الدكتور/ علي حسن الأحمدي: انتخاب المحافظين خطوة شجاعة على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات الدكتور/ عادل الصلوي: الحكم المحلي ضرورة أساسية وهامة لتطوير المجتمع المحلي الدكتور/ أنور السقاف: الحكم المحلي تجربة جديدة وقفزة نوعية لتحقيق اللامركزية ومطبق في دول متقدمة أعضاء مجالس محلية: المجالس المحلية تعي أهمية انتخاب المحافظين.. ونجاحها مزيد من التنمية والتطور المحلي انتخاب المحافظين يمثل تجربة جديدة، تجرى لأول مرة في بلادنا ودول المنطقة، وتعتبر قفزة ديمقراطية نوعية ومتقدمة في توسيع المشاركة الشعبية في نظام محلي واسع الصلاحيات «الجمهورية» التقت عدداًَ من الأكاديميين والشخصيات وأعضاء المجالس المحلية تحدثوا حول الأبعاد السياسية والاستراتيجية للحكم المحلي، والبعد الديمقراطي لانتخاب المحافظين في واقع المجتمع المحلي، ومدى ملاءمته لحكم محلي واسع الصلاحيات.. سلسلة النظام الديمقراطي الدكتور. علي حسن الأحمدي، محافظ ،ووزير سابق تحدث قائلاً: هذا الحدث يعتبر أحد حركات سلسلة النظام الديمقراطي الذي جاء متزامناً مع قيام الجمهورية اليمنية، وتمثلت هذه السلسلة في البدء بانتخابات مجلس النواب في 27 ابريل 1993م، وما تلاها من انتخابات للمجلس ثم انتخابات المجالس المحلية لأول مرة في بلادنا، وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة اتمام العملية الديمقراطية بحيث يشارك المواطن في صنع مستقبله، وأيضاً انتخاب الهيئات التشريعية والتنفيذية، ويعتبر هذا الحدث فريداً في الوطن العربي، حيث تعتبر بلادنا هي السبّاقة لإقامة مثل هذا النشاط الجماهيري الواسع المتمثل في انتخاب المحافظين، والذي ستليه انتخاب مديري المديريات، كما يأتي هذا الحدث وفاءً من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بالوعد الذي تضمنه برنامجه الانتخابي لانتخاب المحافظين، وأيضاً يأتي ضمن التوجه الديمقراطي لبلادنا، والتجربة الديمقراطية المتميزة فيها. شكل جديد من الديمقراطية ويضيف الأحمدي في سياق حديثه قائلاً: بالتأكيد أن هذه خطوة شجاعة وجريئة على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وبلا شك أن هذا حدث يطمح إليه أي مواطن عربي، ويعتبر فعلاً ملائماً، ومع أن ظروف الواقع قد لا تكون مهيأة مائة في المائة لاستقبال مثل هذا الحدث، والطبيعي أن تبرز صعوبات، ولابد أن نواجهها، وإذا لم نبدأ بالخطوة الأولى في هذه المرحلة ستظل المخاوف تحكمنا، وعلينا أن نبدأ خطواتنا، ونحن قد بدأنا بذلك وبالتأكيد مهما كانت الصعوبات، فسوف تتمخض هذه التجربة عن شكل جديد ديمقراطي وفريد على مستوى الوطن العربي من حيث مشاركة الجماهير لإدارة شؤونها عبر المجالس المحلية، وعبر انتخاب المحافظين وعبر انتخاب مديري المديريات، وهنا كيمنيين علينا أن نفتخر بأن نكون الدولة العربية السباقة لهذا المنجز الديمقراطي. هدف محوري للعملية الديمقراطية ويضيف مؤكداً: إن انتخاب المحافظين حدث كبير جداً، وهو هدف محوري وأساسي في العملية الديمقراطية، وخطوة شجاعة وجريئة أقدمت عليها السلطة في بلادنا، وإن شاء الله سيكون لها انعكاسات على حياة الناس، وعلى تطور العملية الديمقراطية، والوعي الديمقراطي، والمسئولية الجماهيرية التي ينبغي أن تكون في مستوى هذا الحدث من حيث الأشخاص الذين يتحملون المسئولية بشرف وشجاعة في تعزيز صرح الديمقراطية والإسهام في بناء الوطن. مسألة هامة الدكتور. عادل الصلوي.. من