حقق مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة الحديدة خلال الفترة من يناير - مايو 2008م مبلغ 55 مليوناً و464 ألف ريال من عائدات الأسماك والقشريات والرخويات المصطادة بطريقة الصيد التقليدي. وأوضح مدير عام مكتب الثروة السمكية بالحديدة عبدالله بورجي أنه تم تحصيل هذه المبالغ تنفيذا للمادة رقم (67) بالقانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية في اليمن والتي تقضي بأن تستوفي عائدات الدولة من إنتاج الصيد التقليدي بواقع 3 بالمائة من عائدات الصيد التقليدي. وأفاد مدير عام المكتب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكميات المصطادة بطريقة الصيد التقليدي بلغت خلال الفترة من يناير - مايو 2008م سبعة آلاف و172 طناً. وأشار بورجي الى أن المكتب منح خلال هذه الفترة 525 رخصة لمزاولة مهنة الصيد للصيادين اليمنيين ..منوها بأن عدد الصيادين العاملين في المحافظة حاليا يبلغ 33 ألفاً و 322 صياداً يمتلكون ستة آلاف و 621 قاربا تتراوح أطوالها مابين 9 - 25 متراً. ولفت الى أن هذه القوارب تتوزع على خمسة مراكز إنزال رئيسية هي مركز ميناء الحديدة ومركز الصيف ومركز الخوبة مركز اللحية مركز الخوخة إضافة الى عشرة مراكز إنزال ثانوية في مناطق الهارونية ورأس عيسى والخيمة ..الخ. وذكر بورجي أن الكميات التي تم انتاجها بواسطة قوارب الشركات العاملة في مجال الصيد الصناعي منذ بدأت نشاطها في 26 فبراير 2008م وحتى انتهاء فترة التراخيص في 4 مايو الماضي بلغت 911 طناً لعدد 13 رحلة صيد. وعن الكميات التي تم تصديرها خلال هذه الفترة قال بورجي :” بلغ إجمالي الصادرات السمكية خلال يناير - مايو ألفان و 634 طن”. وأضاف :”بلغت عائدات الدولة من هذه الصادرات 13 مليوناً و564 ألف ريال بنسبة 1بالمائة من قيمة هذه الصادرات استنادا الى القانون رقم 2 لسنة 2006م”. وبالنسبة للبرنامج الإستثماري للعام 2008م أشار مدير عام مكتب الثروة السمكية بالحديدة الى أنه تم انجاز الدراسات النهائية لإنشاء ميناء صيد نموذجي جنوب مدينة الحديدة وأنه تم استكمال المسوحات الشاملة للموقع وتم حجز الموقع وتسليمه لمكتب الوزارة بالمحافظة. وقال:” تم عمل مسوحات برية وبحرية لتحديد المشاريع المعتمدة للعام 2008م ضمن مشروع الأسماك الخامس والمتمثلة بإعادة تأهيل ميناء الخوبة السمكية وتوسعة وتحديث ميناء الصيد الحالي إضافة الى إنجاز 85 بالمائة من مشروع بناء مختبر مراقبة جودة المنتجات السمكية بالمحافظة”. وأضاف : “أنهى المكتب توزيع 183 قارب صيد فيبرجلاس يبلغ طول الواحد منها 5ر7 متر مع مكائنها البحرية بقوة 40 خيل”. وبين بورجي أن المكتب ينظم زيارات دورية لمراكز الإنزال وساحات الحراج لمراقبة نشاط الشركات الخاصة ومدى التزامها بالمعايير الصحية ونظام الهاسب إضافة الى متابعة مدى التزام الشركات بملاحظات الجودة الأوروبية والتزام الصيادين بقرارات الوزارة الخاصة بإغلاق مواسم الإصطياد والتصدير لكل من الجمبري وخيار البحر. وأشار الى ان المسوحات التي تم إجراؤها على طول شواطئ محافظة الحديدة البالغة 329 كشفت وجود ثمانية مواقع صالحة لإقامة مزارع أسماك نموذجية..ولفت الى أن المكتب يعاني بعض الصعوبات منها عدم وجود قوارب رقابية قادرة على التحرك لمسافات بعيدة في المياه الإقليمية في مختلف الأجواء إضافة الى عدم توفر ثلاجات لحفظ الأسماك لمنع بيع الأسماك بالآجل في ظل عدم وجود من يقوم بالشراء نقدا. وأضاف ان المكتب يسعى مستقبلا الى ربط جميع مراكز الإنزال بشبكة معلومات وأجهزة إتصالات لاسلكية وتجهيز غرفة عمليات لاستقبال بياناتهم الخاصة بعمليات الإنزال والجوانب الإحصائية التي ترافق ذلك بالإضافة الى تفعيل نظام الرقابة والتفتيش البحري عبر الأقمار الصناعية واستخدام نظام رقابة متطورة عبر دوريات متحركة في البحر.