سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيد تطوير دور القطاع الخاص واستكمال مجلس رجال الأعمال وتوجيهه لخدمة الشراكة الاقتصادية في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية السورية المشتركة
- مجوّر: الظروف الإقليمية تستدعي تكثيف العمل المشترك والاستفادة من المزايا المتاحة للبلدين - عطري: اليمن وسوريا استطاعتا تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مسارات التعاون المشترك بدأت أمس في صنعاء اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة المهندس محمد ناجي عطري. حيث جرى استعراض ومناقشة أوجه التعاون الثنائي وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والمصرفية والثقافية والكهرباء والموانئ والثروة السمكية والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والشباب والرياضة والتأمينات الاجتماعية والزراعة والري والسياحة والأشغال العامة.. إضافة إلى الجوانب الخاصة بتطوير دور القطاع الخاص اليمني والسوري، والدفع به من قبل حكومتي البلدين بالتركيز على استكمال البناء المؤسسي لمجلس رجال الأعمال، وتأكيد دوره المؤثر في خدمة توجهات الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية اليمنية - السورية. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي المقدمة الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين والسودان والصومال. حيث تم تأكيد حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بالجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط بما في ذلك ضرورة انتهاج الحوار كوسيلة للتفاهم وحل النزاعات والخلافات الإقليمية وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية.. إضافة إلى التأكيد على وحدة العراق الشقيق والحفاظ على هويته العربية ورفض أي عمل يحاول المساس بوحدته وسلامة أراضيه. وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء تطورات الأزمة السياسية في لبنان الشقيق، وضرورة اللجوء إلى الحوار البنّاء الذي من شأنه الحفاظ على وحدته الوطنية وأمنه واستقراره، إلى جانب رفض كل أشكال التدخلات في الشؤون العربية، وتأكيد وحدة وسيادة السوادان والصومال، ورفض التدخل في شؤونهما الداخلية. هذا وقد نوّه رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر - في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة الثامنة - بالتنامي المطرد الذي تعيشه العلاقات الثنائية الأخوية اليمنية - السورية، في ظل الرعاية الكريمة للقيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين، بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وأخيه فخامة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال: إن لقاءنا اليوم في إطار اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة هو تعبير واضح عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين بلدينا، والحرص المشترك على تعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق رحبة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة على كافة الأصعدة. مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات والتواصل المستمر وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين على كافة المستويات، وما تشهده العلاقات من تقدم ونتائج مثمرة تسهم بشكل فاعل في تطوير العلاقات الأخوية وتنمية المصالح المشتركة التي تلبي تطلعات اليمن وسوريا في التكامل والشراكة في الجوانب المختلفة. وأوضح الأخ رئيس الوزراء: إن آفاق التعاون بين اليمن وسوريا كبيرة وواسعة، ولاسيما في الظروف الإقليمية والدولية الحالية التي تستدعي بالضرورة تكثيف التعاون وتنسيق العمل المشترك وتحقيق الاستفادة من المزايا المتاحة للبلدين، وبما يعزز مبدأ العمل العربي المشترك. وأشار إلى سعي اليمن وسوريا لتحقيق النمو والتطور الاقتصادي، والتخفيف من البطالة والفقر، وتجاوز معوقات التنمية البشرية، الأمر الذي يحتّم على البلدين تطوير آليات التواصل. وتطرق الدكتور مجوّر إلى تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، وقال: إن العمل الجاد والدؤوب الذي تشهده الجمهورية اليمنية منذ فترة ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - قد أثمر تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الهامة على طريق النهوض الاقتصادي والتجديد الحضاري للشعب اليمني. مبيّناً أن اليمن تعزز تعاونها وعملها المشترك مع كل الدول الشقيقة والصديقة باتجاه خلق قاعدة مشتركة من المصالح، وبما يلبي طموحات شعبنا اليمني وشعوب تلك الدول في المزيد من التعاون والعمل المشترك لدعم جهود التنمية والاستثمار. وأشار - في نفس الوقت - إلى التطور الذي يشهده التعاون اليمني - السوري للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة، ولقاءات المتابعة على مستوى كبار المسئولين في البلدين. داعياً إلى تكثيف لقاءات المتابعة لتفعيل