يمرس : الحكم المحلي واسع الصلاحيات منطلق للتنمية الشاملة

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكم المحلي واسع الصلاحيات منطلق للتنمية الشاملة
في الندوة الخاصة بتعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية

عبد الرزاق البريهي نشر في الجمهورية يوم 03 - 07 - 2008

«نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في بناء اليمن الجديد» عنوان الندوة العلمية والفكرية التي نظمتها جامعة تعز بالتنسيق مع الجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد وأدارهاالأخ محمد أحمد الحاج أمين عام المجلس المحلي بمحافظة تعز .
مراحل التشريعات المحلية
في الندوة قدمت ست أوراق عمل من قبل عدد من الأكاديميين والمهتمين وإنطلاقاً من أهميتها نستعرض أهم ما جاء فيها بهدف تعميم الفائدة. .الورقة الأولى كانت حول التشريعات اليمنية المتعلقة بالسلطة المحلية ومدى ملاءمتها لقيام حكم محلي واسع الصلاحيات قدمها أ.د قائد محمد طربوش رئيس مركز البحوث الدستورية والقانونية بتعز أشار فيها إلى أنه يمكن تقسيم مراحل تطور التشريع الخاص بهيئات الوحدات المحلية في الجمهورية اليمنية إلى ست مراحل.
مرحلة التقسيم الداخلي لدولة سبأ والذي كان يستند إلى مدن تعتبر ممالك صغيرة لاتدخل في التقسيم القبلي في مجلس الشيوخ السبئي العام .. وكان تقسيم القبائل الممثلة في مجلس الشيوخ ينعكس على أرض سبأ.
تجربة الهيئات المحلية العثمانية
مرحلة تجربة الهيئات المحلية في ظل الإدارة العثمانية في اليمن في الفترة 1871-1818م .. ففي هذه الفترة حاولت الإدارة العثمانية إقامة هيئات محلية متطورة على أساس الجمع بين الانتخاب والتعيين.
تجربة مستعمرة عدن
وحول تجربة مستعمرة عدن وبعض المحميات يقول الدكتور قائد طربوش : في هذه المرحلة صدر عدد من القوانين في مستعمرة عدن بعد انفصالها عن ولاية بومباي عام 1936م بدأت باقرار إنشاء مجلس تنفيذي للمستعمرة.
مرحلة قبل ثورة سبتمبر
حول المطالب الخاصة بقيام حكم محلي في الجزء المستقل من اليمن قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م حول هذه المرحلة قال الدكتور قائد طربوش : انطلق نضال حركة الأحرار اليمنيين من أنه يجب حكم الجزء المستقل من اليمن بطرق حديثة بدلاً عن النظام المطلق الذي كان سائداً آنذاك.
الوحدة فاتحة جديدة
وأشار الدكتور طربوش إلى مراحل تطور التشريع الخاص بهيئات الوحدات المحلية هي مرحلة هيئات الوحدات المحلية في الجمهورية اليمنية وآفاق تطورها نحو حكم محلي واسع الصلاحيات حول هذه المرحلة قال الدكتور قائد طربوش : إنه كان لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م على أساس الديمقراطية والتعددية الحزبية والسياسية أن تكون فاتحة جديدة لتطوير هيئات الدولة ومؤسساتها المركزية والمحلية وانطلاقاً من ذلك صدر القانون رقم (52) لسنة 1991م قضى بقيام هيئات الوحدات المحلية على أساس الجمع بين الانتخاب والتعيين في ظل الظروف الجديدة.
تلاه صدور القانون رقم (4) لسنة 2000م الذي نص على أحكام جديدة بشأن اللامركزية المالية والإدارية .. وتحديد العلاقات والصلاحيات الواسعة لهذه الهيئات ، كان من أهم ما قرره هذا القانون سحب الثقة من رؤساء هيئات الوحدات الإدارية واعضائها وبذلك يكون أول قانون ينص على ذلك في البلدان العربية .. وبعد أن جرت الانتخابات المحلية في عام 2001م و2006م وانتخابات المحافظين عام 2008م ومزاولة هذه الهيئات وظائفها أتت مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية . بالدعوة لقيام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات خطوة جديدة تعبر عن هموم الشعب وتطوير حقوقه من أجل حكم الشعب نفسه بنفسه . وقيام حكم محلي واسع الصلاحيات سيحل كثيراً من المشاكل القائمة ويضع الشعب على محك ممارسة سلطته مباشرة في مجال من أهم المجالات.