جامعة تعز، تحدث عن هذا المشروع المهم فقال: طبعاً الحكم المحلي يعتبر من المسائل الأساسية والهامة في تطوير أي مجتمع، وهذا موجود في العالم بصفة عامة.. فيما هو متعلق بمستوى الحكم المحلي والخطوة المتعلقة بانتخاب المحافظين أصبحت مسألة لابد منها وضرورية؛ لأن المجتمعات كما هو معروف أضحت أكثر قدرة على أخذ المبادرة في إدارة نفسها بنفسها.. ويمكن القول: إن مسألة الحكم المحلي في بلادنا.. هي بلا شك قد تمت دراساتها سابقاً .. وأظن في هذا الأمر بأن المختصين وأصحاب القرار قد درسوا هذه المسألة من عدة جوانب، ووصلوا آنئذ إلى قناعة بأهمية المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، على اعتبار أن المواطن، كما هو بديهي أصبح يدرك تماماً إنه لا يمكن أن يقوم بإدارة شؤونه وتنظيمه وتنميته إلا الكفاءات.. وعلى هذا النحو نرى بأن مسألة الحكم المحلي أصبحت تفرض نفسها على الواقع انطلاقاً من هذا الجانب. تكريس مشاركة المحليات ويواصل الدكتور. عادل الصلوي، حديثه قائلاً: أما فيما يتعلق بالخطوة الأولى في انتخاب المحافظين، فهي - لا ريب - تأتي في سياق السير بشأن إرساء الحكم المحلي من أجل تكريس مشاركة المحليات في إدارة نفسها بنفسها.. ولو إنها كانت مقتصرة على انتخاب المنتخبين من أعضاء المجالس المحلية، ولكنها إلى حد ما تشكل خطوة أولية بالإمكان على أساسها تطوير المسألة إلى أن تصل إلى الانتخابات المباشرة. لا خوف على الوحدة لذلك يمكن الإشارة إلى الأبعاد السياسية.. بمفهومها الواسع أن الحكم المحلي لا يجب أن ينظر إليه بتخوف، فهو عملية في الأساس من أجل الوحدة.. لأن الوحدة في حد ذاتها قد ترسخت.. وليس هناك خوف عليها، لكن المسألة الآن تتعلق بإدارة شؤون المحليات. وبالتالي فالبعد السياسي من الحكم المحلي.. بالعكس يؤكد الوحدة الوطنية.. لأن القول: إن الحكم المحلي، قد يؤدي إلى أفكار غير وحدوية أو غير سياسية أظن أن القول مردود، لأني لا أعتقد أن هناك أي مواطن أو شخص عادي، أو مسئول في المجتمع اليمني ينظر لمسألة الوحدة الوطنية، بنظرة سلبية رغم ما يشاع من أقوال أو أصوات.. لكن الوحدة الوطنية موجودة والحكم المحلي.. هو يعمل بالأساس على تكريس الوحدة. لذا يمكن القول: إن الأبعاد السياسية في نظر الأغلبية تأخذ بعداً إيجابياً، وعلى هذا النحو ليس هناك ما يتعلق في إعطاء المحليات أو المحافظات نوعاً من الاستقلال في إدارة شؤونها المالية والإدارية، في إطار الوحدة الوطنية. توسيع وترسيخ الحكم المحلي وبهذا القرر يمكن الإشارة إلى أن البعد الديمقراطي.. فيما يتعلق بانتخاب المحافظين، هي تعتبر في حد ذاتها الخطوة الأساس في توسيع وترسيخ الحكم المحلي. تكريس الحكم المحلي في أذهان المجتمع أما فيما يتعلق بحكم محلي واسع الصلاحيات، فيشير الدكتور. عادل الصلوي، في هذا الشأن فيقول: نرى في هذا الأمر أنه نبدأ أولاً بحكم محلي في ظل وجود نوع من التعاون، لا نقول التركيز.. وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى التمهيد لحكم محلي واسع لابد في المستقبل حالما تصل فئة سياسية أو اجتماعية أو ثقافية في المجتمع اليمني إلى مستوى أفضل مما هو عليه.. لأن الأمور مازالت بحاجة إلى خلق ثقافة سياسية بغرض أيضاً خلق مجتمع واعٍ في مسألة كهذه.. لأنه لابد من تكريس الحكم المحلي أولاً في أذهان المجتمع، من ثم يعطى بعدئذ للمجتمع حكم محلي واسع الصلاحيات. والحكم المحلي معروف، ولذلك أو المحافظات سيكون لها دور