مجالات التعاون بين البلدين، والدفع بها إلى مستويات متقدمة تلبي تطلعات الشعبين في تنمية المصالح المشتركة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص. مبرزاً أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية عن طريق تشجيع ودعم رجال المال والأعمال في اليمن وسوريا لإقامة المؤسسات المشتركة في مجال التجارة والاستثمار. مؤكداً ضرورة تأسيس خط نقل بحري يربط بين اليمن وسوريا والأردن ودول أخرى في الجزيرة العربية والبحر الأحمر لما له من أهمية في إحداث نقلة نوعية في عملية التبادل التجاري وتطوير التجارة البينية العربية. معرباً عن تطلعه إلى اجتماعات الدورة السابعة بنتائج عملية تسهم بشكل مؤثر وسريع في تطوير جهود العمل المشترك على كافة الأصعدة، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين. وتناول رئيس الوزراء جهود اليمن وسعيها الدائم للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على مستوى الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقتي البحر الأحمر والبحر العربي والأفريقي. وقال: نشعر بالرضى لتطابق المواقف اليمنية - السورية في البلدين من القضايا العربية والإقليمية والدولية، حيث تدعم الجمهورية اليمنية جميع الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وتؤكد أهمية استئناف السلام في المنطقة استناداً على مبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وأضاف: كما نؤكد وحدة العراق والحفاظ على هويته العربية، ورفض أي عمل يحاول المساس بوحدته وسلامة أراضيه.. وندعو - بهذا الخصوص - كافة الأطراف العراقية إلى الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية بصورة مطلقة، بما يضمن تجنيب العراق وشعبه الشقيق مخاطر الفرقة والفتنة المذهبية والطائفية. معرباً - في نفس الوقت - عن القلق إزاء تطورات الأزمة السياسية في لبنان الشقيق، وضرورة تغليب المصلحة العامة واللجوء إلى الحوار البنّاء الذي من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية للبنان الشقيق، وتأكيد أمنه واستقراره وذلك وفقاً لمقترح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بهذا الشأن. وجدد الدكتور مجوّر دعوة اليمن والمجتمع الدولي والدول المانحة لدعم الحكومة الصومالية الموقتة بما يمكنها من إعادة بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والنظام في ربوع الصومال، وكذا الكف عن التدخل في الشئون الداخلية للصومال، ومساندة عملية المصالحة وضمان مشاركة كافة الأطراف. كما دعا إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل، باعتباره شرطاً أساسياً لاستتباب الأمن والسلام في هذه المنطقة. وجدد مطالبة بلادنا بضرورة الضغط الدولي على اسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولي. موضحاً أهمية الأخذ بالخيار الدبلوماسي في مواجهة أزمة الملف النووي الإيراني، مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. من جانبه أعرب المهندس محمد ناجي عطري - رئيس مجلس الوزراء السوري - في مستهل كلمته، عن سعادته وأعضاء الوفد السوري بالمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة. كما أعرب رئيس مجلس الوزراء السوري - الذي نقل تحيات قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية إلى اليمن قيادة وشعباً - عن تمنياته لمسيرة البناء والتنمية التي يشهدها اليمن مزيداً من الإنجازات والنجاحات. وأكد - في هذا الصدد - عمق ما يجمع بين اليمن وسوريا من مشاعر الأخوة وروابط الانتماء والمصالح المشتركة، وما تشكله من حافز يدعو للعمل الدؤوب والمتابعة الحثيثة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل إجراءات تدفق السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني، وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال، وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية واستثمارية في كلا البلدين بما يتوافق وإمكاناتهما، وأهمية موقعهما الجغرافي، وما يملكانه من موارد اقتصادية وطاقات بشرية بما يجسّد تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين، ويترجم توجهات قيادتي البلدين. ولفت إلى أهمية الاجتماعات وما تكتسبه من أهمية، كونها تنعقد في ظل ظروف ومخاطر إقليمية ودولية تهدد أمتنا العربية وهويتها الثقافية والحضارية، ما يستدعي أكثر من أي وقت مضى تعزيز التضامن العربي وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتغليب المصالح العليا للأمة العربية، وبما يصون استقلال وسيادة دولها، ويعزز قدرتها على مواجهة الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية. وأكد أن سوريا كانت ولا تزال أمينة على ثوابتها الوطنية والقومية، وترى في وحدة العرب وتضامنهم قوة لا ينبغي التفريط بها في مواجه التحديات والأطماع الأجنبية، والتصدي لسياسة الهيمنة التي تمارسها بعض القوى الكبرى بقصد زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. ودعا