ما الذي تريده لجنة المسابقات وماهي المبررات الحقيقية التي اتكأت عليها القرارات المستقصدة لبعض الأندية؟ أوكد أن هناك نظرة غير منصفة من لجنة المسابقات؟ ولدينا ما يثبت زعمنا بأنها تكيل بمكيالين، والأمثلة كثيرة التي تدحض ماذهبت إليه قرارات اللجنة وعقوباتها فما حدث في رحلة الذهاب من شغب جماهيري للعديد من الأندية الأربعة عشرة.. وأقربها على سبيل المثال لا الحصر: أن الوحدة بصنعاء استضاف في الأسبوع الحادي عشر الشعب من إب ورفع «هشام قاسم» وهو نفس الحكم الذي فخخ معظم المباريات البطاقة الحمراء بوجه المحترف السوداني موسى في الخمس الدقائق الأولى من المباراة لتثير ثائرة جماهير شعب إب ويزداد غضبها اشتعالاً بتقدم الوحدة بهدف ابراهيم وتوالي الأخطاء المرتكبة من قبل الحكم الذي تعرض للعديد من الاحتجاجات الساخنة المشاهد من الإداريين والاحتياطيين والجماهير خصوصاً بعد إضافة الوحدة للهدف الثاني، وهو ما سلب المباراة روحها الرياضية.. وتدخل رجال الأمن لمنع الاعتداء على الحكم في الشوط الأول كثيراً.. وكاد هشام قاسم ينسحب جراء الاعتداءات اللفظية المتكررة عليه والتي لا أستطيع إيرادها في هذه السطور لأنها من النوع الذي يخدش الحياء ومع ذلك تدخل حسن عبدالحميد مراقب تلك المباراة كثيراً لإثناء الحكم عن الانسحاب وعاد الحكم هشام قاسم لإدارة اللقاء فتحصل الشعباوية على ضربة جزاء تحت ضغط الجماهير وتحصل الشعب على هدف لكنهم فوجئوا بطرد الحكم للاعب ثانٍ منهم وتقدم الوحدة بالهدفين الثالث والرابع ما أدى إلى خروج الجماهير الشعباوية الغاضبة عن السيطرة ولم يتم تفريقهم وإخراجهم إلا بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي الذي ظل يدوي في الشوارع. وبغض النظر عن المتسبب هل هو شغب الجمهور الشعباوي أم الحكم هشام قاسم الذي أثبتت المباريات التي يديرها أنها تنتهي بأحداث مؤسفة وعقوبات ظالمة، فإننا لم نسمع أو نقرأ قرارات وعقوبات ضد الجمهور الشعباوي رغم أن الحالة كانت أفظع في الفعل والقول واسألوا الحكم هشام قاسم نفسه؟!.. فأين كانت لجنة المسابقات يومها؟ وأين هي المصداقية والعدالة والحيادية والهيبة والقانون الصارم لهذه اللجنة؟ ولماذا تتعامل فقط بحمران العيون مع أندية دون أخرى؟! فنحن لا نبرئ ساحة جماهير الأهلي أو الصقر من ارتكاب المخالفات نتيجة الانجرار العاطفي لكن هل غضبها من فريقها واستياؤها من النتيجة القاسية يقابل بعقوبة أقسى من اللجنة؟! فما الذي تريده اللجنة من أهلي وصقر تعز؟!.. ولماذا القانون الإتحادي لا ينطبق إلا على أندية دون غيرها؟! الإجابة في ذهنية أعضاء اللجنة التي وضعت «العدل» في أدراج مكاتبها وفي قفص الاتهام.. ومحت المساواة والحيادية من لوائحها كما يبدو. إذا كانت لجنة المسابقات هي الخصم والحكم فمن تشارع؟! أما مراقبو المباريات فإنهم حكاية بلا نهاية، وبعضهم وهم الأكثر استحواذاً على مراقبة المباريات، لهم اليد الطولى في استقصاد نادٍ بعينه، ومجاملة آخر، وتقرير مصير مباريات من نوع «الحساسة» ليس برؤية «المحايد» والحكم العدل، بل يخضعون لإملاءات عواطفهم وانتمائهم لألوان الأندية فيرتكبون أخطاء، ومنها يرتقي إلى الخطأ العمد مع الإصرار والترصد. ثم واستدراكاً للموقف وكي لا يحصرنا البعض في زاوية التعصب أؤكد هنا أننا لا نرمي إلى استقصاد جماهير العنيد واللمز والإشارة إليهم بقدح وانتقاص، وبالمقابل لن نغض الطرف عن تجاوزات جماهير الحالمة والدفاع عن الأخطاء والاعتداءات. أعود فأؤكد أن على لجنة المسابقات أن تطلق العدل من قفص الاتهام وتبتعد عن شبهة الاستقصاد التي توجه إليها من معظم الأندية، سواءً من حيث إصرارها على توجيه العقوبات نحو أندية معينة. لسنا ضد العقوبات ولكن أيضاً يجب أن تكون هناك مساواة في الحزم والعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال الخارجة عن الروح الرياضية من خلال إراحة الحكام الذين أثبتت الأحداث ضعفهم وتتهمهم الأندية والفنيون المحايدون بأنهم غير قادرين على إدارة مباريات كبرى.. كما أن إزاحة المراقبين المرتبطين بقضايا مخلة بالعدالة أو الذين يخضعون لقانون التلفونات بدلاً عن التزامهم بقوانين الإتحاد العام ولوائحه.. فإذا تم ذلك فلن يظهر الشغب بهذه الحدة وستقل قضايا وعقوبات اللجنة فترتاح وتستريح.. والله المعين.