرشيف الذي نحرص أن نوثق فيه المعلومات المرتبطة بالشخص المؤمن عليه،وحصولنا على البيانات الصحيحة يعود بالنفع على الشخص نفسه ويسهل إجراءات المعاملة عند التقاعد. التوعية بأهمية التأمين - ما نظرتكم للجانب التوعوي وأهم البرامج في هذا الجانب ؟ - هناك حملات توعوية تقوم بها المؤسسة في عدد من وسائل الإعلام الرسمية ولكن وعلى الرغم مما نقوم به لايزال هناك قصور في الوعي بأهمية التأمين ولايزال الكثيرون من أصحاب العمل غير ملتزمين بالقانون ويتعمدون الهروب والمراوغة وعبر صحيفة 14 أكتوبر أناشد جميع القائمين على وسائل الإعلام بالعمل معنا ومساعدتنا في الجانب التوعوي كون المهمة مشتركة والتأمين هو الضمان للعامل عند إصابته أو عجزة وعلينا أن ننظر إلى الدول المتقدمة التي تحرص كل الحرص على الجانب التأميني حماية للعمال ولأسرهم من الضياع. معوقات قائمة - ما المعوقات التي تواجهونها في المؤسسة ؟ - هناك عدد من المعوقات أبرزها محدودية الجانب المالي وعدم وعي الناس وفهمهم للقانون وتهرب أصحاب العمل وعدم اعتماد الدولة النسبة التأمينية للموظفين المقررة قانونياً بنسبة 9 % إلى جانب ال 6 % الخاصة بالعامل .