انتخاب المحافظين خطوة متقدمة
الورقة الثانية قدمها الدكتور محمد الدرة عميد كلية الحقوق بجامعة تعز وكانت بعنوان (انتخابات المحافظين خطوة نحو الإصلاح الإداري الشامل) .. أشارت مقدمتها إلى أنه بانتخاب المحافظين أصبحت الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية مدرسة أنموذجية للديمقراطية ، و خطوة متقدمة نحو اللامركزية الإدارية والمالية.
وتناولت الورقة خمس نقاط رئيسة :
الأولى : كيفية التحول من الضعف إلى تميز الحكم المحلي .. حيث أشار الدكتور الدرة في هذه النقطة إلى أنه يمكن وضع تقييم الوضع القائم ، ووصف التغيير المطلوب ، وبلورة رؤية مستقبلية لمستقبل المحافظة ، وتحديد الأهداف الأساسية للتطوير ، وإيجاد المناخ التنظيمي المناسب للتغيير والتطوير، ووضع خطة للتغيير والتطوير المنشود ، ولكي تتم عملية التحول من الوضع الراهن إلى الوضع المطلوب تحقيقه في المستقبل يعمل المحافظ على تحديد فترة زمنية واقعية لتحقيق التحول المطلوب وتشكيل فريق عمل متخصص لإدارة كل نشاط يراد تطويره وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لتنفيذه .. وأيضاً ولكي يتحقق التحول من الضعف إلى تميز الحكم المحلي يجب ان تكون من ضمن مسئوليات المحافظ تنفيذ ومتابعة التغيير والتطوير المطلوب.
ركائز الحكم المحلي
وهنا قال الدكتور الدرة إن خلق نظام محلي حيوي ليس مسألة واحدية البعد إنما ثلاثية الأبعاد وهي يجب أن تمنح المحليات سلطة وقوة صنع القرار وتنفيذه ، ولابد أن تسند إلى الوحدات المحلية اختصاصات واضحة وتتحمل مسئوليات محددة ، ويجب تخصيص إيرادات تتناسب مع عنصري المسئوليات والاختصاصات وهذا هو عنصر التمكين.
آفاق التنمية الشاملة
وحول آفاق التنمية السياسية في المحليات اليمنية في الفترة القادمة يقول الدكتور محمد الدرة يجب أن يؤخذ في الاعتبار العديد من التطلعات نحو قانون جديد للإدارة المحلية يأخذ في الاعتبار مراعاة الكثير من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة ومنه دخول اليمن إلى برنامج التحرير الاقتصادي ، وكذا تأكيد السلطة الرقابية للمجالس المحلية وتعظيم دورها من حيث دعمها للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
وأيضاً إعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية بحيث يشمل ثلاث مستويات (المحافظة والمديرية والقرية) بدلاً من التقسيم الثنائي (المحافظة والمديرية) .
أما الخطوة الثانية فهي تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.
مشاركة فاعلة للمرأة
المرأة اليمنية ومدى مشاركتها في الحكم المحلي كان لها نصيب في الندوة حيث قدمت الدكتورة حفيظة قاسم سلام ورقة عمل أشارت فيها إلى أن المرأة تمثل جانباًِ مهماً في التشكيلة الاجتماعية لأي مجتمع ، فإن لمشاركتها في حراكنا السياسي أهمية كبرى ، فمشاركتها ضرورة من ضرورة التنمية لا مجرد مظهر من مظاهر التحديث.
وتطرقت الدكتورة حفيظة إلى« حقيقة مشاركة المرأة واقتحامها مجال العمل حتى غدت تمثل في بعض القطاعات والمؤسسات ما يقرب من نصف القوى العاملة.
وقالت : إننا نؤكد وبصوت قوي أن تلك المشاركة قد نشأت في محلها ضمن دافع الضرورة الاقتصادية وتلك التي دفعت بها إلى القبول بأقل الأعمال خاصة إلى التأهيل وأبعدها من تنمية ملكات الإنسان حتى غدا هذا الدور المنطلق عن تلك الضرورة دوراً نمطياً استشعرت المرأة مهمة إهدار طاقاتها وتحجيم قدراتها.
الأخذ بيد المرأة
وأضافت: ولأجل ذلك شكلت تجربتنا الجديدة نقطة مهمة في تاريخ المرأة ومستقبلها ، فهناك عادة في تاريخ الشعوب لحظات حاسمة ، فيها يجب ان يتدخل القرار السياسي الحكيم كي يدرأ الدوران الرتيب ، عند لحظة يصبح فيها من العبث وتضييع الوقت انتظار حركة القيم الأخلاقية (اجتماعية أو عقائدية) ، تلك التي تسلطت عليها رغبات الأفراد ونزواتهم حتى أهدرت ولويت أعناقها واستحالت أقنعة تمرر من خلالها غايات سلبية من الاستغلال والاستبداد والقمع.
