بدأت أمس في صنعاء ورشة عمل لمناقشة آفاق الاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية ومؤسسة التمويل الدولية. ويناقش المشاركون في الورشة، التي تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء على مدى يومين، أوراق عمل حول السبل المثلى للاستثمار في هذا القطاع وكيفية إعداد الوثائق التعاقدية والقانونية الخاصة بعقود الاستثمار لإنشاء محطات كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي بما يعرف بنظام الاستثمار (بناء، امتلاك، تشغيل). وفي الجلسة الافتتاحية للورشة، التي حضرها وزراء النفط والمعادن والأشغال العامة والطرق والصناعة والتجارة، أكد رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام حسن اللوزي، أهمية إعطاء الموضوع أهميته بالدراسة والتمحيص بما من شأنه التوصل إلى صيغة واضحة ودقيقة ومتوازنة لوثائق كل مشروع. وأشار إلى أهمية تفاعل كافة الأطراف المشاركة في الورشة بما يمتلكه الجميع من علم وخبرة ثمينة وناضجة ورؤية استثمارية واقعية ومتوازنة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة لارتباط قطاع الكهرباء بمتتطلبات الحياة وحركة الإنتاج وغيرها من المقومات التي تتطلبها عملية التنمية. . واستعرض وزير الإعلام مكونات الاستراتيجية الشاملة التي اعتمدتها الحكومة اليمنية لتطوير قطاع الكهرباء في اليمن من خلال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ليواكب التطورات في هذا المجال بفاعلية عالية بناءً على المؤشرات الاقتصادية والفنية القادرة على تجاوز كافة المعوقات والمشاكل من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس والطاقة النووية في إطار رؤية تكاملية إقليمية وعربية بهدف تنويع مصادر الطاقة وتخفيض تكاليف الإنتاج ووفرة الطاقة بشكل عام وليس مجرد تأمينها.. وقال وزير الإعلام: كما أن مكونات الاستراتيجية الشاملة التي اعتمدتها الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء تتضمن توسيع خدمات الكهرباء لتشمل كافة أنحاء الجمهورية وإشراك القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في هذا الاستثمار من خلال إنشاء محطات كهربائية تتعدى بمنافعها الحدود الوطنية.. من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة السابق الدكتور مصطفى بهران أن توجه الوزارة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية يعكس مدى الثقة التي توليها الحكومة بالقطاع الخاص في المساهمة في عملية التنمية الاستثمارية في بلادنا بصورة فاعلة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الااستثمار في مجال الطاقة الكهربائية. وقال: إنشاء محطات كهربائية بنظام الاستثمار لن يمكن القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في توليد الكهرباء فحسب بل يسهم أيضاً بصورة فاعلة في تعزيز منظومة التوليد الكهربائي في الجمهورية اليمنية. مشيراً إلى أن الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء أخذت على عاتقها مسؤولية إنشاء البنية القانوية التعاقدية الشفافة لنظام الاستثمار المسمى (آي. بي. بي) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن خلال الاستشاريين الدوليين وبالتعاون أيضاً مع مؤسسة التمويل الدولية التي تشارك معنا في أعمال هذه الورشة. وأكد الدكتور بهران أن البنية القانونية التعاقدية طويلة المدى ستسمح بتنافس مفتوح وشفاف بين المستثمرين على قاعدة الربح للوطن وللمستثمر بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية.. فيما اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار انعقاد هذه الورشة ترجمة حقيقية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في بلادنا باستخدام الغاز الطبيعي من اجل تشجيع المستثمرين في إقامة وتنفيذ هذه المشروعات في ظل التحسن الذي تشهده البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري في بلادنا كنتاج إيجابي للتطبيق الصادق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الهادف إلى تحقيق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لأستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات لاسيما البنى التحتية في قطاع الكهرباء من أجل مساهمة القطاع الخاص الفاعلة في حل العجز الواضح في إنتاج بلادنا من الكهرباء.
