أكد فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على أهمية الحدث الديمقراطي المتمثل في انتخاب المحافظين واعتبره نقلة نوعية ورائدة هي الأولى من نوعها في المنطقة عن طريق الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات . وكشف فخامته في مؤتمر صحافي عقده بوزارة الإدارة المحلية اليوم أن الخطوة التالية ستكون في انتخاب مدراء المديريات بعد تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يكون الأمين العام للمجلس المحلي معينا ويمثل السلطة المركزية. وأشاد بمشاركة معظم أعضاء المجالس المحلية المنتمين لأحزاب اللقاء المشترك في عدد من المحافظات في الانتخابات مشيرا إلى أن مقاطعة أحزابهم ليس عيبا، بل جزء من العملية الديمقراطية. وقال فخامة رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت بوزارة الإدارة أن نسبة الإقبال في انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات كانت جيدة جداً . وأضاف أن هذه الخطوة هي أول تجربة ليس في اليمن وإنما في المنطقة وإنشاء الله تليها انتخاب مدراء المديريات بعد أجراء تعديل قانون السلطة المحلية ليسمى قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات وهو في طريقه إلى مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات الدستورية . واعتبرها ايجابية وجيدة من خلال انتخاب المحافظين ونقلة رائعة نحو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات . وفي هذا الإطار قال فخامته إن الشيء الجديد أن الإخوان في اللقاء المشترك الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات معظم أعضاؤهم في المحافظات شاركوا وأدلوا بأصواتهم لصالح انتخابات المحافظين بمعنى أن فيه وعي كبير ورائع ومدركين أهمية هذه النقلة ،وبالنسبة لمقاطعة الإخوان في المعارضة للانتخابات فهذا جزء من العمل الديمقراطي وليس بغريب خاصة لأنهم لا يمتلكون القاعدة الناخبة كما كانوا يطمحون لها أثناء انتخابات المجالس المحلية وبالتالي فهذه المقاطعة تندرج في الإطار الديمقراطي . وتابع قائلا : ولكن الشيء الممتاز هو تمتع بعض أعضائهم بوعي ديمقراطي من خلال مشاركة معظمهم في الانتخابات و إنشاء الله سنجري في القريب العاجل بعض التعديلات ونحث الحكومة على وضع إستراتيجية كاملة للحكم المحلي واسع الصلاحيات فنحن نتجه نحو حكم محلي واسع الصلاحيات بكل ما في الكلمة من معنى وهي خطوة جريئة وممتازة وتجربة رائعة وسيبقى دور الحكومة في الرقابة على حسن الأداء في الحكم المحلي وستؤول كل الصلاحيات للمحليات خاصة في الموارد، التي ستكون من صلاحيات السلطة المحلية وتتحمل مسئوليتها ما عدا الموارد السيادية . وفي رده على أسئلة الصحفيين حول كيفية نقل الصلاحيات إلى المحافظات قال هذا لم يعد ملكاً للوزير أو الوزارة هذا ضمن استراتيجيات الدولة والحكومة لنقل الصلاحيات الكاملة إلى السلطة المحلية. وأضاف ما من شك أن الغرض من نقل الصلاحيات إلى السلطة المحلية هو البعد التنموي والإداري في ظل اللامركزية بدلا من المركزية وعوائقها. وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن هناك توجهات لإنشاء الشرطة المحلية وشرطة الضبط القضائي على أن تكون ضمن اختصاصات السلطة المحلية وسيكون هناك امن محلي وشرطة محلية ونعتقد أنه بذلك ستتراكم الخبرات وسيتحسن الأداء والأمن العام الذي نسميه الأمن المركزي سيكون احتياطياً للشرطة والأمن المحلي . وأشار إلى أن المشاريع الخدمية كالكهرباء والمياه والصحة وغيرها ستكون من اختصاصات السلطات المحلية وهذه المكاتب أو الهيئات لن تتحول إلى بطالة فنفس الكادر سيعمل فقط تحت قيادة السلطات المحلية . ولفت إلى أن التعديلات ليست مقصورة فقط على قانون السلطة المحلية بل ستكون هناك تعديلات وفقا لما تتطلبه المعطيات والمرحلة القادمة سواء في مجالات الصناعة أو التجارة أو النقل أو المتعلقة بالموارد أو أية قوانين أخرى .