كبير.. باتخاذ القرار.. في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. إنما المسائل السياسية، أو المتعلقة بالأمور السيادية، فستكون من مسؤولية السلطة المركزية. ولن يكون هناك تعارض ما بين المحليات والسلطة المركزية، فيما يتعلق بقضايا التخطيط وغيره، من الأمور التي تندرج في إطار صلاحية كل منطقة.. لأنه يكفينا أن نأخذ بعض التجارب كيف استطاعت أن توفق بين المحلي والمركزي.. لأن التشريعات واللوائح والأنظمة سوف تنظم هذه المسألة بشكل جيد. والتجارب في العالم كثيرة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ما يسمى “تعارض” مادام عندنا قانون يحدد صلاحية كل هيئة أو مؤسسة، إذاً سيكون الرجوع إلى القانون ولن يكون للسلطة المركزية أن تتدخل في الصلاحيات اللا مركزية، والعكس كذلك.. وأنوّه هنا إلى أنه لابد من ترسيخ فكرة الحكم المحلي لدى المجتمع والسلطة.. وليس هناك ما يدعو للخوف من الحكم المحلي؛ لأن الحكم سوف يفرز آراءً ونخباً أكثر وحدوية وأكثر وطنية. لأنه كما قلنا بأن الشخص عندما يشعر أنه يخدم قريته أو محله أو محافظته سوف يسعى إلى العمل الجاد وإلى تكريس الوحدة الوطنية، وهذا ما سيخلق نوعاً من التنافس بين المحافظات؛ لأن كل محافظة ستحاول أن تظهر بمنجزاتها، وهذه ستكون مسألة جيدة في تحريك المياه والدفع بعجلة التنمية الشاملة، بصفة عامة. تجربة جديدة الدكتور. أنور السقاف من جامعة تعز من جانبه تحدث قائلاً: الحكم المحلي يعتبر في اليمن تجربة جديدة، وقد تكون هي قفزة نوعية إلى تحقيق الديمقراطية بالمفهوم الواسع، وبنفس الوقت تعتبر قفزة نوعية إلى تحقيق اللا مركزية الإدارية. لذا الحكم المحلي طبّق في دول متقدمة بحسب طبيعة تلك الدول وأنظمتها لاسيما في الدول التي نجد فيها نوعاً من البنية التحتية في الديمقراطية وفي الوعي الثقافي الديمقراطية والوعي الثقافي القانوني. لذلك الحكم المحلي في اليمن هو مرتكز بصفة خاصة بانتخاب المحافظين، وباعتبار أن المحافظ وفقاً للقانون الدستوري أو دستور الجمهورية اليمنية هو مسئول ومحاسب أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في تنفيذ القوانين على المستوى الإقليمي المحلي فهذا يعطي نوعاً من الترجمة اللامركزية في اتخاذ القرار المحلي في تحقيق التنمية. وعلى هذا النحو جاءت فكرة الحكم المحلي.. على أساس إعطاء نوع من الصلاحيات والتفويض والمسئوليات لهؤلاء المحافظين في عملية اتخاذ القرار المحلي في تحقيق التنمية. لذلك جاءت مبادرة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على أساس إعطاء هذه الصلاحيات كنوع من توسيع مبدأ اللا مركزية الإدارية، أو إعطاء نوع من الاستقلال المالي والإداري لهذه المحافظات الشاملة على مستوى المجتمع المحلي. الأبعاد الاستراتيجية للحكم المحلي واللا مركزية ويضيف الدكتور السقاف في حديثه قائلاً: طبعاً اللا مركزية تمر بأشكال متعددة، تبدأ من مرحلة التركيز الإداري، ويعطي نوعاً من الصلاحية المقيدة للمؤسسات والهيئات من قبل المحافظين، ثم تنتقل تدريجياً إلى اللا مركزية بإعطاء نوع من التوسع في تنفيذ القرارات. لذلك.. الأبعاد الاستراتيجية هناك في نوع من الصلاحية للمجتمع المحلي، أو المتمثل بالمحافظ والهيئات والمؤسسات على المستوى الإقليمي المحلي هو أن توضع برامج تنموية بشكل مستقل على مستوى المحافظات، وأن تنفذ هذه البرامج على المستوى المحلي. وبالقدر هذا يمكن القول: إن فكرة الحكم المحلي، تعتبر