وأكدت الدكتورة حفيظة قاسم سلام في ورقتها إلى أن تجربة الحكم المحلي لاتزال جديدة وفريدة .. وقالت : جاءت هذه التجربة في ظل قيادة واعية تعتقد بضرورة تدخل القرار السياسي في اللحظة المناسبة من أجل التسريع بعملية التنمية عبر الأخد بيد المرأة ودعمها كي تتجاوز دورها النمطي وتتخلص ومعها الوعي الاجتماعي من رواسب انعدام الثقة بجديتها وقدرتها على تحمل المسؤولية.
مشروع عظيم
ومن الواضح أن خطوات القرار السياسي وتدرجه بهذا الخصوص يكشف عن كون قيادتنا السياسية المؤمنة بحق المرأة وكفاءتها تحمل مشروعاً عظيماً ، فتخصيص نسبة 15% كحصة للمرأة في الانتخابات هو قرار جريء وشجاع ولم يأتِ مباغتاً للوعي الاجتماعي ولا مستفزاً للتقاليد والأعراف وإنما جاء بعد أن تهيأت لها من التحولات الاجتماعية المناسبة محركاً وموجهاً كي تتخذ سبيلها الأسلم ، كما يكشف عن قراءة عاقلة وترقب ناضج للتحولات الاجتماعية التي تشهدها الساحة اليوم.
ويمكن القول إن هذا القرار السياسي الحكيم قوي وثابت، يحمل الاعتراف بفضل المرأة وتضحياتها العظيمة.
توسيع المشاركة الشعبية
«دور الرئيس علي عبدالله صالح ، في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية» تحدثت عنه الورقة الرابعة للندوة قدمها الأخ عبدالمنعم محمد صلاح رئيس الجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد بمحافظة تعز وقد استعرضت الورقة دور فخامة الأخ الرئيس في توسيع المشاركة الشعبية في الحكم وتعزيز اللامركزية حيث قال في مقدمتها إن يوم السابع عشر من يوليو 1978م يوم جديد لعصر جديد وعهد مجيد لرجل شجاع لمصلحة بلده ينصاع ، فمنذ أن تسلم زمام الأمور ومقاليد الحكم عن طريق الانتخاب عقد العزم على التغيير نحو الأفضل و سعى منذ أول وهلة إلى إقامة دولة يمنية ذات سيادة بالخروج من نفق التبعية المنتقص للسيادة واستقلالية القرار إلى واقع الدولة اليمنية كاملة السيادة ، وسعى الرئيس القائد إلى اتباع سياسة التوازن واضعاً نصب عينه هدفاً استراتيجياً هاماً لليمن المجزأ بفعل الاستعمار والإمامة هذا الهدف الاستراتيجي هو تحقيق الوحدة اليمنية مدركاً أهمية ذلك لليمن (أرضاً وإنساناً).
وتطرقت الورقة إلى الأوضاع التي كانت تمر بها اليمن آنذاك وكيفية تسيير فخامة الأخ الرئيس لشئون الحكم ، وكذلك أهم الانجازات والنجاحات التي تحققت في عهده لليمن داخلياً أو خارجياً.
المراحل الانتخابية
وتحدثت الورقة حول مسيرة الديمقراطية في اليمن منذ أن تولى فخامة الأخ الرئيس قيادة البلاد ، حيث استعرضت الورقة جميع المراحل الانتخابية ابتداء من الانتخابات العامة المباشرة لأعضاء الجمعيات العمومية لهيئات التعاون الأهلي للتطوير في ديسمبر 1978م التي تعتبر نقطة البداية في مسيرة الديمقراطية والانتخابات الحرة والمباشرة
نقطة تحول في مسيرة الديمقراطية
يقول الأخ عبدالمنعم صلاح : إن إعادة تحقيق الوحدة الوطنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م مثلت نقطة تحول هامة في مسيرة الديمقراطية التي تميزت وخصوصاً بعد الوحدة بأمرين رئيسين هما :
التعددية الحزبية واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية في كل ربوع الجمهورية اليمنية وهذا بفضل الله على اليمن الذي ولى علينا الرئيس علي عبدالله صالح الوطني المبدأ والفكر صاحب التوجه القومي والطموح.
