د. أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء:الحگم المحلي مطلب كل القوى السياسية أحمد الصويل عضو مجلس النواب: الحگم المحلي مفصل هام من مفاصل السلطة د. علي العمراني عضو مجلس النواب: تعديل قانون السلطة المحلية خطوة نحو الإصلاح الشامل د. مهدي عبدالسلام مدير عام مكتب التربية والتعليم تعز:برنامج الرئيس الانتخابي أعطى صلاحيات واسعة للحكم المحلي الشيخ يحيى النجار رئيس دائرة التوجيه والإرشاد:الحكم المحلي سينهي المركزية علي قائد الوافي عضو مجلس النواب: انتخاب المحافظين سيرتقي بالحكم المحلي نحو آفاق واسعة عبدالقوي الشريف الوكيل المساعد في الضالع: تجربة الحكم المحلي احدى ثمار الوحدة المباركة حسين الشامي: انتخاب المحافظين قرار شجاع من رئيس حكيم احمد الصوفي أمين عام المعهد للتنمية الديمقراطية: السلطة المحلية واسعة الصلاحيات ستسهم في إدارة العملية التنموية .. مما لاشك فيه أن الحكم المحلي وما يعطى له من صلاحيات واسعة يعتبر خطوة هامة لتعزيز بناء دولة النظام والقانون والعمل المؤسسي وكذا نقلة نوعية في مسار التحولات الديمقراطية ومشاركة واسعة في اتخاذ القرار .. وهذا بالفعل ما شهدته بلادنا خلال السبع السنوات الماضية من تطور ديمقراطي في نظام الحكم المحلي. صحيفة «الجمهورية» استطلعت آراء عدد من المختصين والصحافيين المثقفين حول آفاق الحكم المحلي والصلاحيات الواسعة وكانت الحصيلة كالتالي: استجابة للهم الوطني أحمد الصويل عضو مجلس النواب قال: - بالنظر إلى الإطار التاريخي الذي تحرك فيه موضوع الحكم المحلي نستطيع أن نقول بأن اليوم بطرح موضوع انتخاب المحافظين قد أخذ طوره الثاني والأوسع مدى فعندما يعود المرء بالذاكرة إلى مطلع التسعينيات وكيفية ملامسة هذه القضية سواء من السلطة أو الأحزاب السياسية والنخب المثقفة نخرج باستنتاج واحد بأن الجميع كان يعتقد بأن الوقت مازال مبكراً بطرح مسألة الحكم المحلي قيد الممارسة ولهذا فقد أخذ قانون السلطة المحلية ما يقرب من ثمان سنوات من النقاش.، وهذا بحد ذاته يدل على أهمية القانون باعتبار الحكم المحلي مفصلاً هام من مفاصل السلطة في إطار المبادرات التي دائماً ما يتقدم بها فخامة الأخ الرئيس واستجابة للهم الوطني وإدراكاً منه بأهمية إعطاء مزيد من المشاركة للمواطن في إدارة شأنه جاءت المبادرة الرئاسية لتقدم عطاء جديداً سواء في فكر الرئيس أو فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للدولة اليمنية الحديثة إذ تشكل مسألة انتخاب المحافظين نقلة نوعية وجريئة يجب على كل القوى الوطنية ان تتعاطى معها بمسئولية وأن لا تنظر لهذه القضية باعتبارها مسألة تخص الحزب الحاكم لكنها بتقديري قضية ذات بعد وطني وتنموي وعلينا أن نتعاطى معها بمسئولية وأن ننظر إلى الأثر الذي سوف تتركه على صعيد التنمية المجتمعية المحلية، هناك بالتأكيد ستواجه هذه الخطوة بعضاً من التحديات لكن الإرادة السياسية والتوجه الحكومي جاد في إخراجها وإنجاحها.. السؤال اليوم هو كيف نستطيع أن ننجح هذه التجربة وأن لا نقف عند الأفق الضيق بتعيين من هو المحافظ الذي يناسب هذه المحافظة فالمسألة تقتضي من كل الفعاليات في كل محافظة أن تنجح هذه المهمة وأن تحشد عناصر النجاح من خلال التعبئة السياسية والجماهيرية، فهناك أشكال من التحديات التي ستواجه التجربة والمتمثلة في نقل الاختصاصات من المركز إلى المحافظات وفي بناء القدرات