عمر العكبري رئيس اللجنة الفنية لانتخاب المحافظين: البطاقة الانتخابية عليها اسم وصورة المرشح وهناك رقابة دولية ومحلية على نزاهة الانتخابات البعد التنموي للانتقال إلى الحكم المحلي يجب أن يكون محور اهتمام الناس بإعلان الهيئات القضائية الفصل في الطعون الانتخابية في 14 مايو تدخل اللجان الإشرافية مرحلة الترتيبات ليوم الاقتراع وانتخاب المحافظين وأمين العاصمة وفيما تبرز أهمية النظر إلى هذا التطور الهام في حياتنا الديمقراطية من الزاوية السياسية يرى رئيس اللجنة الفنية لانتخابات المحافظين أولوية التركيز على البعد التنموي للعملية ومتطلبات الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات والشراكة الحقيقية بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية ،وفيما يلي حصيلة لقائنا مع الأستاذ عمر سالم العكبري رئيس اللجنة وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة الذي بدأ حديثه قائلاً: استيفاء شروط الترشح وفقاً للبرنامج الزمني لإجراء العملية الانتخابية لانتخاب المحافظين وأمين العاصمة فقد أنهت اللجان الاشرافية المكلفة بالإشراف على الانتخابات يوم الجمعة الموافق 9/5 أعمال المرحلة الأولى للاجراءات بالفصل في طلبات المتقدمين للترشح وعددها 42 طلباً بعد مراجعة وفحص وثائقهم وتم قبول 37 طلباً من قبل اللجان الإشرافية ورفضت خمس طلبات لعدم استيفاء الشروط وبدأت بعد ذلك فترة الطعون الانتخابية حسب البرنامج الزمني المقر من قبل مجلس الوزراء للعملية الانتخابية . هيئة قضائية مستقلة وأضاف عمر العكبري : القانون كفل الحق لكل من رفض طلب ترشحه في اللجوء إلى القضاء أمام الهيئات القضائية المشكلة من قبل رئيس محكمة الاستئناف وعضوين معه على مستوى كل محافظة، تستقبل أي طعون حول ما تم في إطار اللجان الإشرافية وسير عملها وقراراتها وقد نظم القانون واللائحة فترة استقبال الطعون والتي انتهت الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد ،وقد أتاح القانون لصاحب الطعن التقدم بعريضة الطعن عبر اللجنة الإشرافية أو مباشرة إلى الهيئة القضائية وخلال 48 ساعة من إعلان اسماء المرشحين المقبولين وتعتبر قرارات الهيئة القضائية باتة في الطعون وفقاً للقانون. اجتماعات الهيئة الناخبة وقال العكبري : المرحلة التالية من 11 14 مايو هي مرحلة النظر في الطعون ثم إعلان نتائج الفصل فيها يوم 14 مايو وإبلاغ اللجان الإشرافية بهذه النتائج. واستطرد رئيس اللجنة الفنية لانتخابات المحافظين قائلاً: بعد إعلان نتائج الطعون يتبقى لدينا يومان 15 و16 مايو للإعداد والتحضير ليوم الاقتراع 72/5 ،حيث ستنظر اللجان الفرعية في مواقع الاجتماعات التي ستعقدها الهيئات الناخبة وستكون هناك بطاقة مشاركة لمن يحق لهم الاقتراع، ويشكلون الهيئة الناخبة وهم أعضاء المجالس المحلية ،وهذه البطاقة عليها اسم وصورة لكل عضو هيئة ناخبة إلى جانب الترتيبات في القاعة كتحديد مواقع المراقبين والإعلاميين وأماكن الصناديق وكيفية المناداة للمقترح وهي إجراءات اتخذتها اللجنة الفنية والإشرافية على مستوى الوزارة. عملية التدريب وقال العكبري: وفقاً للدليل الانتخابي وإجراءاته الإرشادية واللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية تمت عملية تدريب من سيقومون بالمهام خلال هذه المرحلة. لبس وسوء فهم وبخصوص اللبس الحاصل عند بعض الناس فيما يتعلق بوجود مرشح واحد في بعض المحافظات وخضوعه للتزكية قال رئيس اللجنة الفنية: نعم هناك لبس في هذه الجزئية إذ يتصور البعض أن التزكية للمرشح الوحيد ستكون عبر رفع اليد من أعضاء الهيئة الناخبة والصواب هو أن المرشح سيخضع للتزكية ولكن ليس برفع اليد أو أن تكون مكتوبة في قائمة لتزكية فلان