تولي بلادنا الطفولة اهتماماً خاصاً، حيث توزعت العديد من القوانين الهادفة إلى حمايتهم والارتقاء بهم.. كما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991م وعملت على ترجمة التزاماتها الدولية في نصوص الدستور والتشريعات القانونية من خلال تعديل التعارض بين المواد القانونية وحقوق الطفل وإصدار قوانين كان آخرها حقوق الطفل عام 2002م. أن عمالة الأطفال من أهم القضايا التي تعمل الدولة على مكافحتها، وبالذات الأعمال الخطرة.. وقد أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدء التحضير للمرحلة الثالثة من مشروع مكافحة عمل الأطفال, وقالت مسؤولة وحدة مكافحة عمل الأطفال بالوزارة منى سالم إن وزارة العمل الأمريكية أبدت استعدادها لتمويل المرحلة الثالثة بنحو 3 ملايين دولار, مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي طلب من المنظمات الدولية المختصة برامج وخطط عمل لمشاريع المرحلة الثالثة لمكافحة عمل الأطفال. وأضافت منى سالم إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدأت حالياً بوضع الخطوط العريضة الخاصة بالمرحلة الثالثة. موضحة أن المرحلة الثالثة ستركز على افتتاح مراكز خاصة بإعادة تأهيل ورعاية الأطفال العاملين في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والتي يشكل فيها الأطفال العاملون نسبة كبيرة, بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحد من مشكلة تسرب الأطفال من المدارس. وذكرت منى سالم لموقع «سبتمبر نت» أن أبرز ما حققته المرحلة الثانية هو التشبيك مع المؤسسات الحكومية والمدنية للحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال وإعادة مراجعة القوانين ووضع التعديلات عليها, التي هي في طريقها لإقرارها والمصادقة عليها من قبل المؤسسة التشريعية, وكذا إعداد قاعدة بيانات خاصة بظاهرة عمل الأطفال في اليمن, ونشرها على موقع خاص. وقالت الأخت منى سالم في تصريح ل«الجمهورية» إن هناك «400» طفل في سوق العمل حتى عام 2000م وأعلى نسبة سجلتها هي محافظة حجة مقارنة بالمحافظات الأخرى.. مضيفة إن هناك محافظات جاذبة لعمالة الأطفال وأخرى طاردة، فالمحافظات الطاردة هي التي لا تتوافر فيها فرص عمل لعدم توفر الأنشطة الاقتصادية والترفيهية، مما يؤدي إلى نزوح عدد من الأطفال إلى محافظات أخرى جاذبة للعمل، وهنا تكون الخطورة فالطفل الذي يقضي يوماً كاملاً خارج أسرته في العمل غير المأمون قد يكون عرضة للاعتداء ما ينعكس ذلك على سلوكه وحياته في المستقبل، فكيف لو أن ذلك الطفل توجه إلى محافظة أخرى بحثاً عن العمل هنا تكون الخطورة عليه كبيرة جداً قد يكتسب أخلاقيات فاسدة وعادات سيئة. الآن الوزارة في صدد إجراء مسح لعدد الأطفال في سوق العمل، بهدف معرفة الأعداد الحقيقية لهم ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى التحاقهم في سوق العمل وبالذات الخطرة حتى تستطيع الوزارة تبني استراتيجيات قادرة في التعامل مع هذه الظاهرة وبصورة سليمة. منوهة إلى أن الوزارة كانت في بداية الشهر سوف تقوم بحملة إلى سوق العمل في الأماكن الخطرة التي يتواجد فيها أطفال كالورش على سبيل المثال إلا أن الحملة تأخرت بسبب تعديل الاستمارة، ولكن الحملة لاتزال قائمة وإن شاء الله سوف تنفذ خلال الشهر الجاري وستكون مقتصرة على الأعمال الخطرة بحسب قرار الوزارة رقم «56» الخاص بلائحة العمالة الخطرة والذي يعتبر قراراً نافذاً يطبق على مستوى الجمهورية. وقد تم تدريب وتأهيل العديد من الإعلاميين وأفراد من الداخلية والأوقاف حتى يكون العمل تكاملياً ويسهموا في التوعية بأخطار عمالة الأطفال في الأماكن الخطرة وليس في الأعمال الأخرى، لأنه لو شملت كافة الأعمال لاحتجنا إلى بدائل. من جهة أخرى ناقشت ورشة عمل عقدت أمس بمحافظة إب دور الجهات الرسمية والأهلية في استدامة مشروع التعليم والخدمات الاجتماعية لمكافحة الأطفال بالمحافظة من خلال ثلاث أوراق عمل حول دور مكاتب التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني في استدامة المشروع قدمها مسئولون في هذه المكاتب. وشارك في الورشة التي نظمها فرع جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بمحافظة إب بدعم من المنظمة الأمريكية (CHF), أربعون مختصاً من القطاع التربوي بمديريات المشنة والظهار وريف إب والمجالس المحلية والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني ومنظمات المجتمع المدني. وفي افتتاح الورشة أشار وكيل المحافظة المساعد فؤاد يحيى منصور إلى أهمية تضافر الجهد الشعبي مع جهد الدولة في معالجة ظاهرة تسرب الأطفال من الدراسة، وتوفير الرعاية والحماية للأطفال العاملين وعدم الركون على المساعدات التي تأتي من الخارج. وأشاد الوكيل المساعد بتنظيم مثل هذه الفعاليات من قبل منظمات المجتمع المدني وشراكتها في تطوير المجتمع, مؤكداً دعم المحافظة لمثل هذه الجهود التي تهدف إلى تعزيز المصلحة العامة. ودعا كافة الفعاليات في المجتمع إلى التفاعل الجدي والبناء مع قضية عمالة الأطفال وتسربهم من التعليم لما لذلك من مخاطر وأضرار تلحق بالأسرة والمجتمع. وألقيت كلمتان من رئيس فرع الجمعية بالمحافظة الدكتور عبده عبدالله الحميدي، ومنسق مشروع التعليم والخدمات الاجتماعية نبيل لطف استعرضا فيهما الأنشطة والفعاليات التي نفذها المشروع خلال الفترة من 2004م 2008م والتي ساعدت على إعادة 2272 طفلاً وطفلة بين سن 713 عاماً، وبين سن 1417 عاماً إلى مدارسهم وإلحاقهم بالتعليم النظامي أو العلاجي أو المهني أو محو الأمية في مدارس مختارة في المديريات المستهدفة. حضر الورشة عضو مجلس النواب خالد العنسي، ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد عبداللطيف المعلمي ومدير عام مديرية ريف إب محمد المريسي وعدد من المسئولين والمهتمين.