خاصة ما يتعلق بالجوانب الفنية في الإشراف على المشاريع وتحليل العروض حيث تفتقر الكثير من المحافظات إلى الأجهزة الفنية المختصة في هذا الشأن ولعل الأهم في التحديات هو كيف يستطيع المجتمع المحلي أن يقيم علاقة تشاركية مع القطاع الخاص اعتقد أن هذه الخطوة سوف تفتح مجالاً أوسع لعمل تنموي تنافسي بين المحافظات علينا أن لا نستبق الحدث بأحكام مسبقة. الطموح اليوم هو أن تتوج بعد هذه الخطوة خطوة أخرى تتمثل في انتخابات مديري المديريات وبهذا يكون قد استطعنا فعلاً أن نوسع من دائرة المشاركة الشعبية على مستوى المجتمع المحلي والمحافظة وكل هذه الخطوات تشكل ضماناً للنظام الوطني فهذا قرار جريء فيما اعتقد ستكون له نتائج إيجابية على صعيد التنمية في كل محافظة وهو مرهون بمدى استجابة المركز بنقل الصلاحيات وإلا سوف نحكم على هذه الخطوة بالفشل. تعزيز خصوصية المحافظات الأخ الدكتور أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء تحدث عن آفاق الحكم المحلي وصلاحياته الواسعة قائلاً: أولاً : الحكم المحلي هو مطلب لكل القوى السياسية وتجلت هذه الأمور بعد الانتخابات المحلية 2001م وسمعنا الكثير من الأصوات المنادية بانتخاب المحافظين ومديري المديريات وكان ذلك ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية عام 2000م 2006م لما لذلك من أهمية في التوجه إلى النظام المحلي المرتبط باللامركزية الإدارية التي سوف تعطي المحافظات المختلفة آفاقاً واسعة في تنمية الجوانب المختلفة لكل محافظة من المحافظات وهذا أيضاً سوف يطلق العنان للمنافسة بين المحافظات لإنجاز المشاريع التنموية المختلفة وتعزيز الخصوصية لكل محافظة من المحافظات. وكما نعرف بالنسبة لنظام الحكم المحلي في إطار الدولة الواحدة انه توجد السلطات السيادية المتمثلة بالسياسة الخارجية والقوات المسلحة والأمن والتعليم.. هذه أمور ستكون من اختصاص السلطة المركزية أما ما عدا ذلك فسيكون من اختصاص السلطة المحلية.. كما أن التوجه إلى الحكم المحلي سوف يعزز المشاركة الشعبية والمشاركة السياسية في مختلف جوانب الحياة. ونحن نعرف ان ذلك من أهداف الثورة اليمنية المباركة وأيضاً يأتي تحقيقاً وتفعيلاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي يحول الأقوال إلى أفعال. تعزيز دولة النظام والقانون الدكتور مهدي عبدالسلام مدير عام مكتب التربية والتعليم بتعز.. تحدث قائلاً :طبعاً.. موضوع «آفاق الحكم المحلي وصلاحياته الواسعة» وخاصة التوجه الآن للقيادة السياسية في هذا الاتجاه وذلك من أجل تعزيز بناء دولة النظام والقانون والعمل المؤسسي.. ويأتي ذلك في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس لاعطاء الحكم المحلي صلاحيات واسعة بحيث تتمكن قيادة السلطة المحلية من تنظيم عملها المؤسسي في إطار المحافظة وذلك عندما يتم انتخاب المحافظين كونهم أعلى سلطة في المحافظة وتعطى لهم الصلاحيات الكاملة في تسيير أمور المحافظة وهذا يعتبر إنجازاً تاريخياً يضاف إلى جملة الإنجازات التي تحققت في العهد الوحدوي المبارك ويعتبر أيضاً نقلة نوعية في مسار التحولات الديمقراطية ويعتبر مشاركة واسعة في اتخاذ القرار وتحقيق مبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه أي أنه يعتبر ترجمة حقيقية للبرنامج الانتخابي الرئاسي ونقطة تحول هامة في العملية الديمقراطية وعليه فإن هذا المنجز الكبير الذي يكلل