نظم مركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان أمس بصنعاء ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لتقرير أوضاع المرأة اليمنية لعامي 2007-2006م. وفي افتتاح الورشة استعرضت المدير التنفيذي للمركز ثريا دماج القضايا التي ركز عليها التقرير الذي أعده مجموعة من الباحثين بإشراف الدكتور محمد مغرم أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون.. وأوضحت أن التقرير الأول من نوعه يحتوي على العديد من المواضيع والدراسات التي تناولت بالدراسة والتحليل أوضاع وحياة المرأة من النواحي القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومقارنته بأوضاع المرأة في الوطن العربي.. وبينت دماج أن التقرير تضمن أربعة محاور عن أوضاع المرأة القانونية والمؤسسية، وأوضاع المرأة السياسية والاقتصادية، وأوضاع المرأة الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الخاتمة المتضمنة توصيات ورؤى مستقبلية لرفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وأهمية مكانتها في المجتمع.. وذكرت عضو الهيئة الاستشارية لمركز الجزيرة لدراسات حقوق الانسان الدكتورة بلقيس أبو أصبع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المركر يعتزم إصدار هذا التقرير بصفة دورية مستمرة لتشخيص أوضاع المرأة والاهتمام بقضاياها، ومساندة الجهود المبذولة لجعلها شريكاً فاعلاً في صناعة القرار.. وأكدت الدكتورة أبو أصبع أن هذا التقرير الذي سيصدر خلال الفترة القريبة القادمة بعد وضع اللمسات الأخيرة، هو خلاصة بحثية علمية ودراسة استمرت على مدى عامين في جمع المعلومات والرصد الكامل لأوضاع المرأة والأنشطة والفعاليات والندوات والمحاضرات والحوارات في جميع المحافظات التي قام الباحثون بجمعها من الجهات والوزارات واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن الصحافة ومواقع الانترنت ودراسات مراكز الأبحاث الأخرى، والنزول الميداني للباحثين.. وقالت: برغم صعوبات الحصول على المعلومات والأرقام الدقيقة استطعنا بكثرة البحث ومصادر المعلومات من الحصول على بينات وأرقام واستنتاجات دقيقة للتقرير الذي سيكون عند صدوره إضافة حقيقية ونوعية للمكتبة اليمنية والمجتمع وسيدفع بالمرأة للأمام في رسم مكانتها ودورها الحقيقي في المجتمع والاضطلاع بدورها التنموي". ولفتت عضو الهيئة الاستشارية للمركز الى أن هذا التقرير لن يقف عند الدراسات ووضع الرؤى والمعالجات وإنما ستعقب صدوره المتابعة المستمرة والعمل الجاد على تنفيذ ما خرج به من رؤى واستنتاجات.