المهندس محمد ناجي عطري - رئيس مجلس الوزراء السوري - إلى الحوار كوسيلة للتفاهم وحل النزاعات والخلافات الإقليمية. مجدداً حرص سوريا على تحقيق السلام العادل والشامل المرتكز على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل انسحاب إسرائيل التام والكامل من الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب عطري عن تأييد سوريا الكامل للمبادرة اليمنية الهادفة إلى رأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.. داعياً جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى نبذ الخلاف، وجمع الكلمة لمواجهة اعتداءات إسرائيل وجرائمها، ورفع الحصار الخانق والجائر الذي تفرضه على غزة. وفيما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها الساحة العراقية أشار عطري إلى أن سوريا قد أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، والتمسك بهويته العربية والإسلامية، ودعم جهود المصالحة الوطنية بين أبنائه وأطيافه ومكوناته السياسية والاجتماعية، ونبذ العنف أو الانسياق وراء الفتنة الطائفية والمذهبية، والتعجيل بانسحاب قوات الاحتلال الأجنبي من أرض العراق لضمان أمنه واستقراره. وجدد عطري حرص سوريا على تحقيق الوفاق اللبناني، وتشجيع الحوار بين اللبنانيين في إطار ما دعت إليه مبادرة الجامعة العربية. كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ثوابت المواقف السورية إزاء كافة القضايا العربية، المتمثلة برفض كافة أشكال التدخلات الخارجية والشئون العربية، وضرورة العمل العربي للحفاظ على وحدة وسيادة السودان والصومال، ورفض تدخلات القوى والأطراف الخارجية في شئونهما الداخلية. وقال: إن اللقاء الذي يجمعنا اليوم مع إخواننا في اليمن الشقيق في إطار أعمال اللجنة العليا اليمنية السورية المشتركة، لقاء حافل بقضايا النقاش الهامة التي تستكمل بها موضوعات دورتها السابعة التي انعقدت في دمشق 2007م. وأعرب عن ثقته بأن اليمن وسوريا استطاعتا من خلال هذه اللجنة أن تحققان قفزة نوعية في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة. مؤكداً أن اللقاء يشكل فرصة سانحة لاستعراض جوانب مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الإجراءات التنفيذية، وتقويم الاتفاقات المبرمة بهدف تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ، وتحديد الصعوبات والعقبات التي اعترضت مسارات التعاون المشترك، والعمل على تذليلها، ووضع الصيغ والآليات المناسبة لمعالجتها وتجاوزها. وقال: إن اللقاء يمثل فرصة مناسبة لتوسيع مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والري والزراعة والصحة والبيئة والسياحة والأشغال العامة والطرق والجسور والنقل الجوي والبحري والتوأمة بين بعض الموانئ اليمنية والسورية، إلى جانب التعاون في القطاعات المالية والمصرفية والجمركية والتربوية والتعليم العالي والإعلام والرياضة والشباب والعمل والنفط والغاز والطاقة والكهرباء وسواها من المجالات. معرباً عن أمله في أن تفضي أعمال هذه الدورة إلى نتائج إيجابية تحقق تطلعات البلدين الشقيقين. شارك في جلسة المباحثات من جانب بلادنا الإخوة: وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع، ووزير الثروة السمكية، رئيس بعثة الشرف المهندس محمود إبراهيم الصغيري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ووزير الثقافة الدكتور محمد أبوبكر المفلحي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة، وسفير الجمهورية اليمنية لدى دمشق صلاح علي العنسي، ورئيس دائرة الوطن العربي بوزارة الخارجية السفير محمد جميل محرم، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف، ورئيس جمعية الصناعيين عبدالواسع هائل سعيد، ومدير عام جمعية الصناعيين علي محمد المقطري، ونائب رئيس مجلس رجال الأعمال توفيق الخامري، ورئيس غرفة تجارة صنعاء حسن الكبوس. فيما شارك من الجانب السوري الإخوة: وزير الري المهندس نادر البني، ووزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي، ووزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي، ووزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات، ووزير الثقافة الدكتور رياض نعسان آغا، ونائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد، وسفير الجمهورية العربية السورية لدى اليمن عبدالغفور صابوني، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء تيسير الزعبي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الدكتور راتب الشلاح، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية المهندس عماد غربواتي، ورئيس غرفة الملاحة البحرية عبدالقادر صبرة، وأمين سر مجلس الوزراء محمد المزوق، ومسئول العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد والتجارة عبدالحكيم قداح، ومدير مكتب أمانة سر مجلس الوزراء أحمد عبدالقادر، ومسئول التعاون العربي في هيئة تخطيط الدولة نبيل رزاز.