بانتخاب المحافظين خطوة إلى الإمام لنقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات بحيث تدير المحافظات شئونها دون أي تدخلات مكتبية في اتخاذ القرارات ومثل ما ذكرنا سابقاً تعتبر هذه الصلاحيات الواسعة مهمة جداً في تطوير التنمية للبلد بشكل عام ومحافظاتها بشكل خاص إلى جانب ذلك سوف تتيح مجالاً لروح المنافسة فيما بين المحافظات وسوف تمكن المحافظات من ارساء عمل مؤسسي تتحمل مسؤوليته السلطة المحلية في المحافظة.. وبهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح لما يقدمه في إطار الوحدة والديمقراطية واتاحة مجال لجماهير الشعب للمشاركة في اتخاذ القرار و المساهمة الفاعلة في اصلاح كل الخلل الذي يعيق التطور والتنمية في بلدنا الحبيب. تحقيق التنمية والإبداع في العمل الأخ علي أحمد الزيكم، أمين عام المجلس المحلي بالمحويت تحدث قائلاً : نحن نتطلع إلى أن نصل إلى حكم محلي واسع الصلاحيات وما نعيشه هذه الأيام من خلال تعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين يبعث الأمل في نفوسنا بأن هذا سيكون محطة تنقل نظام السلطة المحلية إلى حكم محلي واسع الصلاحيات وسيكون له آثار كبيرة في جعل الوحدات الإدارية بعد تمكينها كافة الصلاحيات تتنافس فيما بينها البين في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات المحلية والابداع في العمل الإداري والتنموي والسياسي.. وهناك مشروع لقانون الحكم المحلي سيقدم من ضمن التعديلات الدستورية والقانونية والتي سيتم إقرارها في المستقبل القريب. وطالما وهناك إرادة سياسية من قبل فخامة الرئيس حفظه الله صانع هذه التجربة وراعيها فنتطلع إلى أن نصل إلى ما نصبو إليه في القريب العاجل لأن ما وصلنا إليه خلال سبع سنوات من سلطة محلية لم يصل إليه غيرنا في بلدان أخرى فالأمور في بلادنا تسير بخطوات سريعة وأي إنسان يخطو الى الامام دون عراقيل لابد له ان يصل إلى ما يصبو إليه. خطوة هامة ويشارك الأخ علي العمراني.. عضو مجلس النواب بالقول : ان ما تم من تعديل في قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب المحافظين يعد خطوة هامة جداً في سبيل الاصلاح الشامل والتقليل من تطبيق اللا مركزية.. وهذه الخطوة تمهد لخطوات أخرى في اتجاه تكريس الحكومة المحلية في الصلاحية مما يقتضي اعطاء أبناء المناطق سواء كانت محافظات أو مديريات كامل الصلاحيات في إدارة شئونهم بأنفسهم.. وإذا كان هناك من عتب أو استغراب من الذين لم ينصفوا أو يعترفوا بأن ما تم من تعديل لقانون السلطة المحلية ولو أنهم كانوا منصفين لقالوا ان ما حصل يعتبر تطوراً كبيراً وخطوة هامة في الطريق الصحيح ولا يسعنا إلا أن نعبر عن الاستغراب وعن يأسنا ونرجو أن يكونوا عادلين في أي وقت وإزاء أي تطور أو مبادرة إيجابية. نقلة حقيقية ويشارك الأخ أحمد الصوفي أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية .. بالقول: هناك حقيقة يمكن استخلاصها من مجمل العملية الديمقراطية والتي بدأت في عام 1990 وهي أن المجتمع والشعب اليمني كلما مر الوقت يقبض بزمام السلطة المحلية بشكل متزايد على حساب العديد من المؤسسات الحزبية وجماعات الضغط السياسي.. وهذا الأمر يمكن ان نستدل عليه من قراءات التوجه الاستراتيجي نحو اعطاء مزيد من السلطات للمجتمعات المحلية والتي تعبر عنها السلطة.. وقد مضت هذه التجربة بشكل متسارع من مرحلة أدنى والتي هي