قال وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس " إن عقد منتدى الطاقة اليمني التركي الأول يأتي في إطار سياسة الحكومة لتطوير القطاع النفطي وفتح آفاقا جديدة للإستثمار في مجالات النفط الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي يعول عليها تحقيق الإستقرار الإقتصادي وبناء المستقبل". وأضاف دارس في افتتاح المنتدى الذي تنظمه وزارة النفط والمعادن اليمنية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمصادر الطبيعية التركية اليوم بصنعاء " إن هذا المنتدى يأتي في إطار الرغبة المشتركة بين اليمن وتركيا لتفعيل الطاقات وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات . وأشار إلى أن وزارة النفط والمعادن تسعى لتنفيذ مسوحات للقطاعات النفطية الهادفة إلى توفير المعلومات اللازمة والمشجعة للشركات والمستثمرين وهو ما يعكس الجدية في تهيئة مناخات الاستثمار في هذا المجال. وقال :" توسيع المعلومات وبناء حقائق دقيقة ومؤشرات أكثر وضوحاً من شأنها جذب الشركات وتوسيع فرص الإستثمار والأعمال، وبما يخدم التنمية ويترجم توجهات القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني". وأشار دارس إلى أن 60 شركة ستشارك في فعاليات المنتدى منها 24 شركة تركية و36 شركة يمنية ومستثمرة تعمل في اليمن في مجال النفط والغاز والكهرباء والمعادن . وبين أن منتدى الطاقة اليمني التركي الأول سيناقش أربع أوراق عمل تشترك فيها وزارة النفط ممثلة بهيئتي النفط والمعادن بورقتي عمل وورقة عمل تقدمها الهيئة العامة للإستثمار وأخرى لوزارة الكهرباء والطاقة. وأعرب وزير النفط والمعادن أحمد دارس عن أمله في أن يخرج المنتدى برؤية واضحة لتعزيز الشراكة الإقتصادية في مجال الطاقة وكذا بمشاريع مشتركة إلى جانب تفعيل الإتفاقيات السابقة فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين الذي تربطهما علاقات تاريخية متميزة وفتح آفاق رحبة لتوسيع هذا التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية . وقال :" نتطلع إلى مساعدة تركيا لليمن في تأهيل وتدريب الكادر البشري في قطاع النفط والغاز والمعادن" . من جانبه أوضح وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع أنه تم التباحث مع الأشقاء الأتراك حول إيجاد آلية للتنسيق بين البلدين الشقيقين وكذا تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية في مجال الطاقة . وقال الدكتور سميع " لقد ورثنا بالنسبة لقطاع الطاقة وضعاً مؤلماً وموجعاً إذ أن الطاقة التوليدية الحالية لا تتجاوز 750 ميجاوات على مستوى محافظات الجمهورية ونحن بحاجة ماسة لمساعدة أشقائنا الأتراك كوننا نحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة لإحلالها بدلاً عن المنظومة القائمة ولكي نتمكن من رفع قدرتنا التوليدية من الطاقة الكهربائية خلال العشر السنوات القادمة إلى خمسة آلاف ميجاوات" . ونوه وزير الكهرباء بأهمية التعاون مع الجانب التركي في عملية الإحلال الجديدة وكذا في فيما يتعلق بعمليات التوليد والتوزيع والنقل للطاقة الكهربائية، والإستفادة من الخبرات التركية في عملية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية اليمنية وبما يمكن من النهوض بالقطاع الكهربائي . بدوره أكد وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانيل يلدز حرص الحكومة التركية على تعزيز مجالات تعاونها مع اليمن لتشمل مختلف المجالات الخدمية الإقتصادية والإستثمارية . وقال " تركيا تود التعاون مع اليمن في مجال الطاقة والنفط والغاز من خلال البحث والتنقيب وكذا شراء الغاز الطبيعي المسال وأيضاً فيما يتعلق بتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية ". وأضاف .. إننا نرغب في إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن وخلق شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص في اليمن وتركيا ". عقب ذلك وقع وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانيل يلدز، على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والمعادن. تضمنت المذكرة العمل على فتح مجالات أوسع للشراكة بين اليمن وتركيا فيما يتعلق في البحث والتنقيب عن النفط والمعادن في اليمن وتسهيل العمل المشترك في مجالات النفط والغاز والمعادن إضافة إلى إنشاء شركات مشتركة وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية . كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة والمصادر الطبيعية التركية تضمنت قيام الجانب التركي بإنشاء محطة توليد كهربائية في اليمن بقدرة توليدية تبلغ 163 ميجاوات تعمل بالديزل والمازوت والغاز الطبيعي وبتكلفة 200 مليون دولار بتمويل تركي عبر قرض ميسر تقدمه لليمن . وقع الإتفاقية عن الجانب اليمني وزير الكهرباء الدكتور صالح حسن سميع وعن الجانب التركي وزير الطاقة تانيل يلدز. حضر التوقيع وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبدالملك علامة ورئيس الهيئة العامة للإستكشاف وإنتاج النفط نصر الحميدي السفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان وعدد من مسئولي وزارتي النفط والكهرباء .