بادرة ديمقراطية متميزة، ولكن تعتمد في الأساس على وجود انتخابات نزيهة، وهي كتجربة بدائية.. يفضل أن يكون هناك نوع من الانتخابات الحرة المباشرة.. وهي إن شاء الله تكون في المستقبل.. أن تكون هناك انتخابات حرة مباشرة على مستوى الإدارة المحلية وكذا المحافظين. لأن الحكم المحلي يعتبر وجهات لعملة واحدة، أي الحكم المحلي والسلطة المحلية مع اختلاف الفارق ما بين انتخاب المحافظين وانتخاب أعضاء المجالس المحلية المنتخبة، على مستوى المديريات وهذا هو البعد الاستراتيجي السياسي. إيجابيات الحكم المحلي ويضيف قائلاً: النقطة الثانية هي أن تطبيق الحكم المحلي قد يقضي على مظاهر وانعكاسات كثيرة من الفساد الإداري على مستوى الإقليم المحلي، وكذا على مستوى تنفيذ البرامج التنموية، بقدر ما تقضي أيضاً على الأبعاد السياسية، التي تطرأ نتاجاً لمخاطر الفساد الإداري، وكذا المخاطر السياسية، أو التنظيمية أو الاجتماعية وغيره. رؤية مستقبلية للوطن وقال الشيخ عبدالصمد علي العشبي، رئيس لجنة التخطيط والمالية في المجلس المحلس بمحافظة المحويت: كلنا أمل في إنجاح تجربة انتخابات المحافظين، وكتجربة يجب أن تنجح من قبل المجالس المحلية حتى لا تبقى السلطة لمن يحاول التمسك بالمركزية والبقاء في القوقعة السابقة، فنحن في المحويت نحاول أن تنجح التجربة، والأيام القادمة ستثبت أن أبناء محافظة المحويت والمجلس المحلي لديه الوعي الكامل للمرحلة القادمة، وستخرس الألسنة التي تقول إن هذه المجالس ستفشل في انتخاب المحافظين وفي الإمساك بزمام الأمور والمضي قدماً في نظام اللا مركزية الإدارية واللا مركزية في المجال التنموي والاقتصادي. حيث إن هناك فئة تقول إن هذه التجربة ناقصة؛ عليهم أولاً أن يعرفوا ما هي متطلبات المرحلة الراهنة، وأن ينهوا دغدغة المواطن واللعب على الشعب بأقوالهم وأفعالهم اللا مسئولة، وأن المواطن اليمني يعرف من يختار، وأن الديمقراطية لم تأت وليدة يوم وإنما جاءت وليدة أعوام طويلة ونضال كبير، وهذه خطوة وبادرة جاءت من القيادة السياسية دون إسالة دماء وبثورات ونضال كبير، ونحن جاءت إلينا سهلة وميسرة. إن القيادة السياسية بزعامة الأخ علي عبدالله صالح أعطت الشعب كل ما يصبو إليه في بناء المؤسسات، وهذه الخطوة الجبارة لانتخابات المحافظين سوف تتبعها خطوات، وإذا نجحنا في هذه التجربة سنكون السباقين في تشجيع الحكومة المركزية في إعطاء صلاحيات أكثر لهذه المجالس. والتمسك بالديمقراطية إنما هو من أجل بناء اليمن وتنفيذ للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وأن الذين ينظرون إلى هذه المبادرة بمنظار حزبي أو من منظار عمالة نقول لهم إن الشعب سيعرفهم وسينساهم وسيدوس عليهم، ويمضي قدماً لتحقيق ما أراده وهم باقون كما هم. تتويج لنجاحات السلطة المحلية الأخ يحيى صالح فرج، عضو المجلس المحلي في محافظة المحويت من جانبه قال: إن انتخاب المحافظين يعد خطوة جبارة نحو التنمية الشاملة وترسيخ مبدأ الديمقراطية الحقة التي حرصت القيادة السياسية على إرسائها كخيار وطني وديمقراطي. حيث إن انتخابات المحافظين جاءت تتويجاً لنجاحات السلطة المحلية في أدائها لمهامها وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وإن من يحاول تعكير المناخ السياسي والذي يعد خروجاً عن مبدأ الديمقراطية الحقة والثوابت الوطنية ندعوه إلى الرجوع والعزوف عن هذا الخيار الذي لا يخدم مصلحة الوطن ولا يحافظ على الثوابت الوطنية.