الراهنة إلى مستوى اعلى وهو انشاء أسس قانونية وسياسية لتتمتع سلطة الحكم المحلي ، بحجم واسع من الصلاحيات يمكنها من الاسهام في ادارة عملية التنمية ومشاركة القرار السياسي وصناعة شخصية المجتمع اليمني في تطبيقه للديمقراطية والتي تحتل هذه الفترة موقع القلب في الجسم الديمقراطي والذي من شأنه إضافة دماء جديدة وأفكار قادرة على ان تؤثر على وتيرة التنمية وضبط نطاق الأداء السياسي والذي سيتخذ في المستقبل طابعاً شعبياً واسعاً يفرض على الدولة وعلى الاحزاب السياسية اللجوء إلى هذا المصدر الأول لحيازة السلطة لاثبات الكفاءة وصواب الرؤية إلى الحاجات.. فآفاق الحكم المحلي واسع الصلاحيات والذي جاء في برنامج فخامة الرئيس يعتبر انتقالاً حقيقياً إلى ديمقراطية الشعب وتنظيم المجتمع وتمكينه من ممارسة دوره ورقابته على القرار السياسي والاداء التنفيذي وبالتالي أنا أعتقد أننا نخطو خطوة استراتيجية مهمة ليس فقط على صعيد التجارب العربية بل على صعيد التجارب على مستوى العالم الثالث وبالتالي ستتخلص العملية الديمقراطية من عيوبها الناتجة عن الارتهان للنخب السياسية في المركز وتعطي للاداء الشعبي دوراً حاسماً لتحديد آفاق التنمية ونسق التطور السياسي لمنظومة العملية الديمقراطية ولاشك أنها ستكون حاسمة التأثير ايجابياً وستولد ثقافة جديدة ومعرفة مختلفة عن المعارف السائدة حول حاجات المجتمع اليمني وسبل تسريع وتيرة تطور العملية التنموية.. وكذا تحقيق تجسيد ملموس لمبدأ أن الشعب هو مالك السلطة ومصدرها .. وأنا أعتقد ان الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيكون نقلة نوعية في تطور العملية الديمقراطية في اليمن وأداه فاعلة لامتصاص التناقضات الناتجة عن طبيعة هذا التطور واعادة تصحيح أخطائه.. ضرورة ملحة رئيس دائرة التوجيه والارشادالشيخ يحيى النجار في اللجنة الدائمة بالمؤتمر الشعبي العام تحدث قائلاً: الحكم المحلي اصبح ضرورة ملحة لاسيما في هذه المرحلة بالذات وقد طالب المطالبون بالحكم المحلي سواء من المعارضة أو الشخصيات المهتمة بالقول ان الحكم سيكون له الآفاق الواسعة الكبيرة لانه سوف ينهي المركزية التي اعاقت مسيرة التنمية.. ونحن نعلم ومن خلال التجارب بالميدان ان المسئولين على مستوى المحافظات والمديرية كانوا يشكون من المركزية بأنها عائق لتنفيذ الاعمال سواء سرعة تنفيذها على مدد متفاوتة والحقيقة كانت هذه المبادرة أو هذا التوجه للدولة والحكومة بالبدء بالحكم المحلي من خلال انتخابات محلية وان كانت قد بدأت في المجالس المحلية من 2000م وحتى تاريخنا هذا ولكنها بقيت مرتبطة بالمركزية ولم يكن للمجالس في الفترة الماضية إلا القليل من الصلاحيات. اما وبعد ان تصبح الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية بدءاً بالوحدات الإدارية «المديريات» وصولاً إلى المحافظة فهنا يسهل كثيراً التسريع بعملية التنمية وتنفيذ المشاريع الخدمية وسوف يخفض ايضاً من تكلفة المشاريع لان المقاولات وتنفيذ الاعمال عندما يكون على مستوى محلي دون ارتباط بالمركزية والروتين اضافة إلى ان المواطن سوف يلمس هذه الخدمات التماساً مباشراً. اضف إلى ذلك ان المواطن سيكون مشاركاً ومتفاعلاً وان الايرادات المحلية تستهدف تزايداً على اعتبار البطء الموجود لجباية الموارد كان المواطن لايوليها الاهتمام الكبير باعتبارها تذهب إلى المركزية ويعتقد ان القليل يعود عليه بالنفع. ولكن