انضمت بلادنا إلى قائمة الدول المصادقة على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في (30أيار مايو 1984م ) وأبدت الحكومة اليمنية التحفظ على مادة واحدة وهي المادة (29) الفقرة (1) والتي تتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية .. وانها لمناسبة في ذكرى مصادقة اليمن على الإتفاقية أن نخصص هذة الزاوية للحديث عنها ، كونها إتفاقية ملزمة لبلادنا منذ تاريخ الإعلان رسمياً عن المصادقة وهذه الإتفاقية على كل حال تعد شكلاً من أشكال القوانين التى تنظم العلاقة بين المرأة والمجتمع الذكوري آخذة بعين الإعتبار ضرورة أن يكون هناك تمييز إيجابي لصالح النساء وبما من شأنه مساعدتهن على تحقيق أكبر قدر من المساواه وفي أقرب وقت لتكون على قدم وساق مع أخيها الرجل في العملية التنموية ، وليس كما يفهمها البعض بأنها تدعو لتغريب المرأة العربية . وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيدوا / CEDAW ) ) هي اتفاقية دولية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ففي شهر كانون الأول ( ديسمبر 1979م ) وفي مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد في 3 أيلول سبتمبر 1981م وقعت هذه الاتفاقية 64 دولة وقدمت دولتان اثنتان وثائقهما الخاصة بالتصديق عليها ، وذلك خلال الاحتفال الخاص بهذه المناسبة أثناء انعقاد المؤتمر السالف ذكره أي بعد مرور 30 يوماً على مصادقة الدولة العضو العشرين في الأمم المتحدة ، وبعد توقيع هذا العدد من الدول على هذه الاتفاقية أصبحت سارية المفعول متوجاً بذلك الجهود المتصلة للأمم المتحدة من أجل وضع تشريع دولي شامل للمعايير القانونية لحقوق المرأة وبحلول الأول من آذار 2000م كان قد بلغ عدد الدول التي أودعت وثائقها الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية أو بالانضمام إليها 165 دولة من أصل 185 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمثابة اعلان عالمي بحقوق المرأة وذلك بالنظر إلى عدد الدول المصادقة عليها. هذا من جانب ومن جانب آخر مجرد التسليم بإنسانية المرأة لم يعد كافياً لضمان حقوقها حسب المعايير الدولية الحالية وآليات حقوق الإنسان وعلى ذلك فإن جمع نصوص قانونية في اتفاقية واحدة تجمع بين التعهدات التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة ، هذا يعني ميلاد أداة حقيقية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وهذه الأداة هي اتفاقية سيداو حيث تلزم الاتفاقية الدولة العضو اتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة بحيث تتمتع المرأة بجميع حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومما يميز هذه الاتفاقية على غيرها من الاتفاقيات أنها نصت على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تطبيق الاتفاقية ، تختلف هذه اللجنة على سائر الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة من ناحيتين : الأولى : أن عضوية هذه اللجنة منذ تاريخ إنشائها في عام 1982م قد اقتصرت على النساء فيما عدا عضو واحد .. الثانية : أن أعضاء لجنة (سيدوا) ينتخبون من جميع المجالات الحياتية حيث تضم في عضويتها أهل الاقتصاد والدبلوماسية وعلم الاجتماع .. الخ وقد ساهم هذان العاملان في اتباع لجنة ( سيدوا) الوسائل المتنوعة والخلاقة في السعي لتنفيذ بنودها كما ان العضو في هذه الاتفاقية تتعهد بتقديم تقرير أولي حول سعيها لتنفيذ بنود الاتفاقية بعد مضي عام من تاريخ مصادقتها عليها على ان يتبع هذا التقرير تقارير حول سير العمل في تطبيق الاتفاقية كل اربع سنوات.. وتقر ديباجة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إنه لا يزال هناك تمييزاً واسع النطاق يمارس ضد المرأة وتعلن مجدداً أن هذا التمييز يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان ، وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجل في شتى مناحي الحياة في دولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صعوبة التطور الكامل لإمكانية الجنسين البشرية والوطنية والعالمية .. والاتفاقية بالإضافة إلى الديباجة تتكون من ثلاثين مادة مقسمة إلى ستة أجزاء وذو شقين.