إذ سيخضع للصندوق فهناك بطاقة فيها اسم المرشح فلان بن فلان محافظ المحافظة «مرشح» والأعضاء الهيئة الناخبة الموافقون عليه يضعون علامة «/» أمام اسمه وعلامة «*» في حال عدم الموافقة وهذه طريقة ديمقراطية وامتداد لحق المواطن في التصويت السري من خلال ممثليه في الهيئات الناخبة ومنعاً للإحراج. أهمية الرقابة على الانتخابات وبالنسبة للمراقبين وتسهيل مهامهم قال : عندنا مراقبون من كل مؤسسات المجتمع المدني المعنية إلى جانب اللجان الإشرافية في نفس القاعة وهذه المؤسسات متخصصة في مراقبة الانتخابات ولأهمية هذا الدور للمراقبين عملنا إعلاناً من وقت مبكر رحبنا فيه بأية مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وأي حزب أو تنظيم سياسي يرغب في المراقبة من حقها أن تراقب وأعددنا بطائق للمراقبين تصرف من الوزارة وصرفنا مايقارب ستين بطاقة لمنظمات وطنية «محلية» لمراقبة انتخابات المحافظين وسيتابع المراقبون عن قرب عمل اللجان في قاعة الاقتراع يوم 17 مايو واستلام أعضاء الهيئة الناخبة للبطاقة وإجراءات الاقتراع وتشكيل لجنة فرز الأصوات وإعلان النتائج فيما بعد. نحو حكم محلي واسع الصلاحيات وعن أهم زوايا النظر إلى أهمية هذا التطور في حياة الشعب اليمني وتطور مسيرته الديمقراطية أكد عمر سالم العكبري أولوية التركيز على الجانب التنموي من عملية انتخاب المحافظين وتابع قائلاً: الناس ينظرون حالياً إلى الجانب السياسي لعملية الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات أكثر من النظر إلى الجانب التنموي الذي سيحققه المحافظ المنتخب على مستوى محافظته ،وكل مديرية من مديريات المحافظ بل وعلى مستوى الوحدات الأدنى من مستوى المديرية أي العزلة والقرية فينبغي التركيز على الصلاحيات التي ستنتقل من المركز إلى المحليات إلى المحافظ المنتخب هذا أمر هام يجب الاهتمام به إلى درجة كبيرة. رؤية متكاملة وبخصوص رؤية وزارة الإدارة المحلية لمستقبل التجربة أكد الأخ الوكيل رئيس اللجنة الفنية أن لدى وزارة الإدارة المحلية رؤية متكاملة .. وأضاف: إن هذه الرؤية ستقدم إلى أول اجتماع للحكومة والمحافظين المنتخبين بعد الانتخابات ،حيث ستقدم الوزارة ورقة تتضمن الصلاحيات التي ستفوض فيها المحافظات أكثر ، وهناك رؤية لاستراتيجية وطنية للجانب التنموي أو للانتقال إلى الحكم المحلي، هذه الاستراتيجية يجب أن تكون محور اهتمام الناس وأن يفهموها، وجوهرها هو كيف نستطيع أن نقدم الخدمة والتسهيلات للمواطنين ومعالجة قضاياهم وكيف نحقق جودة الخدمة سواء في مجال التربية والتعليم أو مجال الصحة والسكان أو غيرها من المجالات على طريق الانتقال نحو الحكم المحلي فتجربتنا في تطبيق نظام السلطة المحلية عمرها سبع سنوات وهناك بعض المنغصات أو الصعوبات التي لم نحقق أمامها ما نطمح إليه، وهناك معوقات متصلة بموارد بعض الوحدات الإدارية وهنا السؤال : هل الموارد كافية لهذه الوحدة الإدارية أو تلك؟ وهل يستطيع هذا المجلس المحلي للمديرية الفلانية أن ينهض وأن تحقق المديرية ماتطمح إليه بإمكاناتها ومواردها المتاحة ووفق أولوياتها في خططها وموازناتها ، هل وفرنا الموارد المالية أو الاعتمادات الكافية لهذه المديرية.؟ كل ذلك يمكن الإجابة عنه في حال نظرنا بعمق في استراتيجية وطنية بعيدة المدى لمدة 10 سنوات 15 سنة. ترسم الأهداف المنشودة وتحدد سقف التوقعات لما نريد تحقيقه على مستوى المحليات وننقل من العمل السياسي الذي فتح مجال التطور من خلال هذه التجربة إلى العمل التنموي ونكرر هنا : يجب أن ننظر إلى أدنى من المديرية يجب أن نفكر بما ستحققه العزلة والقرية وهذه المنطقة في الفترة القادمة من عملية الانتقال إلى الحكم المحلي ،هذه هي الرؤية الاستراتيجية التي تقودنا إلى الحديث عن الكادر البشري القادر على العمل وتحقيق الأهداف التنموية. آفاق مركزية وعن الأولويات في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية قال العكبري: الرؤية التي تقدمها الاستراتيجية تركز على الكادر الذي يستطيع أن يؤهل نفسه للانتقال عبر كفاءة تحليل مناقصات المشاريع والعروض وإعداد الخطط والموازنات ،كما ينبغي أن نقف على موضوعات أهمها الوظيفة ونفكر بأنها يجب أن تكون وظيفة محلية لا أن يكون المركز هو التولي على الوظائف المحلية ويجب أن تتوفر الخدمة في الوحدة الصحية في مكان وجودها وفي المركز الصحي والمستشفى وفي المدرسة الأساسية والثانوية والمعهد المهني وأن تكون هناك اعتمادات لنفقات تشغيلية وصيانة المرافق التي أنجزت ومضى على بعضها سنوات من مدارس ووحدات صحية وما إلى ذلك فالانتقال إلى مرحلة انتخاب المحافظين هو انتقال إلى العمل التنموي ويجب أن يعرف الناس أن المحافظ المنتخب يجب أن يحقق لهم شيئاً. ثقافة المركزية وعن نقل الصلاحيات الواسعة من المركز إلى المحافظات وتعزيز اللامركزية قال العكبري: الصلاحيات نقلت والاعتمادات أيضاً لكن ثقافة المركزية ماتزال تعشعش في رؤوس البعض أو بعض المؤسسات فلو تحقق نقل كل الصلاحيات المحددة في القانون وأصبح دور المركز دوراً إشرافياً رقابياً وتأهيلاً فقط نكون قد خطونا أكثر نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات والاستراتيجية تحدد كيفية الانتقال إلى الحكم المحلي وماهي المحاور أو الأشياء الضرورية التي يجب أن تتوفر على مستوى كل وحدة إدارية من موارد وكادر بشري يستطيع أن يعمل شيئاً ويحقق الانتقال وهذا ممكن من خلال إيجاد نوع من التدريب للكادر وإعادة توزيعه على مستوى المحافظة وعندما ننشط الكادر سواء كان وكيل محافظ أو عضو مجلس محلي بعمل دورات تنشيطية أو تثقيف وننقله إلى مستوى الواقع المراد الانتقال إليه وتطويره سنكون خطونا إلى الأمام ويكون هذا الكادر مستوعباً لكيفية إعداد الخطط وفقاً لأولويات الاحتياجات ، وكيف يرسم الخطط في مجال تلبية الاحتياجات الصحية ، الزراعية ،المياه ، التعليم لإنشاء وحدات صحية في هذه العزلة أو تلك أو إقامة سدود صغيرة أو كذا مدرسة وفصول جديدة خلال هذه السنة أو سنوات محددة. إسهام المجتمع وبشأن تفعيل دور المجتمع وإسهاماته قال العكبري: تطوير قدرات الكادر سيخدم في تفعيل المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي بحيث إن المواطن يشارك في إعداد الخطط والموازنات ويعرف كيف يرتقي بأسلوب مساهمته في إنجاح هذه الخطط من خلال اعتماد المجلس المحلي للشفافية على مستوى المديرية. الشراكة الحقيقية وعن الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح التجربة والانتقال بالجانب التنموي في البلد إلى مستوى أفضل قال وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة: نعمل مع الخاص والمدني من أجل وجود شراكة حقيقية لتحقيق هذا الهدف وباعتقادنا أن المرحلة القادمة ستكون أفضل وأن الانتقال إلى الحكم المحلي تدريجياً سيوصلنا إلى الهدف المنشود ، والاستراتيجية الوطنية ستحدد محاورها كل الاتجاهات التي تسير فيها وزارة الإدارة المحلية. تعزيز النهج الديمقراطي وتطرق رئيس اللجنة الفنية لانتخابات المحافظين إلى أهمية تزامن انتخاب المحافظين مع اقتراب موعد الاحتفالات بالعيد الوطني ال18 للوحدة المباركة بقوله: اليمن في خير ويسير قدماً نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات بما يجسده هذا الانتقال على صعيد تعزيز النهج الديمقراطي الذي هو توأم الوحدة المباركة وبهذه الخطوة الهامة نستطيع أن نسد الثغرة التي توجد هنا أو هناك أوالصعوبات في مجرى حياتنا التنموية.