بعد أن أصبحت بين يديه ومحلية الرصد يطمئن أكثر فأكثر ويتفاعل مع هذه الموارد. أما الأخ علي قائد الوافي عضو مجلس النواب فقد قال: لقد أقر البرلمان وبالأغلبية التصويت على مشروع قانون تعديل بعض مواد الحكم المحلي والمتضمن في طياته كيفية انتخاب المحافظين ولاريب ان هذا القانون أو التعديل سيتيح صلاحيات ومجالات أوسع لتطوير تجربتنا الديمقراطية فيما يخص المحليات. ولقد كان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية صاحب القرار الحكيم كما عرفناه دوماً قد جسد بقراره حول انتخاب المحافظين إنجازاً آخر يضاف إلى إنجازاته الديمقراطية والتنموية في البلاد وتم تداول هذا الموضوع بحيثياته ومضامينه ونصوصه من كافة الجهات الرسمية والشعبية ولما كان الأمر المتعلق بهذا الموضوع يستوجب تعديلاً قانونياً فقد تم طرح هذا التعديل على البرلمان وفعلاً تمت مناقشته مناقشة مستفيضة انتهت بالمصادقة عليه واقراره. وهانحن على عتبات أيام معدودة تشارف على الخوض في غمار مرحلة جديدة وزخم ديمقراطي جديد وهو انتخاب المحافظين الذي بالتأكيد سيعمل بدوره على تطوير التجربة المحلية والارتقاء بالحكم المحلي في البلاد نحو آفاق اوسع وارحب. انتخاب مديري المديريات من جانبه تحدث الأخ عبدالقوي أحمد عباد شريف وكيل محافظة الضالع قائلاً: لاشك أن تجربة الحكم المحلي في بلادنا تعتبر إحدى ثمار الوحدة اليمنية المباركة التي ننعم بها نحن أبناء الشعب اليمني ومهما رافق هذه التجربة الرائدة من سلبيات أو ممارسات خاطئة إلا أنها تظل التجربة الرائدة والناجحة في المنطقة والتي يحق لنا ان نفخر ونفاخر بها وما انتخاب المحافظين المزمع اجراؤه قريباً إلا دليل على الاهتمام بتوسيع هذه التجربة الديمقراطية لتشمل كافة ارجاء الوطن ولتمنح مزيداً من الصلاحيات نحو تعزيز اللامركزية المالية والإدارية في وحداتنا الادارية. ويتحتم علينا ان نعرف وندرك تماماً ان تطوير تجربة الحكم المحلي وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية لم ولن يتأتي بالشكل السليم والناضج إلا من خلال منح صلاحيات اوسع لممثلي المجالس المحلية والحكم المحلي في البلاد. وهذا بالطبع مادأبت وتدأب عليه قيادتنا السياسية والحكومة من خلال اعلانها لانتخاب المحافظين ومن ثم الخطوة التي تليها وهي انتخاب مديري المديريات. تعزيز منح الصلاحيات الأخ صادق الطيار نائب مدير عام معهد العلوم الإدارية بتعز تحدث من جانبه بالقول: منح الحكم المحلي صلاحيات واسعة يعتبر خطوة ايجابية على الطريق الصحيح ، طريق الديمقراطية فمثلاً يعتبر قرار انتخاب المحافظين من قبل أعضاء المجالس المحلية قراراً صائباً ومهماً جداً لتدعيم ركائز ديمقراطية الحكم المحلي وهذا طبعاً ماأكده البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح فقرار انتخاب المحافظين يعتبر أيضاً خطوة غير مسبوقة ولامثيل لها وجاءت لتعزيز منح الصلاحيات الواسعة للمجالس المحلية في المحافظات اليمنية من أجل القيام بمهامها وواجباتها المناطة وعلى ماأعتقد ان خطوة (انتخاب المحافظين)سوف تتبعها خطوات ديمقراطية أخرى لترسيخ نظام السلطة المحلية واللامركزية.. فهذه الخطوة تعتبر مرحلة انتقالية أولى على صعيد منح صلاحيات واسعة في الفترة القادمة ومن خلال التعديلات التي سيتم طرحها على قانون السلطة المحلية والذي يعتبر أحد الإنجازات الديمقراطية القيمة والتي أفرزتها الوحدة