صرح مصدر مسؤول برئاسة الوزراء بأن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً. وأضاف المصدر :إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر وإنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المساءلة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون . وأكد المصدر أن أي فاسد لن ينجو من المساءلة والمحاسبة وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أية مؤسسة أو مرفق أياً كان.