أكد فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أهمية الحدث الديمقراطي المتمثل في انتخاب المحافظين واعتبره نقلة نوعية ورائدة هي الأولى من نوعها في المنطقة عن طريق الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات . وكشف فخامته في مؤتمر صحافي عقده بوزارة الادارة المحلية أمس أن الخطوة التالية ستكون انتخاب مديري المديريات بعد تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يكون الأمين العام للمجلس المحلي معيناً ويمثل السلطة المركزية. وأشاد فخامته بمشاركة معظم أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك في عدد من المحافظات في الانتخابات مشيراً إلى أن مقاطعة أحزابهم ليس عيباً، بل جزء من العملية الديمقراطية. ودشن فخامة رئيس الجمهورية المؤتمر الصحافي بكلمة قال فيها : " حرصت على زيارة مركز المعلومات في وزارة الإدارة المحلية لمتابعة نتائج انتخاب المحافظين ولمست ان نسبة الإقبال جيدة جداً وأعتبر أن هذه الخطوة إيجابية وجيدة من خلال انتخاب المحافظين ونقلة رائعة نحو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وهي اول تجربة ليس في اليمن وانما في المنطقة وإن شاء الله يليها انتخاب مديري المديريات بعد إجراء تعديل قانون السلطة المحلية ليسمى قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهو في طريقه الى مجلس النواب بعد اجراء بعض التعديلات الدستورية . والشيء الجديد أن الإخوان في اللقاء المشترك الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات معظم أعضائهم في المحافظات شاركوا وأدلوا بأصواتهم لصالح انتخاب المحافظين بمعنى أن هناك وعياً كبيراً ورائعاً ومدركين أهمية هذه النقلة ،وبالنسبة لمقاطعة الاخوان في المعارضة للانتخابات فهذا جزء من العمل الديمقراطي وليس بغريب خاصة لأنهم لا يمتلكون القاعدة الناخبة كما كانوا يطمحون لها اثناء انتخابات المجالس المحلية وبالتالي فهذه المقاطعة تندرج في الاطار الديمقراطي ولكن الشيء الممتاز هو تمتع بعض اعضائهم بوعي ديمقراطي من خلال مشاركة معظمهم في الانتخابات وإن شاء الله سنجري في القريب العاجل بعض التعديلات ونحث الحكومة على وضع استراتيجية كاملة للحكم المحلي واسع الصلاحيات فنحن نتجه نحو حكم محلي واسع الصلاحيات بكل ما في الكلمة من معنى وهي خطوة جريئة وممتازة وتجربة رائعة وسيبقى دور الحكومة في الرقابة على حسن الاداء في الحكم المحلي وستؤول كل الصلاحيات للمحليات خاصة في الموارد، التي ستكون من صلاحيات السلطة المحلية وتتحمل مسئوليتها ما عدا الموارد السيادية . استراتيجيات دولة محمد الأسعدي ( الإستشاري الإعلامي لانتخابات المحافظين) في وزارة التخطيط قال بعض المانحين: إن هناك وزارات لديها بعض التحفظات على قضية الصلاحيات للمحافظات .. ما الذي سيتم بعد الانتخابات بالضبط وكيف سيتم نقل الصلاحيات من المركز الى المحافظة؟ الرئيس : هذا لم يعد ملكاً للوزير أو الوزارة هذا ضمن استراتيجيات الدولة والحكومة لنقل الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية. محمد الغباري (مراسل /وكالة رويترز / جريدة البيان الإماراتية): فخامة الرئيس، كيف تنظرون لمشاركة اعضاء اللقاء المشترك في انتخابات بعض المحافظات وكيف تنظرون إلى مقاطعة الانتخابات في محافظة الضالع؟ الرئيس : انا أنظر للمقاطعة بكونها حقاً سياسياً ويحق للمعارضة ان تقاطع لأن ذلك يندرج في الاطار الديمقراطي ليس هناك مشكلة .. ومعظم اعضاء المشترك في المحافظات رأوا أهمية المشاركة في هذا الحدث الهام فشاركوا وهذا شيئ جيد وديمقراطي فهؤلاء رأوا أن من مصلحة المحافظة أن يشاركوا وهي خطوة جيدة . (قناة اليمن الفضائية): فخامة الرئيس، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الانتخابات في تطوير نظام السلطة المحلية خاصة على الصعيد التنموي؟ الرئيس : ما من شك أن الغرض من نقل الصلاحيات الى السلطة المحلية هو البعد التنموي والاداري في ظل اللامركزية بدلاً عن المركزية وعوائقها.. وأن تصبح السلطة المحلية كاملة الصلاحيات فإنها ستسهم إسهاماً كبيراً في عملية التنمية وتطوير الادارة ..ولدينا توجهات لإنشاء الشرطة المحلية وشرطة الضبط القضائي على أن تكون ضمن اختصاصات السلطة المحلية وسيكون هناك أمن محلي وشرطة محلية ونعتقد أنه بذلك ستتراكم الخبرات وسيتحسن الأداء .. والأمن العام الذي نسميه الأمن المركزي سيكون احتياطياً للشرطة والأمن المحلي . صحافي : مبادرة رئيس الجمهورية لانتخاب المحافظين كانت قراراً شجاعاً وشكلت ظاهرة متميزة في الوطن العربي والسؤال: هل للمحافظ أن يعين أو يختار معاونيه .. والسؤال الثاني: الاخ الوزير صرح بأن خمس مديريات ستعين ؟ الرئيس : أولاً نحن قادمون على تعديل لقانون السلطة المحلية يستهدف تعيين الأمناء العامين للمجالس المحلية في المحافظات لأن رئيس السلطة المحلية منتخب والأمين العام سيكون ممثلاً للسلطة المركزية. وليس شرطاً ان يكون من ابناء المحافظة نفسها حيث سيكون فنياً ادارياً تقنياً ويمثل السلطة المركزية وإن شاء الله في اطار تعديل القانون سوف يتم تعيين الأمناء العامين ممثلين عن السلطة المركزية سواء في المحافظات أم المديريات. صحافي : الكهرباء والطرقات هل ستبقى مركزية؟ الرئيس : كل الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصحة وغيرها ستكون من اختصاصات السلطات المحلية وهذه المكاتب أو الهيئات لن تتحول الى بطالة فنفس الكادر سيعمل فقط تحت قيادة السلطات المحلية . صحافي : سيادة الرئيس، الآن نحن قادمون على حكم محلي واسع الصلاحيات هل هناك تشريعات أخرى يعتزم تعديلها ؟ الرئيس : كل ما تتطلبه المعطيات والمرحلة القادمة من تعديلات في منظومة القوانين سيجري تعديله ليس فقط قانون السلطة المحلية بل أية قوانين تتطلب المرحلة القادمة تعديلها سواء في مجالات الصناعة أم التجارة أو النقل أو المتعلقة بالموارد أو أية قوانين أخرى .. شكراً جزيلاً .