اليمنية المباركة. ليس غريباً أن تتزامن التحركات الدستورية والقانونية المتعلقة بقرار انتخاب المحافظين مع يوم الديمقراطية السابع والعشرين من ابريل.. ذلك اليوم الذي ترسخت فيه مبادئ الديمقراطية اليمنية وبات رمزاً خالداً تعرف به احدى أشهر الديمقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط التي ما إن بدأت أولى خطواتها حتى تسارعت حركتها وهاهي اليوم في مرتبة عليا ومستويات رفيعة في السلم الديمقراطي العالمي.. يشار إليها بالبنان كديمقراطية تجاوزت واقعها ومحيطها وأضحت نبراساً مضيئاً وسط كتلة من الظلام الحالك. تصادف القرار الرئاسي بانتخاب المحافظين مع يوم الديمقراطية له أبعاد كثيرة أهمها أن مسار الديمقراطية هو أحد الثوابت الوطنية التي لارجعة لليمنيين عنها نحو الوصول إلى التنمية والتقدم. وكثيرون هم من يودون البوح بمشاعرهم وآرائهم حول يوم عظيم يضاف إلى الأيام العظيمة الأخرى في حياة شعبنا العظيم.. من هؤلاء الأستاذ/حسين الشامي العضو في المؤتمر الشعبي العام وأحد الشخصيات الاجتماعية المعروفة والذي كان للصحيفة هذا اللقاء المقتضب معه. قرار شجاع حسين الشامي قال: قرار انتخاب المحافظين يعد قراراً شجاعاً من رجل شجاع اتخذ مثل هذا القرار.. وانتخاب المحافظين يعتبر نقلة نوعية في المسار الديمقراطي اليمني.. ويكفينا فخراً أن اليمن هي الدولة الوحيدة السباقة في اتخاذ مثل هكذا قرار على مستوى دول المنطقة.. وهو مالم يحدث في أي بلد عربي أو شرق أوسطي. ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه قرار انتخاب المحافظين على مستوى المحافظة؟ القرار يمكن أن يقدم الكثير فإذا ما تم حسن انتخاب المحافظين من قبل ناخبيهم فإن المحافظ المنتخب باستطاعته توفير جميع الاحتياجات الخدمية لمواطني المحافظة، سيسهم اسهاماً ايجابياً وفاعلاً وملموساً في القضاء على المركزية التي كانت بحق أحد العوائق أمام التنمية المحلية. وأضاف الأخ/حسين الشامي قائلاً: بمجرد أن تتوفر شتى المتطلبات والاحتياجات للمحافظة بناء على ايراداتها الذاتية فإن ذلك يعتبر خطوة نحو تحقيق التنمية الشاملة لليمن عامة. وهو قرار متميز وخطوة كبيرة في هذا الجانب.. ويمكنني أن أصفه بأنه انجاز عظيم وتلبية حقيقية لتطلعات الجماهير حيث سيسهل للمواطن انجاز مصالحه ومعاملاته بعيداً عن المركزية، وهو بالفعل نعمة نشكر الله عليها بفضل حنكة وحكمة القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح.. ونتمنى أن يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. مقارنة بما يحيطها من دول كيف تنظر إلى الديمقراطية اليمنية في مثل هذا اليوم؟ المقارنة بعيدة جداً عن مايدور في الجوار أو في الوطن العربي.. فأنا أعتقد ومن وجهة نظري أن الديمقراطية في اليمن حقيقية وملموسة ونزيهة.. والدليل على ذلك الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة التي شهدتها بلادنا وشهد بنزاهتها كل المراقبين الدوليين الذين قاموا بمراقبتها عن كثب. ويختتم الأخ حسين الشامي حديثه بالقول: إن الديمقراطية في اليمن قطعت شوطاً كبيراً حيث يأتي احتفالنا بيوم الديمقراطية في 27ابريل متزامناً مع انتخاب المحافظين وهي خطوة محسوبة للقيادة السياسية تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئىس الجمهورية حيث سيكون لها الأثر الكبير في توسيع صلاحيات الحكم المحلي وتحقيق حكم الشعب نفسه بنفسه.