وأخيراً انتخاب أمين العاصمة والمحافظين من قبل الهيئة الناخبة المنتخبة مباشرة من الشعب في 17 مايو 2008م والذي مثل أهم حدث توج به فخامة الأخ الرئيس الديمقراطية وأصبحت اليمن في مصاف الدول المتقدمة ذات الباع الطويل في الديمقراطية
التنمية في المركزية واللامركزية
الورقة الخامسة في الندوة كانت حول اللامركزية المالية والإدارية ودورها في عملية التنمية قدمها الدكتور محمد علي قحطان والتي سلط الضوء فيها على ثلاثة جوانب أولها الملامح الاساسية للإدارة العامة في اليمن وذلك باعتبار أن هذه الملامح أو السمات تشكل منطلقات ومبررات دخول اليمن بمحاولات عدة للإصلاح الاداري قبل التفكير بالانتقال لنظام اللامركزية الإدارية ، والجانب الثاني تناول محاولات الإصلاح الإداري التي تضمنتها برامج الإصلاح الاقتصادي وعدم القدرة على تطبيقها في الواقع، الأمر الذي أدى إلى بروز مشكلتي البطالة والفقر وما بدأ يظهر بوضوح من آثار سلبية على الأمن والسلم الاجتماعي والتنمية ، وهو الأمر الذي شكل الوعي السياسي بأهمية الانتقال لنظام اللامركزية الإدارية الطموح لتطبيق نظام حكم محلي واسع الصلاحيات ، واستعرض الجانب الثالث تجربة المجالس المحلية من الناحيتين النظرية والتطبيقية بهدف معالجة الاختلالات التي تعيق نجاح تطبيق آليات عمل هذه التجربة.
تحليل دوافع الحكومة
وقد ناقشت الورقة التجربة في مجال اللامركزية الإدارية حيث تناولها بالعرض والتحليل لأهم الدوافع التي أدت إلى أن الحكومة اليمنية في عام 1995م أعدت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري .. وذلك بعد أن تم إعلان الوحدة اليمنية وتمت عملية دمج جهازي دولتي شطري اليمن في جهاز واحد «دولة الجمهورية اليمنية» .. وباعتبار أن الإصلاح الإداري قد ارتبط بالإصلاح الاقتصادي فإن الآثار السلبية التي برزت بعد تطبيق البرنامج والتي أهمها ارتفاع نسب البطالة والفقر قد اعتبرت نتيجة لفشل الحكومة في تحقيق أي تقدم في جانب الإصلاح الإداري ، الأمر الذي آثار قضية الإصلاح الإداري ابتداء من عام 1998م وهذه الإثارة شكلت قناعة لدى النظام السياسي بضرورة المشاركة الشعبية في إدارة الشئون المحلية للمجتمعات السكانية وبرز ذلك من خلال انتهاج مايسمى بالانتقال إلى نظام اللامركزية الإدارية.
وبناء عليه فقد تم اصدار القانون رقم (4) لسنة 2004م بشأن السلطة المحلية .. تضمن آليات عملية الانتقال ودرس الباحث التجربة من الناحية النظرية والتطبيقية.
في الجانب النظري يعرض خصائص تشكيل المجالس المحلية، وفي الجانب التطبيقي يعرض مستوى النجاح المتحقق في عملية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية.
التقسيم الإداري لليمن الموحد
الورقة السادسة والأخيرة كانت حول التقسيم الإداري الأمثل لليمن الموحد في ظل تجربة الحكم المحلي الواسع الصلاحيات قدمها الدكتور قائد بن قائد مساعد استاذ القانون العام رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة تعز استعرض فيها مفهوم التقسيم الإداري وأهدافه ، والعوامل المؤثرة فالتقسيم الإداري المتمثلة بالعوامل السكانية والاقتصادية ، والاجتماعية والجغرافية والطبيعية ، والإدارية.
وتطرقت الورقة إلى مستويات نظم الإدارة المحلية حيث قال الدكتور قائد : إن نظام الإدارة المحلية يقوم أساساً على التقسيم الإداري للدولة ، الذي يحدد نطاق ومستوى وعدد الإدارات المحلية فيها.
وأضاف : إن الاعتبارات الموضوعية التي تؤخذ عادة عند تقسيم الدولة إلى وحدات محلية هي وجود جماعات محلية متجانسة باعداد كافية لتشكيل وحدة محلية مميزة ، وتوفر الامكانيات المالية الذاتية ، وتوفر الرغبة الشعبية بالمشاركة في الشئون العامة .. ووجود الأطر الإدارية والفنية اللازمة لتسيير الأجهزة الإدارية للوحدة المحلية.
وتناولت الورقة عدداً من التجارب وبعض القوانين في الدول العربية والأجنبية حيث استعرضت تجارب المستويات الإدارية في مدينة لندن وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ودولة الكويت والإمارات وقطر والبحرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.