وصرح مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً. مؤكداً أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وعلى ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المسائلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون. وأضاف المصدر: «لن ينجو أي فاسد من المساءلة والمحاسبة، ولن تسمح الحكومة ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان.» ويرى محللون ومتابعون للوضع أن التغييرات الوزارية الأخيرة اتسمت بطابع التعويض والعقاب والمكافأة، حيث تم تعويض المحافظين الذين انتهت مهامهم يوم السبت الماضي عقب انتخابات اختيار المحافظين التي قاطعتها أحزاب اللقاء المشترك، فيما تم مكافأة عدد من المقربين للنظام بمناصب جديدة، وأزيح عدد ممن لم يعد للنظام فائدة منهم، أو أنه تم إقصاءهم بسبب مواقفهم التي صنعت خلافات حادة داخل الحزب الحاكم.